أعلنت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي في وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بدرية الجيب، أن مملكة البحرين تستعد قريبا لإطلاق استراتيجية وطنية للطفولة تعزز مكانة الطفل وتحفظ حقوقه الصحية والتعليمية والاجتماعية.

وقالت الجيب، خلال الحفل السنوي الأول الذي دشنته جمعية الحكمة للمتقاعدين برعاية وزير الدولة لشئون الدفاع الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة يوم أمس السبت (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف اليوم الأحد (20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري) بالتعاون مع دار الكرامة لرعاية الاجتماعية ومركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري ووزارة «التنمية» وجمعية رعاية الطفولة والأمومة، إن الوزارة تعكف حاليا بالتعاون مع مجلسي الشورى والنواب على إقرار قانون الطفل والذي من المتوقع أن يكون في حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة ومن شأنه أن يعطي الطفل حقوقا أسرية ومجتمعية أكثر لضمان حياة آمنة وسليمة له، على حد قولها.

وذكرت أن البحرين تحتفل مع دول العالم باليوم العالمي للطفل وأنها من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية حقوق الطفل وذلك في العام 1992، مشيرة إلى أنها قدمت تقريرها الأول والثاني والثالث والرابع للأمم المتحدة في جنيف وتستعد لتقديم التقريرين الخامس والسادس قريبا.

ومن جانبه، ألقى الشيخ محمد كلمة في الحفل أكد فيها أن الطفل هو أساس تكوين المجتمع وأن تلبية حاجاته من شأنها أن تخلق استقرارا نفسيا لديه وأول تلك الحاجات حاجته إلى المحبة المتبادلة والعناية والرعاية، لافتا إلى أن مملكة البحرين تولي الطفل جل اهتمامها.

وفي سياق ذي صلة، ألقت رئيسة جمعية رعاية الطفل والأمومة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة كلمة في الحفل ذكرت فيها أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أوصت بأن يكون يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني يوما عالميا للطفل ويعود هذا القرار إلى العام 1959، لافتة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو دول العالم للاحتفال بهذا اليوم لتعزيز ميثاق رعاية الطفولة.

وتابعت بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم 20 نوفمبر تشرين الثاني لكونه اليوم الذي تم فيه الإعلان عن حقوق الطفل العام 1959 كما عقد مؤتمر حقوق الطفل العام 1989، مضيفة أن قادة العالم أكدوا من خلال وضع الألفية للتنمية على مكافحة الفقر والأمراض وتوفير الحماية والتعليم في حدود العام 2015.

وقالت الشيخة هند: «لسنا بصدد طرح الإنجازات ولا الانتهاكات التي نشهدها في عالم تزداد فيه الصراعات والنزعات وإنما نقف جميعا في صف المجتمع المدني والمتطوعين مؤكدين مسئوليتنا تجاه الطفل توفير بيئة مناسبة لنموه بما يتوفر لنا من إمكانات ونأمل أن تتضافر جهودنا ليكون هذا العالم عالما أفضل للطفولة».

ومن ضمن برنامج الحفل مداخلة للطبيبة النفسية والمتخصصة في الأطفال والناشئة والعلاقات الأسرية بمجمع السلمانية الطبي صديقة حسين، تحدثت فيها عن مظاهر اهتمام مملكة البحرين بالأطفال الأصحاء ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، مسهبة في شرح الأخيرة وأنواع الإعاقات والخدمات التي تقدم لها.

وذكرت حسين أن مستشفى الطب النفسي استحدث أخيرا خدمة خاصة للمرضى الأطفال في مجمع السلمانية الطبي وذلك بأن عين كادرا طبيا متخصصا لمتابعة حالات الأطفال الذين يعانون من أمراض جسدية مزمنة كالأورام والسكر والقلب وغيرها والمسجلين لدى المستشفى في إطار تحقيق التكامل العلاجي لهم من الناحية الجسدية والنفسية في آن واحد وبالتعاون مع أطباء السلمانية والمشرفين على حالاتهم.

وتابعت أنه تم تكليف الكادر نفسه بمتابعة بعض الحالات المرضية نفسيا من خلال الانتقال إلى أماكن تواجدها في المدارس الحكومية، وذلك في نطاق التعاون بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم وبغية إزالة التخوف الموجود عند بعض الأهالي من مصطلح «الطب النفسي»، مشيرة إلى ما وصفته بالتعاون المثمر مع لجنة حماية الطفل في التخفيف من معاناة الأطفال المعنفين جنسيا وجسديا.

وقالت: «لقي هذا الاستحداث قبولا ملفتا من قبل الأطفال المرضى وأولياء أمورهم ولاسيما المصابين منهم بمرض السكر، إذ لوحظ اعتدال نسبة السكر لدى غالبيتهم بعد إخضاعهم للعلاج النفسي جنبا إلى جنب مع العلاج الإكلينيكي كما غدا مصطلح الطب النفسي مألوفا وطبيعيا عند شريحة كبيرة من المرضى وأهاليهم».

وأكدت حسين أن مستشفى الطب النفسي مازال في طور تقديم أفضل الخدمات العلاجية النفسية لجميع الأطفال المحتاجين للعلاج وبأكفأ الكوادر الطبية.

دعوات نيابية لتعميم تساوي سن الطفل في جميع القوانين

قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب محمود المحمود إنه يجب أن يتم تعميم سن الطفل وتساويه في جميع القوانين، لافتا خلال حديثه إلى «الوسط» بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يوافق اليوم الأحد (20 نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2011) إلى أن رفع سن الطفل إلى 18 عاماً جاء تماشياً مع ما ورد في الاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى أن تساوي سن الطفل في جميع القوانين ورد كمرئية من ضمن مرئيات حوار التوافق الوطني، في الوقت الذي أعتبر عضو الشورى عبدالرحمن عبدالسلام أن رفع سن الطفل إلى 18 عاماً مخالف للشريعة الإسلامية ولسن البلوغ، إذ قال: «لا يمكن رفع السن والأهلية كما أن رفع السن جاء ليتماشى فقط مع الاتفاقيات الدولية». ورأى أن رفع سن الطفل إلى 18 عاماً مخالف للمادة الثانية من الدستور والتي تقول إن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع.

وعلى رغم إشارته إلى اختلاف كثير من القوانين في تحديد سن الطفل فإنه استبعد أن يحدث جدل في هذه الجزئية بالنسبة إلى قانون أحكام الأسرة وسن الطفل في قانون الأحداث.

وسبق أن انقسم الشوريون بين مؤيد ومتحفظ على رفع سن الطفل، إذ رأى فريق المؤيدين أن رفع سن الطفل لا يخالف الشريعة ويؤسس لدولة مدنية وأنه تم وضع مادة في المشروع تكفل احترام الأحكام المنصوص عليها في القوانين الأخرى، مثل قانون الأسرة، الذي يحدد سن الحد الأدنى للزواج بـ 16 عاماً، على حد قولهم، في حين رأى المتحفظون أن رفع سن الطفل يخالف الشريعة الإسلامية وأن ذلك سيضع البحرين في ورطة حقوقية باعتبار أن المادة تنص على ألا يقل سن الطفل عن 18 عاما، في حين أن قوانين البحرين لا تتفق مع ذلك.

يذكر أن رفع سن الطفل إلى 18 عاماً أثار جدلاً شوريّاً، أثناء مناقشة تقرير لجنة المرأة والطفل في مجلس الشورى بشأن مشروع قانون الطفل، وهو التعديل الذي اعتبره شوريون «يخلق إشكالاً شرعيّاً»، ناهيك عن عدم تطابقه مع سن الطفل في قانون أحكام الأسرة، إلا أن تصويت الغالبية في إحدى جلسات أكتوبر/ تشرين الأول 2011، أفضى إلى الموافقة على المادة الواردة في القانون بهذا الشأن.

ويشار إلى أن المادة الرابعة من المشروع تنص على أنه «يُقصد بالطفل في هذا القانون، كل من لم يتجاوز 18 سنة ميلادية كاملة. ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاد أو أي مستند رسمي. وفي حال عدم وجود هذا المستند، يتم تقرير السن بمعرفة الجهات التي يصدر بشأنها قرار عن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع وزير الصحة»