قالت هيئة مراقبة الحكومة في الكونغرس الاميركي في تقرير نشر الجمعة إن وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين لا تدققان بشكل كافٍ في استخدام الأسلحة والمعدات الحساسة المباعة إلى دول الخليج.

وعندما تصدر الولايات المتحدة هذا النوع من المعدات، يفترض أن يتعهد البلد الذي حصل عليها بأن يكون المستخدم الأخير لها وبألا يستعمل هذه التجهيزات في نشاطات مخالفة لحقوق الإنسان.

وقالت رئيسة لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب إيليانا روس ليتينن في بيان «علينا التأكد من أن هذه المعدات لا تسلم إلى أطراف أخرى وأن المجموعات والوحدات التي تتلقاها ليست متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان».

ورأى مكتب محاسبة الحكومة بعد تحقيق أن وزارة الدفاع (البنتاغون) لا تقدم براهين على جهودها للتحقق من استخدام معدات عسكرية حساسة من قبل الدول التي تحصل على المعدات ولا الإجراءات التي تتخذها هذه الدول لضمان سلامة هذه المواد.

أما وزارة الخارجية الأميركية، فلا تتحقق من استخدام هذه الأسلحة بعد تسليمها إلى وجهتها النهائية.

وأشار التقرير إلى «ثغرات» في طرق مراقبة الأسلحة بين وزارتي الخارجية والدفاع. ودعت الهيئة الوزارتين إلى «تنظيم» لائحة المعدات التي تخضع للمراقبة، مشيرة مثلاً الى أن نظارات الرؤية الليلية من الجيل الثاني تخضع لإشراف وزارة الدفاع بينما لا تراقب الخارجية الجيل الثالث من هذه المعدات.

ودول مجلس التعاون الخليجيمن أكبر زبائن صناعة الدفاع الأميركية، وقد صدر هذا القطاع أسلحة إلى هذه الدول تبلغ قيمتها 22 مليار دولار بين 2005 و2009