بحثت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الأحد (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) برئاسة دلال جاسم رئيسة اللجنة، المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010م، بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، إذ استعرضت اللجنة مضامين المرسوم بقانون بحضور رئيس إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء القاضي عيسى الكعبي، والذي قدر عالياً دعوة اللجنة للمشاركة في مناقشة المرسوم بقانون.



كما استمعت اللجنة خلال اجتماعها للملاحظات التي تقدم بها تناولت مجمل الجوانب التي تضمنها المرسوم، في الوقت الذي قررت اللجنة خلاله مواصلة بحث المشروع خلال الاجتماعات المقبلة، ودعوة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.



وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن كاتب العدل والذي سبق وأن تقدم به عدد من أعضاء مجلس الشورى كاقتراح بقانون، حيث قررت اللجنة مواصلة بحث المشروع والنظر في مرئيات الجهات ذات العلاقة حول مضامين المشروع بقانون.



وعلى صعيد متصل، أقرت اللجنة خلال ذاته الاجتماع بالسلامة الدستورية لكل من مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة ماليزيا.



من جهة أخرى، اجتمعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الأمين العام لجمعية الفكر الوطني الحر (الوطن) ليلى رجب، والتي عرضت على اللجنة مشكلة تم تبنيها من قبل الجمعية يعاني منها عدد من الموظفين في القطاع الخاص، وذلك لوجود ثغرة قانونية في تطبيق القانون رقم (40) لسنة 2006م، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، إذ بينت مجموعة من الأوراق والمستندات التي تثبت هذه المشكلة ولقاءات الجمعية التي تمت مع الجهة الرسمية المعنية، في الوقت الذي ثمنت اللجنة الدور البارز الذي تلعبه الجمعية لحل المشاكل المتعلقة بالمتقاعدين ، فيما وعدت اللجنة باتخاذ ما يلزم لحل هذه المشكلة، حسب اختصاصات الأعضاء.



هذا وتقدمت الأمين العام لجمعية الفكر الوطني الحر بالشكر والتقدير للجنة على تبنيها المشروع.