اكد المجلس الوطني الانتقالي الليبي الاحد ان سيف الاسلام القذافي سيحاكم في ليبيا رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه بمشاركته في جرائم ضد الانسانية.
في الوقت نفسه اعتقل الثوار الليبيون الرئيس السابق للاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي في جنوب البلاد الاحد، وهو ملاحق ايضا من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
واجبر اعلان القاء القبض على سيف الاسلام رئيس الحكومة الانتقالية عبد الرحيم الكيب على ارجاء اعلان تشكيلة حكومته 48 ساعة بعد ان كان من المقرر اعلانها الاحد.
وفي حين دعت دول عدة بينها فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا السلطات الليبية على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان اجراء "محاكمة عادلة" لابن معمر القذافي، فان المجلس الوطني الانتقالي اكد الاحد ان سيف الاسلام سيحاكم في ليبيا.
وقال نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي والمتحدث باسمه عبد الحفيظ غوقة الاحد "اتخذ قرار بمحاكمته امام المحاكم الليبية وهذه مسألة سيادة وطنية" مضيفا ان سيف الاسلام يحظى ب"الحماية اللازمة".
واضاف "ان المدعي العام شكل لجنة للتحقيق مع سيف الاسلام".
وكان وزير العدل وحقوق الانسان في المجلس الوطني الانتقالي الليبي محمد العلاقي اعلن الاحد ايضا ان السلطات الليبية تريد محاكمة سيف الاسلام في ليبيا، معتبرا "ان القضاء الليبي هو الاصيل والقضاء الدولي هو الاستثناء".
واكد على "توفير الضمانات الكافية لضمان محاكمة عادلة خاصة بعد سن قانون من قبل المجلس الانتقالي الاسبوع الماضي يضمن استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية".
وقد اعتقل سيف الاسلام (39 عاما) الذي طالما اعتبر وريث والده، ليل الجمعة السبت في جنوب ليبيا.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت في 27 حزيران/يونيو مذكرة توقيف دولية بحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية كما اتهمته بلعب "دور اساسي في تنفيذ الخطة" التي اعدها والده "لقمع" الانتفاضة الشعبية "بكل الوسائل".
بالنسبة الى السنوسي تعتبر المحكمة الجنائية الدولية انه كان "اعلى سلطة داخل القوات المسلحة" خلال حكم القذافي، وان قوات الامن "قامت بناء على اوامره باعمال غير انسانية بحق المدنيين حارمة اياهم من حقوقهم الاساسية".
ونفى غوقة المعلومات التي نشرت عن رفض ثوار الزنتان، الذين اعتقلوا سيف الاسلام، تسليمه الى المجلس الوطني الانتقالي لان النظام القضائي الليبي ليس جاهزا بعد للقيام بهذه المحاكمة.
وقال غوقة "ان المجلس المحلي في الزنتان عضو في المجلس الوطني الانتقالي واذا اردنا نقل سيف الاسلام الى طرابلس فسنفعل".
وخلص الى القول "ان مسالة نقل سيف الاسلام لم تطرح بعد وفضلنا ابقاءه حيث هو في الزنتان لانه في امان حيث هو".
ويدل تصريح غوقة على حرص المسؤولين في المجلس الوطني الانتقالي على تجنب ان يلقى سيف الاسلام المصير الذي لقيه والده عندما قتل على ايدي الثوار بعد اعتقاله في العشرين من تشرين الاول/اكتوبر في سرت شرق البلاد.
وكان سيف الاسلام يقدم نفسه دائما على انه يسعى الى تحديث البلاد وتحسين علاقاتها مع الغرب. الا انه عاد بعد بدء الانتفاضة ضد نظام بلاده الى استخدام لغة عسكرية متشددة ضد الثوار.
اما السنوسي فيبلغ الثانية والستين من العمر وكان يعتبر اليد اليمنى للقذافي واداته للامساك بمفاصل الامن في البلاد حفاظا على مصالح النظام.
وسبق ان صدر حكم بالسجن المؤبد بحقه من قبل محكمة في باريس في اذار/مارس 1999 بعد ادانته بالتورط في تفجير الطائرة دي سي-10 التابعة لشركة يوتا العام 1989 والذي ادى الى مقتل 170 شخصا.
ويعتبر السنوسي مسؤولا عن مجزرة حصلت عام 1996 في سجن ابو سليم في طرابلس عندما قامت قوات الامن باطلاق النار على سجناء ما ادى الى مقتل نحو الف منهم.