قالت الحكومة إنها قامت من جانبها بإجراء تقييماتها وتحقيقاتها الخاصة في الأحداث التي شهدتها البحرين وطريقة التعامل معها، إذ كشفت هذه التحقيقات عن أمور تستحق الإشادة والتقدير، بالإضافة الى أمور أخرى تبعث على الأسف، إذ تم رصد حالات محددة لاستخدام القوة المفرطة وسوء معاملة للمحتجزين على ذمة الأحداث، في انتهاك واضح لسياسة الحكومة، وتم اثر هذه التحقيقات تحويل 20 من رجال الأمن المتورطين الى القضاء، كما لن يكون ذلك بأي حال من الأحوال نهاية الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد.
وذكرت الحكومة أنه منذ بداية الأحداث أصيب من رجال الأمن 846 فرداً واستشهد 4 أفراد، ووجه المتطرفون عدداً لا يحصى من التهديدات والإهانات الى رجال الأمن وعائلاتهم.
ولفت مجلس الوزراء في بيان أصدره يوم أمس الاثنين (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) إلى أن الحكومة لا تسعى الى تبرير أية أخطاء أو مخالفات، وأن اللجنة أعلنت بوضوح أنها حققت في حوادث سوء المعاملة، ومن المتوقع أن يتضمن التقرير انتقادا لهذه الممارسات من قبل الحكومة.
وأكد أن الحكومة لا يمكنها السكوت عن سوء المعاملة أو الإساءات من قبل المسئولين، فلا حصانة لأحد بل إن جميع المخالفين سيكونون مسئولين عما ارتكبوه من مخالفات.
وأضاف مجلس الوزراء «مما يستحق الإشادة، أن قوات الأمن تحلت عموماً بقدر كبير من ضبط النفس في مواجهة أشد الاستفزازات، ولم يكونوا ميالين أبداً الى استخدام السلاح كما يصوره البعض، وأن كل ضحية مدنية هي بمثابة إخفاق في التعامل الأمني، ويدرك المتطرفون ذلك الذين قاموا في بعض الأحيان باستفزازات متهورة».
وأكد مجلس الوزراء أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المقرر تسليمه لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم غد الأربعاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، يعكس التزام جلالته بالوقوف على حقيقة وقائع الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين هذا العام، بما في ذلك تسليط الضوء على أية إجراءات خاطئة لبعض الأجهزة الحكومية.
وأشاد بالأمر الملكي الذي منح اللجنة كامل الصلاحية لتحقيق أهدافها بتقصي الحقيقة دون قيود، ودون استبعاد أية مسألة عن نطاق التحقيق، وكفل لأعضائها الحصانة القانونية، مؤكداً أن الحكومة فتحت أبوابها للجنة لممارسة مهماتها بكل حرية وقدمت المعلومات المطلوبة بشفافية تامة. وأشار إلى أن البحرين اتخذت على مدى الأشهر القليلة الماضية خطوات مهمة لمعالجة وتدارك ما خلفته الأحداث المؤسفة في مجتمعنا، إذ قامت بتأسيس صندوق خاص للمتضررين لضمان تعويض جميع أولئك الذين عانوا من تبعات حوادث العنف التي وقعت في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، كما طرحت أمام المجلس الوطني تعديلات على القانون من شأنها تعزيز حرية التعبير إلى حد كبير، وذلك وفقاً للقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
وبيَّن مجلس الوزراء أنه «في الوقت ذاته ومن خلال الحوار الوطني، تمت زيادة السلطات الممنوحة لأعضاء مجلس النواب المنتخبين ومنحهم سلطة قبول أو رفض الحكومة من خلال برامجها، فنواب الشعب الآن في وضع أفضل من أي وقت مضى من ناحية قدرتهم على القيام بالتدقيق في عمل الحكومة مما يضمن قدراً أكبر من الانفتاح والمساءلة».
وأضاف «اننا نعلن اليوم عن تعديل قانونين تم إقرارهما من قبل مجلس الوزراء، وتتضمن التعديلات تعريف التعذيب وتجريم جميع أنواعه، وتشديد العقوبات على مرتكبيه في قانون العقوبات مع إزالة أية قيود على فترة تقديم شكاوى التعذيب، وأن هذه التعديلات ستضمن توافق قوانينا الخاصة بالتعذيب مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. أما التعديلات الأخرى التي تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة فستؤدي الى تأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن تكون مستقلة عن الحكومة وتكون مهمتها الترويج لحقوق الإنسان وتعزيزها في مملكة البحرين، وان هذه التعديلات تعني أن المؤسسة ستكون متوافقة مع مبادئ باريس التي تمثل المعايير الدولية التي يتم على أساسها تقييم مؤسسات حقوق الإنسان».
وقال مجلس الوزراء: «أمامنا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به، وشرعنا فعلاً في ذلك، ووضعنا المقترحات والمبادرات بناء على التحقيقات التي أجرتها الحكومة والتي نأمل أن تساهم في دفع مشروعنا الإصلاحي الى الأمام، ونتطلع إلى صدور تقييم مستقل ونزيه في التقرير الذي سيصدر يوم الأربعاء عن الأحداث التي شهدتها البلاد، وهذا هو المطلوب بالنسبة للحكومة وذلك لتقييم أدائها والاستفادة من أخطائها وتفعيل الإصلاحات التي تخدم البحرين وجميع مكونات الشعب البحريني».
ذكر تقرير لوكالة أنباء البحرين (بنا) عن تنفيذ المرئيات الحقوقية التي تم التوافق عليها في حوار التوافق الوطني، أن إنشاء صندوق تعويض المتضررين سيوفر تعويضات عادلة جابرة للضرر الذي لحق بالمتضررين من جراء أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين.
ويأتي إنشاء هذا الصندوق للمتضررين المنتفعين بأحكامه إعمالاً للمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، والصادر بها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (60/147) في 16 ديسمبر / كانون الأول 2005.
وبحسب التقرير؛ فإن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين أكدا احترام حريات حقوق الإنسان، وهو ما يشكل التزاماً واقعيّاً من الحكومة بما صدقت عليه أو انضمت إليه من مواثيق واتفاقيات وصكوك والعهود الدولية في هذا المجال، ويعكس دورها الحيوي والفاعل في منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها الدولية الأخرى.
ويأتي اهتمام الحكومة بتنفيذ المرئيات الحقوقية التي تم التوافق عليها في حوار التوافق الوطني والتي منها إنشاء هيئة العدالة والإنصاف، ومرئية إنشاء خطة وطنية لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى مملكة البحرين، استمراراً وتواصلاً من الحكومة في نهجها وسياساتها لتعزيز وإدماج الحريات وحقوق الإنسان في مملكة البحرين
العدد 3363 - الإثنين 21 نوفمبر 2011م الموافق 25 ذي الحجة 1432هـ
سلام الله عليكم
ياريت تفيدونا بأساميهم و نوع المخاالفات وحالات القوة المفرطة الي ارتكبوها؟
هل مشكلتنا بالبحرين هي الأعتراف بحدوث أخطاء
إذا كان الأعتراف بالخطأ هو المطلوب فهذا قصور بالتفكير، المطلوب هو البعد عن التمييز بتطبيق القوانين الموجودة أصلاً الخطأ هو بالتطبيق وإذا ما جئنا لجدلية التطبيق وأن التعذيب والأنتهاكات حدثت من أشخاص ما وهي ليس أساليب ممنهجة بوزارة الداخلية فهل من المعقول من كل ما رأيناه بأنفسنا وعلى اليوتيوب من قوات تابعة لوزارة الداخلية تمارس التنكيل بالناس وتكسر السيارات وتغرق المناطق بالغازات وصورهم منتشرة على الشبكة فلماذا الحديث عن 20 منتسب أين الباقي وما هي الرتب، ولماذا خرج الخبر قبل يوم من تقرير بسيوني؟
الأعتراف بالخطأ هي البداية ، و لكن...
ما يهمنا كمواطنين و بشر هي النهاية ، فليس الشجاعة أن يقّر المرء ببعض أخطاءة و يلوم غيره من أجل تلميع صورته؟؟؟؟
الشجاعة هي الأعتراف بالمسؤلية الأدبية و الأخلاقية على أخطاء أرتكبت تحت سمع و بصر الراعي....
كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته....
الأبن أن أخطأ ، الناس تلوم أهله لأنهم قصّروا في تربيته ، و العاملين بسلك الأمن أن أخطأوا !!!!!! نلوم من وظّفهم و من قلّهم مناصبهم التي تتحكم برقاب العباد....
وهذه أحكام ديننا أن كنا مسلمين....
فهل نبقى مسلمين أو نتبرأ من ديننا؟؟؟؟
هل المعدبين سوف يحاكمون
مسكينة يا وزارة الداخلية
تقرير وزارة الداخلية يعترف بأخطاء بعض منتسبه على خجل، ولا يحدد الأخطاء ماهي ومن همز عجبي عندنا 46 قتيل و المذنبون من الداخليه 20. عش دهرا ترى عجبا
....
هل سيعوضوني الجنين الذي فقدته؟
تحقيق حكومي
اقراءو عدل يعني يتكلم عن الحكومه مو الشعب
تعبنا
الواضح ردات الفعل مبالغ فيها وما ان تدخلوا المناطق حتى تحدثوا أكبر ضرر ممكن بالناس وممتلكاتهم
نريد فتح التقاطع
في الايام الماضية سمعنا اناس يشتكون من ان مصالحهم واعمالهم تعطلت بسبب تسكير شارع والحين سادين التاطع منذ فترة طويلة لم نسمع منخم اي كلام
محرقاوي
الله يحفضكم يا حماه الوطن من الخارجين عن القانون و يحفظ مملكتنا و حكومتنا الرشيده
رد 35
نتمنى المعارضة يكون عندها شيء من الشجاعه وتصحح من اخطائها وتتجه نحو الاصلاح الحقيقي
انت لا تعرف عن المارضة الا الاسم اكثرهم في السجون فكيف يتخذون قرار
الله يحفظ شعب البحرين الاصيل
:المصداقية ليست في اصدارقوانين تحمي حقوق الانسان فهذا اصبح سهلا المصداقية في تطبيق القانون على جلادين قتلوا كوكبة من شباب شعبنا
نشكر الحكومة
الحكومة شجاعه وتريد الاصلاح وتفادي الاخطاء ... نتمنى المعارضة يكون عندها شيء من الشجاعه وتصحح من اخطائها وتتجه نحو الاصلاح الحقيقي
وشكرا
رد على 33
لا مو منزلة من سماء ولكن لا يستقيم العدل بدون محاسبة ولا تبرىء الجروح بلا مداواة وأيضاً لا تقاس نسبة أخطاء المعارضة مع أخطاء أجهزة رسمية لا زالت تمارس دورها على ما فيه من أخطاء.
ستظهر بعض الحقائق
لن نسمع عن رتب رجال الامن التورطين , إذ كشفت هذه التحقيقات عن أمور تستحق الإشادة والتقدير، بالإضافة الى أمور أخرى تبعث على الأسف، إذ تم رصد حالات محددة لاستخدام القوة المفرطة وسوء معاملة للمحتجزين على ذمة الأحداث، في انتهاك واضح لسياسة الحكومة، نشكر كل من قام على التوصل للحقائق ونذكر ان هذه الصرفات هى تصرفات شخصية محضة
من كان مع الله كان الله معه
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الفاتحة على ارواح المؤمنين والمؤمنات رحمكم الله
الى باقي او زائر 32
المعارضة من السماء معصومة عن الغلط......اقول بس...جل من لا يخطاء
باقي
المعارضة تطلع تقرير مثل ما سوت الحكومةز..وله ما عندهم اخطاء او الالية لكشف الاغلاط
أعتقد أن هذا أول تمييز في التقرير
لانه بين عدد شهداء رجال الامن والمصابين منهم وأخفى عدد الشهداء المواطنين وعدد المصابين في الاحداث.
عموما نحن لانستعجل التقرير ونصبح وتصبحون
قادتنا نلتمس منكم
جلالة الملك وولي عهده سمو الامير انتم امل المستقبل وبكم نري المستقبل المشرق لهذا البلد فلا تتركوا السفينة تتلاعب بها امواج البحر ةكما عهدناك يا مليكنا انت لها وقت الشدايد 0مواطن غيور
زائر 3
لماذا تخاف من نشر اسماء من عذب ونكل وزهق الارواح البريئة مو السجون مليئة يالاف الابرياء واسمائهم تنشر ويشهر بهم وتسمونهم الخونة كل ذلك لمطالبهم المشروعة واللة حرام واذا فى عدل فى هذا البلد تنشر اسمائهم ويحاكمون جزاء ما ارتكبوة من جرائم بحق المواطن المظلوم
نريد توضيح على أي أساس تم تحويل 20 رجل أمن الى القضاء؟
لان هذا العدد قليل اذا أخفيت جرائم تحطيم زجاج السيارات في قرى البحرين والتعدي على بقية الممتلكات!
ثانيا عنوان التقرير يقول أصيب من رجال الامن 846 واستشهد 4 أفراد فأين عدد اصابات المواطنين وعدد الذين استشهدو من المواطنين؟
نرجو الايضاح بالتفصيل من أجل العدالة مع الشكر
سؤال يطرح نفسه
هل سيتم محاكمة المسؤول عن هدم المساجد؟
بعض المخالفات المرصوده لدى المعارضه
مقتل 40 شخص
فصل تعسفي ل 2600 شخص من اعمالهم
هدم 33 مسجد
كيف ننسى
مادا سوف ننسى هل ننسى الشهداء أو الجرحى أم المفصولين ألى الان .كيف ننسى من كان يشتمنا في كل شارع ونقطة تفتيش .كيف ننسى من تشمت بنا في أعلامه من دون حياء أو ضمير .
معتقل سابقاً
في القلعة و الحوض الجاف الذين اهانونا و عذبونا اكثر بكثير من هذا التقرير الى متى الكذب
ما اقول الا ..........
حسبي الله ونعم الوكيل .. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ..
وحسبي الله على الظالم ..
حكومتنا الرشيدة
اعترفتم اخيرا لان لا مفر لكم و اليو تيوب كشف المستور حتى ثلاجات السمك و اقفاص الدجاج سرقوها هل نحنو فى حرب و كسب غيايم؟؟؟
ياريت تفتح الحكومة التلفزيون ذو العين الواحدة
للشعب المظلوم لترو الكوارث التى لا تخطر على بالكم
ما حصل للشعب من ظلمات لم يحصل لاحد فى
دول اخرى
هل هذا لذرء الماد في العيون
ما فعله رجال الأمن لا يمكن أن يجرء عليه أي بشر في هذا العالم أرجو أن يكشف هذا التقرير الحقيقة كما هي
الفعل أم ردة الفعل ؟
ومازلنا نلوم و نحاكم رد الفعل و نتجاهل الفعل
اجوف الكلام تغير
قبل فترة قالوا مافي احد خالف و محد اعتدى او عذب او او او او
الحين اجوف بدأ يتغير الكلام
مو مهم الكلام كثر الأفعال ....
الى الأن ؟؟؟!!!!
الى الأن يعتبروننا اغبياء يا للأسف . اخواننا حتى الأن فى السجون و المسرحين من اعمالهم حتى الأن لن تأخذ اى اجراء شافى . لماذا الكذب و استمرار فى الكذب.
..
20 رجل امن فقط متورطون..
يبدو ان التقرير قد وضحت معالمه فواسفاه..
20 متهم ل46 شهيد وآلاف الجرحى ومئات المعتقلين وآلاف المفصوليــــــــــــــــن !!
حسبنا الله ونعم والوكيل
ولماذا لم يتم رصد ارقام المتضررين من الشعب في؟؟
الحمد تم الاعتراف باستيحاء ولغرض ما ونقول اين المخربين الذين لم يتم القبض عليهم وهم معروفين في اتلاف مطبعة الوسط وبردات جواد وغيرها
ونقول اين وزارة الداخلية عن الضرب بيد من حديد على المخربين (المجهولين في تصريحات الداخلية)وهم معروفين لها في اتلافهم المتكرر لمجموعة جواد وتكسير مطابع الوسط واتلافهم الكثير من سيارات المواطنين المختلفين معهم مذهبيا والساكنين معهم في مناطقهم اين الداخلية من رجال القاعدة الحاملين للسيوف واعلام القاعدة وصورهم الواضحة تغني عن التعب في البحث عنهم وهي ليست صعبة على اجهزتنا الامنية التي استطاعت اكتشاف المؤامرات واخرها الاعداد لتفجير جسر الملك فهد؟نقول يطبق القانون على الجميع فلقد انتهى وقت التمييز
سؤال فقهي ؟!؟؟!؟
انزين ليش اعترفتون قبل لا يصدر التقرير و انتو كنتو تنكرون ارتكاب اي انتهاك ؟؟ أكيد تعرفون شنو كان بيكون في التقرير........
مخالفة!!!!!!!
كل ما حصل من قتل وارتكاب جرائم وسلب ونهب وتعذيب واستخدام القوة المفرطة يسمى مخالفة !
صاحبي
مانبي كلام نبي افعال اكلام مو بل كلام بل فعل .
ردا على رقم 2
ما تفضلت به عارا عن الصحة تماما .
وهناك الكثير من الوثائق المصورة ما تثبت بأن معلوماتك غير دقيقة .
ناهيك عن ما يعانيه الأهالي يوميا من انتهاكات على أيدي القوات الا الأمنية البحرينيين على وجه الخصوص .
أرجوا النشر ولكم جزيل الشكر والامتنان .
صح وغلط
ننظر بإيجابية لما قيل وونتظر فضح الاسماء كما تقوم الحكومة بالتشهير بمن تتهمهم دون وجه حق وبعد مدة من الزمن درءا لافتضاح امرها تفرج عنهم بينما في هذه الحالة لاحكومة بنفسها حققت وتيقنت من 20 حالة فلتكشف الاسماء لتكون عبرة لغيرها والا فإن ذلك ليس الا هراء في هراء
اذن من المسئول ؟
من المسئول عن الأنتهاكات واالتعامل المفرط من قبل قوات الأمن الى يومنا هذا ولم نرى طوال هذه الفتره من رادع ولا أحد حوكم غير المتظاهرين والمتضررين وسوء معاملة الأطفال وحجزهم فى السجون ؟
أعجبني هذا الشطر من المقال
" فلا حصانة لأحد بل إن جميع المخالفين سيكونون مسئولين عما ارتكبوه من مخالفات" ............. أشك في ذلك
بس 20 ؟؟؟
السؤااااااااااال هو بسسسسسسسس 20 فررررد اللي خالفوا القانون ونتهكوا الشعب؟؟؟ @@@@
وسؤال اخر .. لماذا لم يتم احصاء السارقين والمجرمين والمنتهكين لحرمات المنازل .. ولماذا لاا يتم احتساب حالات الاصابات والجرحى والمتضررين والقتلى والشهداء والاشخاص من المتظاهرين السلميين ؟؟؟
الى رقم 2
من وين جبت هالكلام يالفطين......؟
يارب تحفظ البحرين
يارب يرجع الشعب البحرين كما كان اخوة
لاحول الله
الى متى هذه الازمه مستمره يجب على الحكومه تدارك الامر وايجاد حل سريع.
تسخين ما قبل التقرير - الله يستر
..........كان هناك استخدام مفرط للقوة بصورة منهجية واسعة في مختلف المناطق. أشارت الحكومة الى الضرر الذي لحق بالأمن وكان المتطرفين حسب تعبيرها هم من يملكون السلاح وبيدهم قمع رجال الأمن! لقد رأينا وعشنا من الانتهاكات ما لا يعد ولا يحصى حتى تاريخه. واذا كان من المفترض النزاهة في التقرير لماذا كانت هناك دعوات لقبول نتائج التقصي قبيل صدورها؟ وكأن النتائج محسومة سلفا
اقراء رسالـــــــتي كاملـــــــــه
نشكر الحكومه الموقرة على ماتضمنته من الاعتدال في الانتقاد والاعترافات بالاخطاء
انا اريد ان اعلم جميع الافراد ان ضباط الداخليه من البحرينين الشرفاء لايقومون بافعال العنف اتجاه ابناء شعبه
الا ان البعض منهم او من غيرهم فيجب محاكمتهم وفق القانون ونحن نعلم بحزم وزير الداخليه في معاقبه المقصر والمتعدي على حقوق الغير
ياشعبي الوفي الكريم كن على يقين بان وزاره الداخليه والحكومه عموما
يعاقبون ويحاكمون افرادهم والمقصرين منهم دون الحاجه الى نشر ذلك في الاعلام
اسئلوا من هم في هذا الشأن لتتاكدو
شكرا
الحر
إلى الأمام يا بلادي الحبيب ويا حكومتنا الرشيدة
الارواح لا تعوض
أرواح الناس لاتعوض بثمن
واليتم لا يعوض بثمن