أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن «الانفتاح المنظم والسليم البعيد عن الفوضى ضرورة اقتصادية واجتماعية وسياسية، فالانفتاح قرار استراتيجي لا تراجع عنه وان جميع السلطات يجب أن تتعاون للاستفادة من التشريعات المتاحة لحماية هذا الانفتاح وضمان انطلاقته المستمرة».
وأشار سموهما إلى أهمية التقييم والمتابعة المستمرة لضمان الحفاظ على القدرة التنافسية التي تنعم بها مملكة البحرين ويعززها انفتاحها في المجالات المختلفة على المحيط الإقليمي، على اعتبار أن ذلك جزء أصيل من حضارة مملكة البحرين وثقافة شعبها وتاريخها العريق.
جاء ذلك، خلال استقبال سمو رئيس الوزراء ولي العهد نائب القائد الأعلى، بديوان سموه صباح يوم أمس الاثنين (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011).
وأكد سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد أن حماية المنجزات والمصالح التجارية والاقتصادية ليست حكراً على الحكومة فقط، بل يجب أن يكون لأصحاب المصالح التجارية والاقتصادية وممثلي الشعب صوت مسموع حينما تتعرض المصالح الاقتصادية والتجارية للضرر.
وحث سموهما على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية التي هي أساس لتقدم هذا الوطن وتقدمه وازدهاره، مؤكدين أهمية الأمن والاستقرار وتمسك الجميع بالحفاظ عليهما لتمضي خطوات التنمية في طريق المزيد من الخير والرفاه لصالح الوطن والمواطن.
وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بإحالة أربعة مشروعات بقوانين إلى السلطة التشريعية بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء، وكلف سموه اللجنة الوزارية للشئون القانونية بمراجعتها تمهيداً لإحالتها.
وتتعلق هذه المشروعات بقوانين تجريم التعذيب سواء قام به موظف عام مكلف بخدمة عامة أو أشخاص، وبإعطاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الشخصية القانونية والاستقلالية المالية والإدارية والطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الشرعية. والمشروعات بقوانين هي كالآتي:
1 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976 ويهدف التعديل إلى أن يعاقب بعقوبة السجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو أي شخص يُلحق عمداً ألما شديدا أو معاناة شديدة، سواءً بدنياً أو عقلياً، بشخص من أجل الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه شخص ثالث يشتبه في أنه ارتكبه أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز من أي نوع، وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت الضحية وفي عدا ذلك تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين.
2 - مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والذي يأتي استكمالا للأمر الملكي السامي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بما يفضي إلى منح المؤسسة الشخصية القانونية المستقلة والاستقلال المالي والإداري الذي يكفل ممارسة عملها ومهماتها بحرية وحيادية واستقلالية، وتفعيلا لمبادئ باريس المتعلقة بهذا الشأن ومنحها مزيداً من السلطات والاختصاصات المتعلقة بحقوق الإنسان، وينظم مشروع القانون إنشاء المؤسسة والغرض منها، والصفات الواجب توافرها في أعضائها، كما يمنح جلالة الملك وسلطات الدولة حق إحالة ما يرونه من موضوعات تتصل باختصاصات المؤسسة، ويمنح القانون المؤسسة الحق في أن تطلب أية معلومات أو بيانات أو وثائق تراها لازمة لتحقيق أهدافها وإلزام أجهزة الدولة بالتعاون معها.
3 - مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 والذي يأتي في سياق الخطوات الحكومية المتسارعة لتنفيذ ما جاء في مرئيات حوار التوافق الوطني، ويتيح التعديل للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة كلها في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين والجزائية والأحكام الشرعية طبقا لأحكام هذا القانون، وينص التعديل على أنه إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه بكامله وبغير اتخاذ إجراء جديد أو كان الطعن للمرة الثانية وجب عليها الحكم في الموضوع، ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة، ويمنح للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا الشرعية أو من المحكمة الكبرى الشرعية بصفتها الاستئنافية إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
4 - مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية ويمنح التعديل الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف طبقاً للإجراءات والأحوال المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز، ويُراعى عدم تنفيذ الحكم الصادر بالطلاق إلا بعد صيرورته باتاً، وعلى المحاكم في الطعون المقامة بشأنه على وجه الاستعجال.
اطلع رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى استقباله بديوان سموه صباح أمس (الإثنين) الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس اللجنة العليا لمعرض البحرين الدولي للطيران سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، على الاستعدادات التي تم اتخاذها لاستضافة النسخة الثانية من معرض البحرين الدولي للطيران في يناير/ كانون الثاني 2012. وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء، أن ما تموج به مملكة البحرين من فعاليات ومعارض وأنشطة متخصصة في مجالات الاقتصاد والسياحة والرياضة والطيران والتجارة، دليل على الثقة الدولية بقدرات البحرين على احتضان مثل هذه الفعاليات، وما يتوافر فيها من أجواء ومقومات لإنجاحها، منوهاً بدور هذه الفعاليات في تدشين مجالات جديدة للتعاون الثنائي والدولي وبما تشكله من فرصة استثمارية من خلال الصفقات التي تتم خلالها. ونوه رئيس الوزراء بالجهود البارزة التي يقوم بها سمو الشيخ عبدالله لإظهار معرض البحرين الدولي للطيران بالصورة المشرفة التي تتناسب مع مكانة البحرين كموطن لصناعة المعارض
العدد 3363 - الإثنين 21 نوفمبر 2011م الموافق 25 ذي الحجة 1432هـ
