أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية سرقة بالإكراه والمتهم فيها (بحريني 25 عاماً/ عاطل) إلى 13 ديسمبر/ كانون الأول 2011 على الشاهد مع استمرار حبس المتهم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه سرق وآخرون مجهولون المال المملوك للمجني عليه عن طريق الإكراه الواقع عليه بالاعتداء على سلامة جسمه وشلوا مقاومته وتمكنوا من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات.

وتتمثل تفاصيل القضية في أنه ورد بلاغ إلى مركز شرطة مدينة عيسى من المجني عليه بأنه تعرض للسرقة والضرب في منطقة سلماباد وتعرض لإصابات، ومن خلال طابور المتهمين تعرف على المتهم.

وقال المجني عليه إنه كان خارجاً من مسكنه بسلماباد في الساعة الرابعة فجراً وعندما أدار محرك سيارة العمل حضرت له سيارة وبها 3 أشخاص وتفاجأ بنزول شخصين من السيارة وبقاء السائق في السيارة وبعدها سألوه عن بطاقته الشخصية فأخبرهم بأنها ليست في حوزته، وتم سحبه من السيارة وبعدها نزل السائق يحمل لوحاً خشبياً وقام بضربه على رجله عدة ضربات، وبعد تفتيشه لم يجدوا شيئاً معه، وبعد تفتيش سيارته عثر على محفظته وأخذ مبلغ وقدره دينار ونصف الدينار وبعض البطاقات الائتمانية والثبوتية ولاذوا بعدها بالفرار