قال رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني خلال كلمة ألقاها بمناسبة تسليم التقرير إلى جلالة الملك اليوم الأربعاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، أنه "أثبتت تحقيقات اللجنة تعرض الكثير من الموقوفين للتعذيب ولأشكال أخرى من الانتهاكات البدنية والنفسية داخل محبسهم، الأمر الذي دلّ على وجود أنماط سلوكية معنية تقوم بها بعض الجهات الحكومية تجاه فئات بعينها من الموقوفين".
وذكر بسيوني أن "حجم وطبيعة سوء المعاملة النفسية والبدنية يدل على ممارسة متعمدة كانت تستهدف في بعض الحالات انتزاع اعترافات وإفادات بالإكراه، بينما كانت تستهدف في حالات أخرى العقاب والانتقام من الأشخاص".
ودعا إلى "تكوين لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تضم شخصيات مرموقة من حكومة البحرين والجمعيات السياسية والمجتمع المدني لمتابعة وتنفيذ توصيات هذه اللجنة، على أن تعيد اللجنة المقترحة النظر في القوانين والإجراءات التي طُبقت في أعقاب أحداث شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار، بهدف وضع توصيات للمشرّع للقيام بالتعديلات الملائمة للقوانين المقبلة، ووضع تشريعات جديدة حسب ما هو وارد في هذه التوصيات.
وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها بسيوني اليوم:

بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة صاحب الجلالة
حضرة صاحب السمو الملكي الأمير
حضرة صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد
يشرفني أن أقدم لجلالتكم باسم جميع أعضاء اللجنة التي شُرفت برئاستها، وجميع من عملوا بها، بتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، سائلاً المولى عز وجل أجر الاجتهاد، وراجياً ثواب الإصابة.
يسعدني أن أشهد اليوم مع هذا الحضور الكريم حدث قانوني وسياسي هام، أحسبه الأول في نوعه وتمييزه على مستوى المنطقة لأنه وللمرة الأولى فيها، تبادر الدولة من تلقاء نفسها وفي وقت مبكر من الأحداث ودون انتظار لضغوط إقليمية أو دولية، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية، اخترتم أعضاءها بموضوعية بالغة، ممن لا يستهدفون الاستهداف الشخصي أو المصالح الشخصية، من جراء عملهم واتخاذاً لحيادية وموضوعية وحرصاً على خير الإنسانية وعلى تطبيق أفضل المعايير الدولية لحماية وصون حقوق الإنسان من أي اعتداء، باعتباره الطريق الأوحد لضمان رفاهية الإنسان بدون أي نوع من أنواع التفرقة أو التمييز.
حدث تاريخي فريد واجتماعي هام، لأنه وللمرة الأولى أيضاً، تقبل حكومة بأن تفتح جميع ملفاتها وبأن تستقبل كل أنواع التساؤلات والاتهامات الموجهة ضدها، وبأن تسهّل مهمة عمل من يسعى إلى تقييم أدائها، وربما إقامة الحجة على تقصيرها، رغم إدراكها لحساسية الموقف في بلد يسوده مناخ من عدم الثقة المتبادلة والاضطراب المجتمعي ورغم تقديرها لخطورة ما قد يترتب على هذه النتائج.
كما يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لمواطني هذا البلد الكريم، الذين حملوا بأمانة عظيمة واتجهوا إلينا ونرجو أن يكون عملنا على حسن ظنهم، ولجميع المؤسسات والجمعيات السياسية والحقوقية والاجتماعية والدينية، ولكافة المؤسسات الحكومية والخاصة، فجمعيهم وثقوا في اللجنة وحرصوا على أن يصلوا إليها، وأصرّوا على أن يمارسوا دورهم في كشف الحقائق، فكان لهم الفضل في إنجاز هذا العمل الكبير في هذا الوقت القصير.
جلالة الملك، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السيدات والسادة الحضور؛ كُلفت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بإعداد تقرير يضمّ ما توصلت إليه تحقيقاتها حول الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس من هذا العام، وما نجم عن تلك الأحداث من تداعيات لاحقة، كما كُلفت اللجنة بتقديم ما تراه مناسباً من توصيات بهدف محاسبة من انتهكوا حقوق وحريات المواطنين، ومنع تكرار هذه الأحداث مجدداً.
وتنفيذاً لهذا التكليف، أعدت اللجنة تقريرها المؤلف من 12 فصلاً، يبدأ بمقدمة حول اللجنة وأساليب عملها، ويتبعها استعراض لتاريخ البحرين الحديث ونظام الحكم فيها، ووصف الأنظمة القانونية المنطبقة خلال الأحداث محل التحقيق، والتعريف بأجهزة إنفاذ القانون في البحرين.
قبل أن ينتقل هذا الجزء إلى سرد مفصل الأحداث التي وقعت في البحرين بعامته خلال فترة من مطلع فبراير إلى الحادي والثلاثين من مارس، وللأحداث التي وقعت في مجمع السلمانية الطبي على وجه الخصوص، تمهيداً لتقصي حقيقة وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان تكون قد اقترفتها الأجهزة الحكومية ضد الأفراد وخاصة فيما يتعلق بحالات الوفاة التي وقعت خلال الأحداث محل التحقيق، وكذلك حالات استخدام القوة من قبل الأجهزة الحكومية وأسلوب تنفيذ أوامر القبض ومعاملة الأشخاص الموقوفين وحالات الاختفاء القسري.
كما يتناول التقرير تقصي حالات هدم المباني الدينية والفصل من العمل في القطاعين العام والخاص، وفصل الطلاب وتعليق المنح الدراسية، وينتقل التقرير بعد ذلك لمناقشة حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الأفراد ضد أفراد الآخرين وذلك من خلال استعراض الهجمات التي تعرض لها كل من العمال الأجانب المقيمين في البحرين، والمدنيين من المواطنين السنة.
وخصص التقرير فصلاً للبحث عن الادعاءات بتدخل قوة وأطراف خارجية في الأحداث التي وقعت في البحرين، وفصل آخر لبحث المضايقات من قبل وسائل الإعلام، كما يستعرض التقرير الخطوات التي اتخذتها الحكومة البحرينية أو تعهدت باتخاذها لمعالجة بعض هذه الانتهاكات التي وقعت أو لمعالجة بعض أوجه العِوار التي تعاني منه بعض التشريعات المحلية.
جلالة الملك، أصحاب السمو والسعادة، السيدات والسادة الحضور؛ لم يكن طريق عمل اللجنة ميسراً، فقد بدأت اللجنة عملها في مناخ مشحون وتحت ضغوط كبيرة من الرأي العام المحلي والدولي، لا ينتظر من اللجنة أن تستمع إلى إفادات الضحايا والشهود وهم كثر، وأن تجمع القرائن وتتطلع على المستندات وتتلقى التقارير وتنتقل للمعاينات في الميدان وهو عمل مضنٍ، وأن تكفل وهي تقوم بعملها حماية الشهود وضمان سرية المعلومات التي ترد إليها وهو أمر شاق وحسب، بل كان على أعضاء اللجنة ومحققيها أن يتجاوبوا مع ما يتوقعه المواطن البحريني من تدخل حاسم لوقف أي صورة من صور الاعتداء على حقوق الإنسان وحرياته في هذه الأرض الطيبة، أياً كان نوعها وأياً كان المسئول عن ارتكابها، فكان أن تلقى اللجنة ما يقرب من 9 آلاف شكوى وإفادة وشهادة، وأجرت ما يتجاوز عن 5 آلاف مقابلة فردية، وعشرات من الاجتماع، وانتقالات لعشرات المعاينات في مختلف أرجاء بلدكم الكريم، كما سعت اللجنة إلى حث الأطراف جميعاً إلى حل مشاكل الطلاب الجامعيين والموظفين المفصولين أو الموقوفين عن العمل، والأطباء والتخفيف من الآثار السلبية للملاحقات الجنائية.
وقامت اللجنة بإنشاء قاعدة للبيانات احتوت على كافة المعلومات التي تلقتها اللجنة أو تحصلت عليها من خلال تحقيقاتها والتي تم تصنيفها إلى عدة فئات تعكس الأنماط المختلفة للانتهاكات التي وردت عنها الشكاوى والبلاغات، ولقد كان لهذه القاعدة للبيانات أثر كبير على تيسير عمل اللجنة.
وقامت اللجنة كذلك بتحليل كافة المعلومات التي تضمنتها قاعدة المعلومات بعد تمام تصنيفها ودون أن يكون هناك أي انتقائية أو تفصيل لادعاء معلومة على أخرى، واستعانت في هذا التحليل بخبراء وأعضاء من المحققين سواء كان من الداخل أو الخارج، وكذلك من الخبراء في مختلف المجالات القانونية والطبية والهندسية والإعلامية.
وحرصت اللجنة على ضمان أكبر قدر من الحرفية والشفافية والاستقلالية في جميع أعمالها على اتساع النطاق وذلك شمل تقصي الحقيقة في مختلف انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت ابتداءً من حالات الوفاة ومروراً بضحايا التعذيب وانتهاءً بفصل العمال وإيقاف الطلبة عن الدراسة، وقد حرصت اللجنة خلال تأييد هذه المهمة بسريعة المعلومات وحماية الذين تقدموا بها.
جلالة الملك؛ اسمحوا لي أن أوجز لكم فيما يلي الملاحظات والخلاصات العامة التي انتهى إليها تقرير هذه اللجنة والذي يتضمن في تقرير يزيد عن 500 صفحة باللغة الإنجليزية وكذلك باللغة العربية، وتتضمن كل هذه التوصيات في الفصل الثاني عشر:
أولاً، أدت مواجهات التظاهرات التي اندلعت في البحرين يوم 14 فبراير 2011 بالقوة وباستخدام الأسلحة النارية إلى موت المدنيين، وهو ما زاد من السخط الشعبي، ورفع من أعداد المتظاهرين وأدى إلى رفع سقف مطالبهم.
ومع استمرار الاحتجاجات حتى منتصف شهر مارس، تدهورت الحالة الأمنية بصفة عامة وحدث صدامات طائفية في عديد من المناطق، ووقعت هجمات على المغتربين وأهل السنة، وصدامات عنيفة بين الطلاب في جامعة البحرين وبعض المؤسسات التعليمية الأخرى، كما أغلق بعض الطرق الرئيسية والحيوية، وقد أدت هذه الأوضاع إلى قيام حكومة البحرين بإعلان حالة السلامة الوطنية في 15 مارس 2011م.
ثانياً، وافق جلالة الملك على قيام سمو ولي العهد بالتفاوض مع مختلف الجمعيات السياسية بهدف التوصل لحل سلمي للأزمة التي مرّت بها البحرين، وعلى الرغم من المجهود المضني الذي بذله سمو الأمير سلمان، إلا أن المفاوضات الرامية للتوصل لحل سياسي لم تكلل بالنجاح. وترى اللجنة أنه لو كانت مبادرة ومقترحات سمو ولي العهد قد قُبلت في حينها، لكانت قد مهدت الطريق لإصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة في البلاد، ولكن قد مُنعت من الكثير في المتابعة في هذا السير.
ثالثاً، كشفت تحقيقات اللجنة عن إجراء جهات إنفاذ القانون في البحرين لعدد كبير من عمليات القبض دون أن يبرز مأمور القبض القضائي أوامر القبض، أو حتى إخبار الأشخاص المقبوض عليهم بأسباب القبض، وفي حالات كثيرة لجأت الجهات الأمنية في حكومة البحرين إلى استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية مصحوبة بسلوك استهدف بث الرعب في نفوس المواطنين، فضلاً عن إتلاف غير ضروري للممتلكات وذلك على خلاف التعليمات الصادرة من قمة الوزارة.
رابعاً، أثبتت تحقيقات اللجنة تعرض الكثير من الموقوفين للتعذيب ولأشكال أخرى من الانتهاكات البدنية والنفسية داخل محبسهم، الأمر الذي دلّ على وجود أنماط سلوكية معنية تقوم بها بعض الجهات الحكومية تجاه فئات بعينها من الموقوفين.
إن حجم وطبيعة سوء المعاملة النفسية والبدنية يدل على ممارسة متعمدة كانت تستهدف في بعض الحالات انتزاع اعترافات وإفادات بالإكراه، بينما كانت تستهدف في حالات أخرى العقاب والانتقام من الأشخاص.
وكان من بين الأساليب الأكثر شيوعاً الإساءة معاملة الموقوفين تعصيب العينين، تكبيل اليدين، الإجبار على الوقوف لفترات طويلة، الضرب المبرح، اللكم، الضرب بخراطيم مطاطة وأسلاك كهربائية على القدم و"الفلقة"، والضرب بالسياط وقضبان معدنية وخشبية وأشياء أخرى، والصعق بالكهرباء والحرمان من النوع، والتعريض لدرجات حرارة شديدة، والاعتداءات اللفظية والتهديد بالاغتصاب، وإهانة الطائفة الدينية.
وبصفة عامة، فإن تلك الأفعال تندرج ضمن التعريف المقرر للتعذيب المنصوص عليها في معاهدة مناهضة التعذيب والتي وقعت عليها البحرين، كما أنها تشكل انتهاكاً لحقوق العقوبات في البحرين.
وقد استخدمت هذه الاعترافات المنتزعة تحت وطأة الإكراه في المحاكمات التي تمت سواءً أمام المحاكم الخاصة المنشأة بموجب مرسوم السلامة الوطنية، وفي بعض الحالات كذلك أمام المحاكم الجنائية العادية.
خامساً، ترى اللجنة أن عدم محاسبة المسئولين داخل المنظومة الأمنية أدى إلى انتشار ثقافة عدم المساءلة والثقة في عدم التعرض للعقاب داخل تلك المنظومة، وبالتالي لم يقم المسئولون باتخاذ اللازم لتجنب إساءة معاملة المسجونين والموقوفين، أو لوقف إساءة المعاملة من قبل المسئولين بالرغم من وجود تعليمات وقواعد قد كانت سارية وقتئذٍ ولكنها لم تنفذ.
سادساً، تمت محاكمة عدد كبير من الأفراد أمام محاكم السلامة الوطنية، وسجنوا لمخالفتهم نصوص مواد أرقام المادة 165، 168، 180، 169، 179 و180 من قانون العقوبات البحريني، وهي المواد التي تثير صياغتها وطريقة تطبيقها تساؤلات بشأن مدى اتفاقها مع قانون حقوق الإنسان الدولي وكذلك الدستور البحريني.
سابعاً، شكلت اللجنة انتهاكات عديدة للحق في المحاكمة العادلة والمنصفة أمام محاكم السلامة الوطنية، وهي محاكم استثنائية تتشكل برئاسة قاضي عسكري.
ثامناً، إن الأسلوب التي اتبعته أجهزة الأمن والأجهزة القضائية في تفسير مرسوم السلامة الوطنية، فتح الباب أمام ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تضمنت الحرمان التعسفي من الحياة والتعذيب والتوقيف التعسفي.
لقد احتُجز الموقوفون للاستجواب لفترات امتدت إلى شهرين في بعض الأحيان ولم يكن لهم تمثيل قانوني أمام أي جهة قضائية أو وجود قانوني أمام أي جهة قضائية، مع عدم توجيه أي اتهامات رسمية إليهم في هذه الفترة.
علاوة على ذلك، سمح غياب الإشراف القضائي أو التفتيش على أماكن الاحتجاز التي تخضع إلى تلك الأجهزة الأمنية، بارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.
تاسعاً، وقعت 35 حالة وفاة مرتبطة بأحداث فبراير ومارس الماضيين، ثلاثون منهم مدنيون وخمسة منهم ينتمون إلى الأجهزة الأمنية، وقد فُتحت تحقيقات من قبل الأجهزة المعنية بالجهات الأمنية والعسكرية المختلفة، إلا أن اللجنة لديها تحفظات حول هذه التحقيقات ومدى فعاليتها خصوصاً لأن هذه التحقيقات قد استمعت مجرد لأقوال أعضاء الأجهزة المعنية وليس لغيرهم.
عاشراً، في الفترة ما بين 21 مارس و15 إبريل، هاجمت قوات الأمن بشكل منهجي المنازل بغية توقيف الأفراد وهو ما أدى إلى ترويج في بعض هذه المنازل، وكانت هذه العمليات تتم في أوقات متأخرة من الليل وقبل الفجر ويقوم بها أشخاص ملثمون يقومون بكسر الأبواب عن قصد والدخول في هذه الأماكن بطريقة تخلق الفزع والقلق في أفراد هذه المنازل.
وبشكل عام، بلغ عدد الأشخاص الموقوفين بموجب المرسوم الملكي رقم 18 أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية عدد 2929 شخصاً، أطلق عدد سراح 2178 شخصاً، دون توجيه أي اتهامات إليهم، ومن أكثر التهم التي وُجهت إلى ألأشخاص الذين قُدموا أمام محاكم السلامة الوطنية، هي الاشتراك في الجرائم الآتية:
التحريض على كراهية النظام، التجمع غير المصرح به، الشغب، حمل منشورات مناهضة للحكومة، حمل مواد تدعو للإطاحة بالنظام، التحريض على العنف، تهديد موظفي الحكومي، استخدام العنف ضد مسئولي الحكومة، القتل العمد، الخطف، الشروع في القتل، الاعتداء والعضوية في جمعيات غير قانونية، ونشر الشائعات التي تقود ضد المصلحة العامة، وهي اتهامات في كثير ما تتعارض مع حريتي الرأي والتعبير المكفولان بموجب دستور المملكة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
حادي عشر، تعرضت عدد من دور العبادة للهدم في أعقاب أحداث فبراير ومارس، وقد قامت اللجنة بتوقيع الكشف على 30 من دور العبادة وتبيّن أن 5 منها فقط كانت مستوفية للشروط القانونية والإدارية اللازمة، ولكن ذلك لا يمنع اللجنة من أن تنظر بقدر من القلق إلى توقيت الهدم، فقد كان على حكومة البحرين أن تأخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد توقيت الهدم وأسلوبه، ولعدم المراعاة ذلك تسبب في أن ينظر إلى حالات الهدم باعتبارها عقاباً جماعياً لأنها طُبّقت على أبناء الشيعة من أهل البحرين. وقد تسبب ذلك في الزيادة من التوتر بين الحكومة والسكان.
ثاني عشر، في أعقاب أحداث فبراير ومارس، فُصل أكثر من ألفي موظف بالقطاع العام، وأكثر من 2400 موظف من القطاع الخاص من عملهم، بسبب دعمهم للحركة الاحتجاجية أو مشاركتهم فيها، على أساس أن هذه الاضطرابات كانت غير قانونية لأنها لم تكن تتعلق بقضايا تخص العمل، إلا أن اللجنة ترى أن إضرابات العمل التي حدثت في فبراير ومارس جاءت في الإطار المسموح به قانوناً للتعبير عن الرأي.
ثالث عشر، تعرض عدد كبير من الطلاب لحالات الفصل والإيقاف عن الدراسة، اتصالاً بدورهم في أحداث فبراير ومارس، وترى اللجنة أن الجامعة طبقت معايير تعسفية في هذا الوقت، وغير واضحة عند إصدار قراراتها واتخاذها الإجراءات التأديبية سابقاً لذلك.
ومع ذلك، فإن اللجنة ترحب بتحرك وزارة التربية والتعليم، بالتوازي مع قرار جامعتي البحرين وجامعة البولتيتنيك بالرجوع في معظم هذه القرارات التأديبية المتخذة ضد الطلاب.
رابع عشر، تحصلت اللجنة على أدلة كافية تثبت أنه كان هناك استهداف لأبناء الطائفة السنية من قبل بعض المتظاهرين إما بسبب الإعلان أو ولائهم للنظام أو على أساس انتمائهم الطائفي، فلقد تعرض بعض أهل السنة لإهانات لفظية واعتداءات بدنية وغيرها، واعتداءات على أملاكهم الخاصة علاوة على التحرش بهم عموماً.
خامس عشر، توافرت لدى اللجنة أدلة كافية تثبت تعرض بعض الأجانب المغتربين وخصوصاً العمال من جنوب آسيا إلى اعتداءات أثناء أحداث فبراير ومارس، وفي مقدمتهم المواطنين الباكستانيين، وبسبب هذا الجو من الخوف خشى بعض الأجانب من العودة إلى أعمالهم أو أنشطتهم التجارية، ولقد رصدت اللجنة مقتل أربعة من الأجانب المغتربين، وإضافة إلى العديد من الإصابات.
سادس عشر، لم تكتشف الأدلة المقدمة إلى اللجنة بشأن دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأحداث الداخلية في البحرين، عن علاقة واضحة بين الأحداث المعنية التي وقعت في البحرين، ودور دولة إيران. كما لم تعثر اللجنة أي دليل يشير إلى ارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان من تواجد وحدات قوات درع الجزيرة المنتشرة في البحرين، بداية من 14 مارس حتى الآن.
سابع عشر، خلصت اللجنة إلى أن معظم المواد المذاعة على تلفزيون البحرين احتوت على لغة مهينة وتغطية مثيرة للأحداث، وأن بعضاً منها كان مسيئاً للسمعة، ولكن اللجنة لم تعثر على أدلة حول تغطية إعلانية تنطوي على خطاب المفهوم بالكراهية، وإن كانت اللجنة قد انتهت إلى حدوث حالات تشويه للسمعة، ومضايقات بل تحريض في بعض الأحيان من خلال مواقع الشبكات الاجتماعية، قد تستهدف الصحفيين وغيرهم، ترى اللجنة الاهتمام بالنظر في موضوع الصحافة عموماً، وبالأخص في الشبكات الاجتماعية.
جلالة الملك، لم يقتصر التقرير على سرد وجمع تحليل انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في البحرين خلال الفترة محل التحقيق، وإنما تقدمت اللجنة بتوصيات لحكومة مملكة البحرين، وهي كما يلي:
أولاً: تكوين لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تضم شخصيات مرموقة من حكومة البحرين والجمعيات السياسية والمجتمع المدني لمتابعة وتنفيذ توصيات هذه اللجنة، على أن تعيد اللجنة المقترحة النظر في القوانين والإجراءات التي طُبقت في أعقاب أحداث شهري فبراير ومارس، بهدف وضع توصيات للمشرّع للقيام بالتعديلات الملائمة للقوانين القادمة، ووضع تشريعات جديدة حسب ما هو وارد في هذه التوصيات.
ثانياً: وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوي المناصب القيادية مدنيون كانوا أم عسكريون، والذي يثبت انطباق مبدأ مسئولية القادة عليهم.
ثالثاً: اعتبار مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية وحدة منفصلة مستقلة عن التسلسل الهرمي داخل الوزارة، على أن تشمل مهامه تلقي الشكاوى من المواطنين والمظالم والتحقيق فيها، ويجب أن يكون مكتب المفتش العام قادراً على حماية سلامة وخصوصية المشتكين.
رابعاً: تعديل المرسوم الخاص بتأسيس جهاز الأمن الوطني لإبقائه جهازاً معنياً بجمع المعلومات الاستخبارية دون إنفاذ القانون أو التوقيف، كما يجب إقرار تشريع ينص على سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند توقيف الأشخاص حتى أثناء سريان حالة السلامة الوطنية.
خامساً: تبني إجراءات تشريعية تتطلب من النائب العام التحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهينة.
سادساً: إتاحة الفرصة لمراجعة جميع أحكام الإدانة الصادرة من محاكم السلامة الوطنية التي لم تأخذ في الاعتبار المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة والمنصفة.
سابعاً: القيام بتحقيقات فعالة وفاعلة في حوادث القتل المنسوبة لقوات الأمن وتحديداً المسئولين عنها، وكذلك التحقيق في جميع دعاوى التعذيب والمعاملة المشابهة بها، من قبل هيئة مستقلة ومحايدة مع تأسيس هيئة مستقلة دائمة للتحقيق في هذا النوع من الشكاوى بالتعذيب وغيرها.
ثامناً: تنفيذ برامج خاصة بالتدريب لقوات الأمن على شتى المستويات، وذلك لإمكان هذه القوات أن تتعرض إلى ما يتطلب في تنفيذ مواد واتفاقيات حقوق الإنسان في المجال الداخلي، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الصادرة من هيئة الأمم المتحدة، وذلك من أجل ضمان التزام مستقبلي بمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
تاسعاً: اتخاذ كل الخطوات الممكنة لتجنب التوقيف بدون اتجاه لممارسة حق الاستعانة سريعاً بمحامٍ أو منع التواصل مع العالم الخارجي لأي موقوف، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون كل عمليات التوقيف خاضعة للرقابة الفعالة للجهاز القضائي المستقل.
عاشراً: توصي اللجنة بأن تقيم الحكومة بصورة عاجلة، وأن تطبق بشكل قوي وصارم، برنامج لاستيعاب الأفراد من كافة الطوائف في قوى الأمن.
أحد عشر: تدريب الجهاز القضائي وأعضاء النيابة العامة على ضرورة أن تكون وظائفهم عامل مساهم في منع التعذيب وسوء المعاملة واستئصالها.
اثنا عشر: إلغاء أو تخفيف كل الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير والرأي، والتي لا تتضمن أي تحريض على العنف، وتخفيف أحكام الإعدام التي صدرت في قضايا القتل المرتبطة بأحداث فبراير ومارس.
ثالث عشر: تعويض عائلات الضحايا المتوفيين بما يتلاءم مع جسامة الضرر، وتعويض كل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة والحبس الانفرادي وغيرهم من المتضررين.
وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بالمرسوم الملكي رقم 30 لسنة 2011 بإنشاء الصندوق لتعويض المتضررين الصادر بتاريخ 22 سبتمبر، مع التوصية بالنظر في إعادة النظر لتسهيل وتيسير الحصول من المتضررين على التعويضات.
رابع عشر: اتخاذ ما يلزم نحو ضمان ألا يكون من بين الموظفين المفصولين حالياً من صدر قرار فصله بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير وحق إبداء الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات.
خامس عشر: تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام، والسماح للمعارضة باستخدام أكبر وسائل للبث والحصول على إمكانية البث بآرائهم على التلفزيون والإذاعة والإعلام العام.
سادس عشر: اتخاذ إجراءات مناسبة، بما في ذلك إجراءات تشريعية، للحيلولة دون التحريض على العنف والكراهية، أو الطائفية وبالأشكال الأخرى من التحريض والتي تؤدي إلى خرق حقوق الإنسان المحمية دولياً لكافة المواطنين.
سابع عشر: وضع برامج تعليمية وتربوية في المراحل التعليمية لتشجيع روح التسامح الديني والسياسي والأشكال الأخرى من التسامح، علاوة على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وبصفة عامة توصي اللجنة حكومة البحرين بضرورة إعداد برنامج للمصالحة الوطنية يتناول مظالم المجموعات التي تعاني من الحرمان في المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأن تعمّ الفائدة منها على كافة طوائف الشعب البحريني.
جلالة الملك؛ لا يسعني في النهاية إلا أن أتقدم بخالص العرفان لجميع من عمل في اللجنة من خبراء ومحققين ومساعدين وإداريين، والذين عملوا ليلاً نهاراً بعيدين عن أوطانهم على مدار خمسة أشهر، تحت إشراف أعضاء اللجنة، لكي يظهر لكم اليوم ولجميع أهل البحرين، ما يتضمنه هذا التقرير، والتي أعتبره بحقٍّ إنجازاً غير مسبوق، لأنه لم يقتصر على وصف الأحداث وسرد سياقها، ولكن تحرى في المسئولية عنها، وزاد عن هذا تنفيذاً للتكليف الصادر إلى اللجنة في قرار إنشائها، فقام بتحليل الواقع الدستوري والقانوني والإداري، وكيف نُفذت القوانين في داخل الوطن. كما أرجو على جلالتكم أن تبدأ حكومة البحرين ودون تأخير في وضع الجدول الزمني لتنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير ومتابعة هذا التنفيذ.
وفي النهاية، يقول المولى عز وجل: "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" صدق الله العظيم.
حفظ الله مملكة البحرين وشعبها، وأعزها الله برفعة الإنسان فيها وبرفاهيتها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.