أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية جرائم التوقيع الإلكتروني والمال الضائع حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول 2011 لندب محامٍ.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى 3 متهمين آسيويين أنهم استعملوا توقيعاً إلكترونياً للمجني عليها وهو بطاقة الصراف الآلي لغرض احتيالي، بالإضافة إلى أنهم استولوا على التملك على مال ضائع مملوك للمجني عليها.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهمين وجدوا البطاقة في الشارع بمنطقة سوق واقف وقاموا باستخدام البطاقة الخاصة للبنك المملوكة للمجني عليها عن طريق الصراف الآلي وسحب مبلغ 480 ديناراً
العدد 3365 - الأربعاء 23 نوفمبر 2011م الموافق 27 ذي الحجة 1432هـ
