قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علي الكعبي وبدر العبدالله وأمانة سر راشد سالمين مد أجل للنطق بالحكم في قضية تزوير محرر رسمي والمتهم فيها بحرينيان (26 عاماً، 37 عاماً) حتى 8 ديسمبر/ كانون الأول 2011.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه زوَّر في محرر رسمي عبارة عن استمارة تحويل الملكية الخاصة بالإدارة العامة للمرور، بأن قام بإضافة توقيع المجني عليه على الاستمارة بعد يومين من نقل ملكية السيارة باسمه.

كما وجهت له النيابة أنه استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمه لموظف الإدارة العامة للمرور مع علمه بتزويره.

ووجهت النيابة للمتهم الثاني أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب التهمة الأولى المنسوبة إليه، بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في ذلك، بأن أصدر له بوليصة تأمين السيارة بطريقة غير قانونية ليقدمها للمجني عليه مع بطاقة تحويل الملكية فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة والاتفاق