صرح المحامي العام القائم بأعمال المحامي العام الأول حميد حبيب أحمد، بأن النيابة العامة قامت بتنظيم ورشة عمل على مدار يومي 20 و21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 في مركز الدراسات القضائية والقانونية بمبنى النيابة العامة، لجميع أعضائها بالتعاون مع جمعية المحامين والقضاة الأميركيين ضمن برنامج مبادرة سيادة القانون، وذلك تحت إشراف النائب العام علي فضل البوعينين الذي تحدث فيها عن معايير المحاكمة العادلة في البحرين، وبين مهمات ودور أعضاء النيابة في إرساء سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وشرح طبيعة وضوابط العلاقات التي تربط بين أعضاء النيابة العامة والجهات المعاونة والقضاء طبقاً للقانون.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها النيابة العامة على صعيد تطوير خبرات أعضائها ووقفهم على أحدث المستجدات في مجال معايير المحاكمة العادلة الدولية.

وحاضر أيضاً النائب العام لنيو ساوث ويلز باستراليا ورئيس الجمعية الدولية للمدعين العامين السابق نيكولاس كاودري، إذ تناول بدوره الحديث عن معايير وممارسات المحاكمة العادلة الدولية ودور المدعي العام في حماية حقوق الإنسان وإرساء سيادة القانون، وبين معايير الجمعية الدولية للمدعين العامين، كما تناول أيضاً مناقشة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومبادئ الأمم المتحدة وتوصيات مجلس أوروبا في هذا الشأن.

وشاركت جميع قيادات النيابة العامة في ورشة العمل، بالإضافة الى عدد من القضاة وبعض الأشقاء من سلطنة عُمان