سمّت أحزاب المعارضة اليمنية رئيس ائتلافها محمد سالم باسندوة لرئاسة أول حكومة وحدة وطنية بعد توقيع الرئيس علي عبدالله صالح على اتفاق نقل السلطة إلى نائبه، كما أعلن متحدث باسمها اليوم (السبت).
وقال محمد قحطان المتحدث باسم "اللقاء المشترك" المعارض لوكالة فرانس برس إن محمد سالم باسندوة، العضو السابق في الحزب الحاكم، اختير في وقت متأخر من ليل الجمعة رئيساً لحكومة الوفاق الوطني.
وأضاف "سيقدم اسمه اليوم (السبت) لنائب الرئيس عبد ربه منصور هادي" الذي انتقلت إليه الصلاحيات الدستورية الرئاسية بموجب اتفاق نقل السلطة الذي تم التوصل إليه بوساطة خليجية ووقع الأربعاء في الرياض.
ووقع صالح على اتفاق خروجه من السلطة بعد أشهر من التهرب من الضغوط الداخلية والدولية لدفعه للتنحي بعد 33 عاماً قضاها في الحكم.
ويمنح الاتفاق صالح حصانة من الملاحقة القانونية، كما يسمح له بالبقاء رئيساً شرفياً لمدة تسعين يوماً، من دون أن تكون له القدرة على نقض قرارات نائب الرئيس.
وبموجب الاتفاق الذي رعته أيضاً الأمم المتحدة سلم صالح نائبه كافة الصلاحيات اللازمة للمضي قدماً في تنفيذ المبادرة الخليجية وتنظيم انتخابات مبكرة في غضون التسعين يوماً التي بدأت فور التوقيع.
لكن بدا الجمعة أن صالح يواصل أداء مهام رئاسية إذ أمر من الرياض، حيث يقيم للعلاج، بإجراء تحقيقات في إطلاق النار من جانب مسلحين موالين له على محتجين في صنعاء، في ما اعتبر خرقاً للاتفاق.
وقال قحطان "نمهل الرئيس صالح يومين لوقف تلك الأفعال التي تخرق الاتفاق. ففي ظل تلك الفترة الانتقالية تدار البلاد وفق الخطة الخليجية وآليتها التنفيذية".
وكان باسندوة، الذي اختير لرئاسة "المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية" بعد تشكيله في أغسطس/ آب، قد تولى مناصب في حكومات عدة في ظل حكم صالح، كان بينها توليه منصب وزير الخارجية.
وباسندوة من مواليد عدن، عاصمة اليمن الجنوبي السابق، وقد ترك حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح قبل عشر سنوات، حيث صنف كمعارض دون الانضمام إلى أي من أحزاب المعارضة.
ويتظاهر المحتجون رفضاً للاتفاق الذي يمنح صالح حصانة تحول دون محاكمته، في حين أنهم يحملونه مسئولية القتلى والجرحى الذي سقطوا في صفوفهم خلال الاحتجاجات ويطالبون بمحاكمته.