عبرت اللجنتان الأهليتان للإسكان في قريتي دار كليب وشهركان، عن خوفهما وقلقهما من أن يتبدد حلم أهالي القريتين في المشروع الإسكاني الذي جاء بأمل من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ويبنى حالياً في دار كليب، ويضم 156 وحدة سكنية.

وطالبت اللجنتان في حديثهما إلى «الوسط»، وزارة الإسكان بطمأنتهما بأن المشروع سيوزع على أصحاب الطلبات الإسكانية في القريتين المذكورتين، مشيرتين إلى أن «الوزارة اختارت مجموعة مكونة من 10 أشخاص من أصحاب الطلبات الإسكاني في القريتين، ودعتهما إلى حفل توزيع الخدمات الإسكانية الذي أقيم في شهر فبراير/ شباط الماضي (2011)، بفندق الرتز كارلتون، وسلمتهم شهادة تفيد بأنهم من ضمن المستفيدين من المشروع، بيد أنها لم تحدد وحداتهم السكنية، ولم تنهِ معهم أي إجراءات، على رغم وعدهم بذلك».

وذكرت اللجنتان أن المخاوف والقلق جاء بعد أن قام عدد من أهالي القريتين بزيارة المشروع الإسكاني، وهو (مشروع دار كليب الإسكاني)، وفوجئوا بأن أحد حراس الأمن في المشروع، يخبرهم أن الوحدات وزعت.

وذكروا أن «المشروع الإسكاني جاء بأمر من عاهل البلاد، بعد أن زاره وفد من أهالي دار كليب في (14 يوليو/ تموز 2004)، وطرحوا له احتياجات المنطقة من الخدمات، والتي كان من بينها المشروع الإسكاني، وهو يعد أيضاً من مشاريع امتدادات القرى».

وسردت اللجنتان الأهليتان في دار كليب وشهركان، تفاصيل المشروع الإسكاني، مشيرتين إلى أن «كان المشروع في بدايته 300 قسيمة سكنية و280 وحدة سكنية، إلا أنه تقلص وتقلص إلى أن أصبح عدد الوحدات السكنية فيه 156 وحدة».

وأضافتا أن «في العام 2006، عرفنا أن الوزارة خصصت موازنة للمشروع، إلا أن عدد الوحدات تقلص إلى 156 وحدة سكنية، وبقينا في حلم إنشاء المشروع، إلى أن بدأت الوزارة في العام الماضي 2010، في إنشاء المشروع، وسط تأكيدات وتطمينات بأنه سيخصص لأهالي دار كليب وشهركان فقط».

وأوضحتا أن «الأهالي كانوا يعلمون مع الوزارة في البحث عن الأراضي التي يمكن أن يقام عليها المشروع، إلى أن تم تحديد الأراضي الممكن إقامة المشروع عليها، وبدأت الوزارة في العام 2007، بتهيئة أرض المشروع، واستمر ذلك قرابة أكثر من عام، وبقيت الأرض من مطلع العام 2009 وحتى العام الماضي 2010».

وأفادتا بأن «إرساء مناقصة المشروع كان في 18 يونيو/ حزيران 2010، وبدأ العمل في إنشائه مطلع شهر أغسطس/ آب 2010، وكان من المقرر أن ينتهي العمل فيه في 23 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري (2011)، إلا أنه تأخر حتى الآن».

ووصفت اللجنتان المشروع الإسكاني بأنه «بمثابة حلم بالنسبة لأهالي دار كليب وشهركان، وخصوصاً أنه المشروع شبه الأخير لهم. بعد أن كان هناك مشروعان ذهبا ووزعا على غير أهالي القريتين».

ونوّهتا إلى أن «عدداً من أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة، والذين سيستفيدون من المشروع بدأوا بشراء بعض الاحتياجات المنزلية، وينتظرون الحصول على مفاتيح وحداتهم السكنية، لينقلوها إلى وحداته السكنية التي انتظروها أعواماً طويلة. بل إن عدداً من أصحاب الطلبات القديمة لديهم أحفاد يقطنون معهم في المكان نفسه الذي يسكنون فيه»، موضحين أن «الطلبات الإسكانية في القريتين متكدسة، وتعود إلى العام 1993، ووصلها عددها إلى زهاء 600 طلب، ومن الصعب أن تذهب جهود الأهالي وسنوات انتظارهم الطويلة سدى».

وأكدت اللجنتان الأهليتان للإسكان في دار كليب وشهركان، أنهما تسعيان إلى لقاء مسئولين في وزارة الإسكان، للحصول على الاطمئنان بأن المشروع لن يوزع على غير أهالي القريتين، وأنهم بانتظار الحصول على موعد لذلك».

وشددتا في نهاية حديثهما إلى أن وزارة الإسكان حريصة على التماسك الاجتماعي، ولذلك «يوجد قسم خاص في وزارة الإسكان، وهو قسم امتدادات القرى والمدن، وهو من أجل المحافظة على النسيج الاجتماعي في كل منطقة، من خلال إقامة مشاريع إسكانية في كل منطقة، يستفيد منها أصحاب الطلبات الإسكانية في المنطقة نفسها، ولا يبتعدون عن أهلهم وأقاربهم، وبالتالي يحافظون على صلة الرحم والتواصل المستمر فيما بينهم»