طالبت اللجنة الأهلية لمناهضة العنف الأسري التابعة إلى الاتحاد النسائي البحريني بضرورة الإسراع في تمرير مشروع قانون الحماية من العنف الأسري الذي تقدم به الاتحاد النسائي من أجل حماية المرأة من أشكال العنف الأسري كافة بما فيها الاعتداءات الجسدية والنفسية والجنسية أو التهديد بها ضد أي فرد من أفراد الأسرة، والعنف المادي والعنف المعنوي.

ودعت اللجنة، في بيان لها تلقت «الوسط» نسخة منه أمس السبت (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، إلى خطوات عملية لحماية الأسرة والمرأة من العنف؛ أهمها: تعزيز النظام المؤسساتي للتعامل مع حالات العنف الأسري، تشييد الإطار القانوني للوقاية من العنف؛ وذلك من خلال مراجعة التشريعات وسد الثغرات بهدف الوقاية من العنف، وبناء قاعدة بيانات وطنية عن ظاهرة العنف الأسري وأسبابها، وبناء قاعدة ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي عن ظاهرة العنف، وإعادة تأهيل مختلف الأجهزة الرسمية وتدريبها للحد من هذه الظاهرة الخطيرة والمؤذية للمجتمع.

وقالت إن العالم يحتفل في الخامس والعشرين من نوفمبر باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تأكيداً من المجتمع الدولي للوقوف ضد صنوف العنف والتمييز والمعاملة الدونية التي تتعرض لها المرأة في العديد من المجتمعات، الأمر الذي يتطلب تضامناً دوليّاً لتعزيز المطالبة بالمساواة وتحقيق المطالب المشروعة للمرأة والتعامل معها كانسان له حقوق وعليه واجبات يجب أن تحترم من جميع المكونات الإدارية والاجتماعية لأي مجتمع، مشيرة إلى أن العنف ظاهرة تعبر عن حالة التخلف التي يعاني منها المجتمع وترفضه وتنبذه جميع الأديان السماوية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالمرأة