تتجه لجنة الخدمات النيابية إلى عدم الموافقة على المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (برفض استقطاع 50 في المئة من رسوم سوق العمل)، وذلك لعدم حصولها على معلومات كافية واعتذار وزارة المالية عن حضور اجتماع اللجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد مؤخرا برئاسة النائب عادل العسومي، حيث التقت اللجنة وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، حيث جرت خلال الاجتماع مناقشة المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.

وصرح النائب خالد المالود بأنه جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن قانون تنظيم السياحة، الأمر الذي لقي ترحيبا من الوزيرة لمقترحات النواب خلال الاجتماع، وذلك لتفادي بعض السلبيات في قطاع السياحة بمملكة البحرين، مضيفا أن اللجنة أكدت دعم قطاع السياحة وأهميتها ودورها في دعم الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع العادات والتقاليد، وأكدت اللجنة استعدادها للتعاون مع الحكومة في إقرار القوانين التي تساهم في تطوير ونماء مملكة البحرين.

وأوضح المالود أن اللجنة قررت الاجتماع مع ممثلي الكتل النيابية لمناقشة المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة في الأسبوع القادم، وذلك للخروج بقانون سياحة شامل ومستنير يخدم هذا القطاع ويعين وزارة الثقافة على مهمتها في تطوير وتنمية هذا الجانب المهم بمملكة البحرين.

من جانبه، صرح النائب خالد عبدالعال بأن اللجنة ناقشت قرار مجلس النواب بخصوص إعادة تقرير لجنة الخدمات بشأن المشروع بقانون بشأن سكن العمال وقررت الاجتماع بوزارة العمل وبوزارة الصناعة والتجارة من أجل الاطلاع على مرئياتهم في هذا الشأن، إذ إن اللجنة لم تتوافق مع مرئيات الوزارة لكون المشكلة لاتزال قائمة ومستمرة