أبدت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، القائم بأعمال وزير الصحة، فاطمة البلوشي، الاستعداد لتكثيف قنوات التواصل والاتصال مع الاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة، وذلك فيما يتعلق باختصاصات الوزارة الحقوقية والقانونية، وذلك عبر وضع تصور لآلية عمل محددة في التعاون يجري التشاور بشأنها بين الجانبين.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة البلوشي، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية لوجي ناربوني، وذلك على هامش تواجده في البحرين في احتفالية تسليم تقرير لجنة تقصي الحقائق لعاهل البلاد جلالة الملك.

وكلفت الوزيرة وكيل الوزارة لحقوق الإنسان سعيد الفيحاني، الذي حضر اللقاء، بمهمة التواصل في موضوع إعداد تصور لآلية العمل بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، واعدة السفير بأن يكون هذا الموضوع من بين الأولويات التي ستتولى متابعتها من أجل بلوغ الأهداف المنشودة بين الجانبين.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أمس السبت (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، أن الوزيرة بحثت مع سفير الاتحاد الأوروبي سبل التعاون بين البحرين والاتحاد الأوروبي بما يسهم في تعزيز علاقات الصداقة، مشيرة الى الموقف الإيجابي الذي تبناه الاتحاد الأوروبي بشأن تقرير اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق، ومؤكدة أن التقرير يمثل نقلة نوعية في البرنامج الإصلاحي الشامل لجلالة الملك، وهو البرنامج القائم على النقد الذاتي من أجل التقويم ومواصلة البناء والإنجاز في المسيرة الديمقراطية التي لم ولن تتوقف. وأكدت البلوشي أن حكومة مملكة البحرين التزمت بمنهج الشفافية في إدارة شئونها الداخلية وفتحت الباب أمام المنظمات الدولية المرموقة للمشاركة في صياغة تصور واضح ودقيق عما جرى ويجري من إجراءات حكومية وقضائية وميدانية لمواجهة الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد في الأشهر الماضية، لافتة الى التعاون الوثيق والاتصال الدائم بين الوزارة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان للاطلاع عن كثب على الوضع البحريني بشكل منصف وموضوعي، وقالت إن الحكومة جادة في التجاوب مع التوصيات الواردة في تقرير لجنة التقصي بما يؤدي لتحقيق إرادة جلالة الملك وتوجيهات سمو رئيس الوزراء لنشر ثقافة التسامح. كما نوّهت الوزيرة إلى ان «تقرير بسيوني قد وضع النقاط على الحروف وأضاء المناطق المظلمة فيما يتعلق بمزاعم غير صحيحة تردد صداها في الأشهر الماضية والتي لم تنظر للواقع بعين الإنصاف والحياد والموضوعية».

وقالت ان التقرير يشكل سابقة بحرينية وسط الدول العربية والإسلامية وهو نهج الريادة الذي اتخذته مملكة البحرين سبيلا للتميز في عملها، وجاء التقرير ليفتح صفحة جديدة في تاريخها وليؤسس لطريق يتخذ من الوطنية في الشعار والعمل مسلكا.

من جانبه، رحب سفير الاتحاد الأوروبي بما قدمته الوزيرة البلوشي من إيجاز عن الإجراءات البحرينية الحكومية الجادة للتعاطي مع تقرير لجنة التقصي، معتبراً إياه وثيقة مهمة ترسم خريطة طريق لمواصلة المسيرة الديمقراطية البحرينية، ومؤكدا أهمية تنفيذ ما ورد به من توصيات، معبرا عن ثقته بقدرة الحكومة على الوفاء بذلك من خلال ما أعلنته من وعود وما أصدرته من تطمينات.

كما عبّر السفير عن رغبته في تعزيز التعاون مع وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية من خلال وضع آلية عمل محددة لتكثيف قنوات الاتصال والتواصل، ومشيدا بحرص الوزيرة على أن يكون الاتحاد الأوروبي شريكا في متابعة قدرة مملكة البحرين على صياغة نموذج عربي مميز في التحول الديمقراطي