دعا المنبر الديمقراطي التقدمي الى الالتزام بما أوصى به تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من تشكيل لجنة وطنية لتنفيذ التوصيات الواردة فيه تتمثل فيها بالإضافة إلى الحكومة القوى السياسية المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني، ولا يمكن للجنة الوزارية التي أعلنت الحكومة عن تشكيلها أن تشكل بديلاً عنها، بل إن في ذلك هروبا من الاستحقاق الذي نص عليه، وخاصة ان الحكومة هي المساءلة الأولى عن تلك الانتهاكات التي حددها التقرير.

ورأى، في بيان بمناسبة صدور التقرير النهائي للجنة بسيوني، أن التقرير النهائي الصادر عن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق جاء على مستوى كافٍ من المهنية والحيادية، في الانطلاق من المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، عند رصده وتشخيصه لمجريات الأحداث التي شهدتها البحرين منذ انطلاق التحرك الشعبي في فبراير/ شباط الماضي في سبيل الإصلاحات السياسية والدستورية.

وقال المنبر، في البيان الصادر أمس السبت (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، إن التقرير جاء ليعبر عن عدالة المطالب التي رفعها هذا التحرك لحظة انطلاقه، وعن أوجه التعسف والانتهاك لحقوق الإنسان في تعاطي أجهزة الدولة المختلفة في التصدي للاحتجاجات السلمية.

وفي هذا السياق، دعت جمعية المنبر إلى محاسبة جميع المسئولين عن الانتهاكات التي نص عليها التقرير في مجال القتل عن طريق التعذيب واستخدام القوة المفرطة، وفصل العمال والموظفين من أعمالهم في القطاعين الحكومي والخاص دونما وجه حق، والطلبة من جامعاتهم ومدارسهم، والتقيد بمبدأ أن لا أحد، مهما على منصبه، معفي من المساءلة.

وقالت إنه يترتب على ذلك المباشرة الفورية في إزالة الضرر الذي لحق بالضحايا، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإطلاق سراح من تم الحكم عليهم بعقوبات في محاكم وبإجراءات طعن التقرير في نزاهتها وعدم قانونيتها، وإيقاف المحاكمات بحق الكادر الطبي وقادة النقابات والأكاديميين والنشطاء الذين طالبوا بالإصلاح، وإعادة جميع الموقوفين والمفصولين إلى أعمالهم السابقة، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار، وتطبيق العدالة الانتقالية إنصافاً لضحايا التعذيب والقتل خارج القانون وبالاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة، وبما يؤسس لمناخٍ يحول دون تكرار ما جرى من انتهاكات.

كما دعا المنبر إلى إيقاف خطابات التحريض الإعلامي على القوى السياسية المعارضة وبث الكراهية ضد أي مكون من مكونات المجتمع، ومحاسبة المسئولين عن هذا النهج الإعلامي المُدمر الذي كان له أكبر الأثر في التصدع الحاصل في وحدتنا الوطنية.

وأوصى المنبر التقدمي بأن تنطلق الدولة من محتوى وروح التقرير في الشروع في حوار وطني حقيقي وجاد يُمهد لتحقيق المصالحة الوطنية والإصلاح المنشود، بإيجاد حل جذري للأزمة السياسية والدستورية في البحرين عبر تحقيق الإرادة الشعبية بالفصل الحقيقي للسلطات ومن أجل مجلس تشريعي كامل الصلاحية، وحكومة تمثل الإرادة الشعبية ونظام انتخابي عادل بتوزيعٍ مُنصف للدوائر