صرح النائب رئيس اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني علي أحمد بأن اللجنة قررت في اجتماعها الأخير رفع توصية عاجلة إلى المجلس للموافقة على قرار اللجنة بشأن إصدار خطابات رسمية إلى البرلمانات الدولية والعالمية والعربية للتعبير من خلالها عن رفض الإجراءات الإسرائيلية التعسفية والعقوبات المشددة في حق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف " يأتي هذا القرار في ظل تسلم اللجنة لخطاب وارد من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون والذي ينص على وجود الانتهاكات التالية:وقف التعليم الجامعي للأسرى وامتحانات التوجيهي، استمرار سياسة العزل الانفرادي بحق الأسرى وتوسيع نطاقه، حيث يوجد أسرى يقضون بالعزل أكثر من 10سنوات، وعقوبات جماعية بمنع زيارات الأهالي مدة بين شهر و3شهور وفرض غرامات مالية عليهم، وحرمانهم من شراء المشتريات من مقصف السجن، وقف بث 5قنوات فضائية عن الأسرى ومنع إدخال الكتب والصحف للأسرى، تقييد أيدي وأرجل الأسرى خلال زيارات الأهل لهم على قلتها أو عند لقائهم بالمحامين، اقتحامات وتفتيشات ليلية لغرف وأقسام المعتقلين من قبل وحدات قمع خاصة تابعة لمصلحة السجون، تقليص مدة الخروج إلى ساحة النزهة من ساعتين يومياً إلى ساعة واحدة، الاهمال الطبي وعدم السماح بإدخال أطباء وأدوية طبية وخاصة أطباء الأسنان للسجون، وتشتيت الأشقاء الأسرى عن بعضهم في سجون مختلفة"
وأوضح أحمد أنه تم التوصل إلى قرار مخاطبة رئيس مجلس النواب لمخاطبة وزارة الخارجية البحرينية من أجل التحرك لتشجيع الحكومات العربية لممارسة الضغوطات اللازمة على الأمم المتحدة لرفع الظلم الواقع على الأسرى الفلسطينيين جراء الظلم الذي يتعرضون له من الكيان الصهيوني، ومناقشة وضع الأسرى الفلسطينيين ومعاناتهم بمجلس النواب.
وأشار أحمد إلى أن اللجنة قررت كذلك رفع توصيتها إلى المجلس بشأن ضرورة إصدار بيانات صحفية تتناول كافة المناسبات الفلسطينية باسم مجلس النواب البحريني، إذ أن اللجنة اتخذت ضمن منهجية عملها إصدار بيانات صحفية في جميع المناسبات الفلسطينية إلا أنها تود أن تشمل تلك السياسة إصدار بيانات باسم المجلس ليشكل قوة أكبر في التأثير والنشر.
ورحبت اللجنة خلال الاجتماع بقرار الاعتراف بعضوية فلسطين بالأمم المتحدة إلا أنها ارتأت أن يكون الاعتراف ليس بالجزء فقط بل بكامل التراب الفلسطيني، كما قررت اللجنة القيام بترتيب زيارة إلى السفير الفلسطيني بمملكة البحرين وذلك خلال الفترة القصيرة القادمة.
وارتأت اللجنة رفع توصية إلى مجلس النواب لعقد فعالية تحت مسمى (يوم فلسطين) تشمل فعاليات عديدة منها محاضرات وندوات ومعارض تركز على الظلم الواقع بحق الفلسطينيين والقضية من جميع جوانبها، كما قررت اللجنة عقد المزيد من اللقاءات مع الجمعيات المعنية بالشأن الفلسطيني بمملكة البحرين والبالغ عددها (4) جمعيات، من أجل زيادة فعاليات عمل اللجنة وتوسيع نشاطها