حذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أمس (الاثنين) من أن منطقة اليورو دخلت مرحلة «انكماش طفيف» على ما يبدو، واقتصادها يمكن أن يعاني من الركود في 2012 بسبب أزمة الديون التي قد تؤدي إذا حدث «أمر سلبي كبير» إلى آثار «مدمرة» لكل الدول الغنية.

وخفضت المنظمة في تقريرها نصف السنوي بشأن الآفاق الاقتصادية، تقديراتها السابقة التي تعود إلى مايو/ أيار الماضي.

وتوقعت أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً. فبعد نسبة 3.8 في المئة هذه السنة (بدلاً من 4.2 في المئة كانت متوقعة)، سيبلغ النمو 3.4 في المئة العام المقبل (بدلاً من 4.6 في المئة).

وسيرتفع إجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة 1.7 في المئة في 2011 (بدلاً من 2.6 في المئة) ثم 2 في المئة في 2012 (بدلاً من 3.1 في المئة). وسيرتفع بصعوبة العام الذي يليه 1.4 في المئة.

وحذر هذا النادي للدول الأكثر ثراء في العالم من أن «منطقة اليورو تمر بانكماش طفيف على ما يبدو».

ويترجم ذلك بتراجع إجمالي الناتج الداخلي لدول الاتحاد النقدي وكذلك في الاقتصادات الكبرى الثلاثة فيه (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا)، في الفصل الأخير من 2011 ثم في الأشهر الثلاثة الأولى من 2012.

ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي المؤسسة الدولية الأولى التي تتحدث عن دخول منطقة اليورو في مرحلة انكماش.

وعن بريطانيا، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس إن بريطانيا ستنزلق إلى حالة ركود متوسط في مطلع العام المقبل وخفضت توقعها للنمو البريطاني في العام 2012 وحثت بنك إنجلترا المركزي على توسيع برنامجه لشراء الأصول.

وقالت المنظمة عشية تصريحات وزير المالية، جورج أوزبورن، عن الموازنة والنمو إن الحكومة قد تحتاج للتخفيف بشكل مؤقت من إجراءاتها التقشفية المتشددة إذا ازدادت الأوضاع سوءاً.

وقالت المنظمة ومقرها باريس إن الناتج البريطاني سيتراجع بمعدل 0.1 في المئة في الربع الأخير من العام وبمعدل 0.6 في المئة في الربع الأول من العام المقبل قبل أن يبدأ في الانتعاش في بقية العام.

ويعرف الاقتصاديون الركود بأنه الانكماش لفصلين متتاليين.

وتوقعت المنظمة أن ينمو الاقتصاد البريطاني بمعدل 0.5 في المئة العام المقبل انخفاضاً من 1.8 في المئة توقعتها المنظمة في مايو/ أيار الماضي.

وهو نصف توقع بأن يبلغ النمو 1 في المئة في العام 2012 في استطلاع لآراء 42 اقتصادياً أجرته «رويترز» في وقت سابق هذا الشهر.

وعن اقتاد ألمانيا، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس إن الاقتصاد الألماني الذي تحركه الصادرات دخل فيما يبدو حالة كساد بسيط في الأشهر الأخيرة من العام 2011 نتيجة ضعف التجارة العالمية وتدهور سريع للثقة بسبب أزمة الدين في منطقة اليورو.

وتوقعت المنظمة نمو أكبر اقتصاد أوروبي ثلاثة في المئة العام الجاري يليه نمو متواضع بنسبة 0.6 في المئة في العام التالي مع تراجع الصادرات وتردد أكبر من الشركات تجاه الاستثمار. وتوقعت أن يبلغ معدل النمو 1.9 في المئة في 2013.

وذكرت المنظمة في توقعاتها الاقتصادية نصف السنوية «يواجه الاقتصاد فترة ضعف تعكس تراجع الثقة على المستوى العالمي ومعدل نمو أبطأ للتجارة العالمية وهو يصيب غالبا ألمانيا أكثر من غيرها نتيجة تراجع الصادرات والاستثمارات».

وتوقعات المنظمة أكثر تشاؤما من توقعات حكومة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل التي قلصت توقعات النمو في العام المقبل إلى واحد في المئة في الشهر الماضي من 1.8 في المئة في توقعات سابقة بسبب خفض التوقعات الخاصة بالصادرات.

وقالت المنظمة «عاد الناتج المحلي الحقيقي إلى مستويات ما قبل الأزمة في الربع الثاني ولكن يبدو أن الاقتصاد دخل في مرحلة كساد بسيط في الربع الأخير. أضير جراء تدهور ملحوظ في التجارة العالمية وتراجع سريع للثقة فيما يتعلق بأزمة الديون السيادية في بعض دول منطقة اليورو».

وتوقعت المنظمة أن يتعافى النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي العام المقبل مع انحسار حالة الغموض ونمو التجارة