قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير أمس الإثنين (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) إنه سيتعين على الحكومة الإيطالية الجديدة أن تكثف جهودها لخفض العجز إذ من المنتظر أن يدخل الاقتصاد في ركود وينكمش بما يصل إلى 0.5 في المئة العام المقبل.

وعزز تقرير المنظمة التي تتخذ مقراً في باريس المخاوف المتزايدة من أن يكون ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا قد دخل بالفعل في الركود ما يهدد بعدم تحقيق أهداف الموازنة.

وقال التقرير إن الاقتصاد ربما سجل انكماشاً في أواخر 2011 ومن المتوقع أن يظل النمو ضعيفاً في 2012. وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي 0.7 في المئة في 2011 وانكماشه 0.5 في المئة في 2012 مقارنة مع توقعات رسمية للحكومة بنمو نسبته 0.7 في المئة في 2011 و0.6 في المئة في 2012.

إلى ذلك، قال صندوق النقد الدولي أمس إنه لا يجري محادثات مع السلطات الإيطالية بشأن خطة تمويل؛ ما يبدِّد التوقعات بأنه يعدُّ حزمة إنقاذ مع تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو.

وقال متحدث باسم الصندوق، رداً على استفسارات إعلامية «ليست هناك مناقشات مع السلطات الإيطالية بشأن برنامج تمويل من صندوق النقد الدولي».

وقفز اليورو والأسهم في آسيا أمس بعدما قالت صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية إن صندوق النقد يعد حزمة مساعدات لإيطاليا؛ لكن شكوكاً بشأن جدوى هذه الخطة أبقت النظرة المستقبلية غير مؤكدة.

وقال مسئولون في روما، إنهم لا يعلمون بأي طلب للحصول على المساعدة من جانب إيطاليا