عرضت النيابة العامة، خلال جلسة المحكمة، أمس الاثنين (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) أدلة جديدة في قضية 20 من الكادر الطبي؛ عبارة عن أسلحة وذخائر (سلاحي كلاشنكوف، ذخيرة، 168 طلقة، 4 مخازن طلقات للسلاحين، أسلحة بيضاء، عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف»، مواد كيميائية)، فضلاً عن تقديم 282 شكوى من تجمع الوحدة الوطنية ضد الكادر الطبي، فيما رفضت هيئة الدفاع هذه الأدلة الجديدة على اعتبار أنها لم تعرض أمام محكمة السلامة الوطنية، وتوعدت باستدعاء 3 آلاف شاهد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادتهم في القضية.

وقررت محكمة الاستئناف إرجاء القضية إلى جلسة 9 يناير/ كانون الثاني 2012، وأمرت بتقديم ترجمة من النيابة العامة للورقة التي قدمت للمحكمة بخصوص إلغاء التهم والتنازل عن الاعتراف، وكلفت النيابة بضم نسخة من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتقديم أية ورقة قدمتها النيابة العامة، وتحريز المضبوطات بشكل قانوني.

وطالبت هيئة الدفاع من المحكمة وقف سير القضية لحين الفصل في شكاوى التعذيب التي تعرض لها الكادر الطبي، كما طالبوا برفع السفر المفروض عليهم، وطعنوا في دستورية إنشاء محكمة السلامة الوطنية، كما طلبوا إرجاع موكليهم لعملهم، وعدم قبول أي دليل جديد لم يعرض أمام محكمة الدرجة الأولى.

«النيابة» تعرض أسلحة بقضية «الأطباء» وهيئة الدفاع تطلب وقف الدعوى للفصل بشكاوى التعذيب

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

عرضت النيابة العامة خلال جلسة المحكمة ليوم أمس الإثنين (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) أدلة جديدة في قضية 20 من الكادر الطبي عبارة عن أسلحة وذخائر (سلاحين كلاشنكوف، ذخيرة، 168 طلقة، 4 مخازن طلقات للسلاحين، أسلحة بيضاء، عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف»، مواد كيماوية)، فضلاً عن تقديم 282 شكوى من تجمع الوحدة الوطنية ضد الكادر الطبي، فيما رفضت هيئة الدفاع هذه الأدلة الجديدة على اعتبار أنها لم تعرض أمام محكمة السلامة الوطنية، وتوعدت باستدعاء 3 آلاف شاهد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادتهم في القضية.

وقد قررت محكمة الاستئناف إرجاء القضية إلى جلسة 9 يناير / كانون الثاني 2012، وأمرت المحكمة بتقديم ترجمة من النيابة العامة للورقة التي قدمت إلى المحكمة بخصوص إلغاء التهم والتنازل عن الاعتراف وكلفت النيابة بضم نسخة من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتقديم أية ورقة قدمتها النيابة العامة، وتحريز المضبوطات بشكل قانوني.

وطلبت هيئة الدفاع عن الكادر الطبي من المحكمة وقف سير القضية إلى حين الفصل في شكاوى التعذيب التي تعرض لها الكادر الطبي، كما طالبوا برفع منع السفر المفروض عليهم، وطعنوا في دستورية إنشاء محكمة السلامة الوطنية، كما طلبوا بإرجاع موكليهم لعملهم، وعدم قبول أي دليل جديد لم يعرض أمام محكمة الدرجة الأولى.

وقد شهدت جلسة أمس مشادات متكررة بين هيئة الدفاع ورئيس النيابة الحاضر بخصوص ما قدمه الطرفان في مجريات جلسة المحاكمة، إذ طلب محامو هيئة الدفاع السماح لموكليهم الكلام للمحكمة لشرح ما تعرضوا له من تعذيب على يد شاهد الإثبات الوحيد في القضية «رجل أمن»، الا أن رئيس النيابة الحاضر وائل بوعلاي طلب استجوابهم في حال الاستماع لهم وذكر أن المحامين هم من يدافعون عن المتهمين أمام المحكمة، في الوقت الذي ردت المحامية جليلة السيد بأن المحامين هم يعرفون كيف يتحدثون ولا يحتاجون إلى دروس في مجال عملهم، كما تحدث باختصار كل من ندى ضيف بأن الشاهد الوحيد ضدها هو من أشرف ووجه لتعذيبها وسبِّها واهانتها وصعقها بالكهرباء، بينما ذكر علي العكري للمحكمة أنه أجبر من النيابة العسكرية على الاعتراف بالتعذيب، كما طالب المحامين السماح لبقية الأطباء والطبيبات بشرح ما تعرضوا له من تعذيب دفعهم للاعتراف بشيء لم يقوموا به، كما بين باسم ضيف أنه أجبر على الاعتراف بأنه يحوز 20 سلاحاً ناريّاً، فيما تم عرض سلاحين ناريين فقط.

وقد بدأت جلسة أمس بمثول الكادر الطبي أمام المحكمة بعدما تمت تلاوة أسمائهم، وقد اتفقت هيئة الدفاع على عدة طلبات، منها وقف سير القضية إلى حين الفصل في شكاوى التعذيب التي تعرض لها الكادر الطبي، كما طالبوا برفع السفر المفروض عليهم، وطعنوا في دستورية إنشاء محكمة السلامة الوطنية.

وقد تحدث المحامي حميد الملا بأنه وبناء على ما جاء في تقرير لجنة تقصّي الحقائق بعدم دستورية محكمة السلامة الوطنية وموافقة جلاله الملك على ما جاء في التقرير فإنه يطالب بوقف سير قضية الكادر الطبي وإمهال الدفاع لتقديم طعون أمام المحكمة الدستورية بذلك، كما طالب بالطلبات ذاتها الذي تقدم بها في الجلسة الماضية، فيما تحدثت المحامية جليلة السيد بأنها تلتمس من المحكمة وقف سير الدعوى وذلك إلى حين الانتهاء من شكوى الأطباء بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة واتفقت مع زميلها الملا على ما أبداه، كما طلبت السيد الاستماع لموكلها للتحدث عما تعرض له من تعذيب، مشيرة إلى أن موكلها يعمل جراح عظام وأن وظيفته تحتاج للممارسة المهنة، مطالبة بتمكينه والتصريح له بالعودة للعمل، وذلك لكي يتمكن من مواجهة الاضرار المادية الذي يتعرض لها موكلها، ومساعدة المرضى على علاجهم، كما طالبت برفع المنع عن السفر، لافتة إلى ان موكلها له أملاك وابناء وله مكان اقامة في البلاد فلا خشية من فراره خارج البلاد.

المحامي عبدالهادي القيدوم ذكر أن سيارة موكله والأوراق الثبوتية لاتزال لدى الجهات الأمنية وحتى اليوم لم تسلم له، كما طالب بعودة موكله إلى العمل، بينما افاد المحامي عبدالجليل العرادي بأن النيابة العسكرية قد شرعت في التحقيق في قضايا تعرض الكادر الطبي للتعذيب وطلب أن يتحدث موكله لما تعرض له، وعليه طالب بوقف سير القضية إلى حين الفصل في الدعوى، فيما طالب المحامي سامي سيادي بوقف القضية لمعرفة ما تصل اليه النيابة العسكرية ورفع المنع عن السفر بخصوص موكله.

من جهته، طالب المحامي حافظ حافظ بعرض موكله على طبيب مختص لبيان ما تعرض له من تعذيب ومعرفة كيفية حدوثها ووقتها والأداة المستخدمة فيها، وأنه طلب الطلب ذاته عدة مرات، إلا أن موكله لم يعرض حتى الآن، وقد اتفق المحاميان عبدالله الشملاوي وعلي عبدالحسين مع المحامي حافظ على الطلبات ذاتها وقدم عبدالحسين بمذكرة بها طلبات للمحكمة، في الوقت الذي بين المحامي ماجد شهاب أن النيابة العامة أسقطت في الجلسة الماضية تهمة التجمهر والتحريض وأن موكله قدم براءة من تهمة الاستيلاء على أدوات ومعدات من مجمع السلمانية فانه لا يكون هناك محل للاتهام، كما طالب برفع المنع من السفر عن موكله كما اتفق المحامي محمد الترانجة مع طلبات المحامين وطالب بعودة موكله إلى العمل إذ يعاني من اضرار مادية ومعنوية، كما تحدث المحامي محمد المطوع عن عدم دستورية محكمة السلامة الوطنية ورفع منع السفر عن موكله، في الوقت ذاته انضم المحامي حسين النهاش مع طلبات المحامين.

وقد تحدثت ندى ضيف عن أن بيان النيابة الذي وزع في الجلسة الماضية كان يتحدث فيه عن أن جميع المتهمين يعملون في مجمع السلمانية، إلا أنها بينت للمحكمة أنها لا تعمل في مجمع السلمانية، كما تحدثت عن أن الشاهد الوحيد في القضية هو الشخص المسئول عن التعذيب وانه بإرشاده وامره تم تعذيبها وصعقها، مطالبه باستبعاد شهادته.

وقد عرضت النيابة في المحكمة مضبوطات في القضية عبارة عن: 2 سلاح ناري من نوع (كلاشنكوف)، وذخيرة مما تستعمل على هذين السلاحين عددها 168 طلقة، وكذا 4 مخازن طلقات للسلاحين، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء، وعبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) ومواد كيماوية، وسلاسل حديد، وأسياخ حديد وأنبوب ابلاستيكي لتمديدات الكهربائية ومنجل.

وتقدم رئيس النيابة الحاضر وائل بوعلاي بالمضبوطات الخاصة بالقضية التي تسلمتها النيابة من النيابة العسكرية، وهي عبارة عن: 2 سلاح ناري من نوع (كلاشنكوف)، وذخيرة مما تستعمل على هذين السلاحين عددها 168 طلقة، وكذا 4 مخازن طلقات للسلاحين، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء، وعبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) ومواد كيماوية.

وقال رئيس النيابة وائل بوعلاي سبق أن نوهنا في الجلسة الماضية إلى أن هناك أدلة أخرى إضافة إلى الأدلة الماثلة في الدعوى التي ساقها الادعاء من قبلُ أمام محكمة السلامة الوطنية، وقلنا إننا ما بين أدلة قولية ومادية ترصد الوقائع التي قامت عليها الاتهامات وتتعلق بأدوار بعض المتهمين فيها... فلقد خرجت علينا وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت في ظروف طبيعية بتصريحات لبعض الأشخاص وبأفلام مسجلة لأحداث وقعت في المستشفى تتصل اتصالاً وثيقاً بالدعوى التي بين أيديكم وهي تداولت وشاعت بين الناس وأصبحت معلومة للكافة فما كان من النيابة إلا أن جمعت منها قدراً ضئيل لما وجدت فيه من أدلة جديدة تضاف إلى الأدلة المطروحة ولما رأت من وجود أن تكون تحت بصركم إظهاراً للحقيقة والتماساً للعدالة.

وكان قد ورد إلى النيابة كتاب من تجمع الوحدة الوطنية يخطر النيابة العامة بمقتضاه بتلقي التجمع شكاوى من مواطنين متضررين من الأحداث التي وقعت بمجمع السلمانية موضوع القضية وقد أرفق بها الإفادات وعدد كبير من الشكاوى منها 282 شكوى متعلقة بأحداث السلمانية.

كما تقدم رئيس النيابة بوعلاي باسطوانة مدمجة قال إنها تحتوي على تسجيلات للأحاديث والمداخلات الإعلامية والأفلام الوثائقية التي سبق أن أشرنا إليها والتي أذيعت وتداولت بوسائل الإعلام وشبكة الإنترنت، وكتاب تجمع الوحدة الوطنية مرفقاً به شكاوى المواطنين المتعلقة بأحداث السلمانية.

وذكر أن الأمر يستدعي من عدالة المحكمة أن تستمعوا لشهادة كل من ورد في هذه المصنفات وتلك الشكاوى من قبيل تحقيق الدعوى في شأن ما ورد على ألسنتهم وما مروا به وشاهدوه من وقائع في هذه القضية، ولكن لكثرتهم تجدون عدالتكم فيما قدمناه... فلقد تخيرنا عدداً من هؤلاء لأهمية معلوماتهم وجسامة الأضرار التي لحقت بهم وهم 22 شاهداً.

كما تطلب كذلك سماع شهود الإثبات وذلك لاستجلاء بعض المسائل ولاسيما فيما استجد من أدلة قدمناها للمحكمة.

وتابع بوعلاي «وبالنظر إلى أنه أثناء الأحداث ثبت اختطاف عدد من أفراد الشرطة واحتجازهم في مستشفى السلمانية التي كان يسيطر عليها آنذاك المتهمون الماثلون وقد قيدت عن وقائع الاختطاف هذه قضايا أخرى حكم فيها بإدانة المتهمين بالاختطاف، ولما كان احتجاز هؤلاء المجني عليهم قد تم في مستشفى السلمانية الطبي، نطلب من عدالتكم سماع شهاداتهم.

وقد طالب المحامون اثناء عرض المضبوطات بأن تقوم المحكمة بالتأكد من الاحراز المضبوطة، إذ كان رجال الأمن هم من يقومون بعد المضبوطات وحدث خلاف على عدد أحد الأحراز وهو عبارة عن طلقات، إذ ذكر المحامون أن الحرز الخاص بالطلقات كان يبين أن الطلقات أقل مما هو مكتوب في هذا الحرز، وعليه تحدث رئيس النيابة وذكر أن هناك طلقتين تم استخدامهما للتأكد من أن الطلقات صالحة للاستعمال من عدمه ما دفع المحامين إلى ذكر أنه بهذا التصرف تكون النيابة تتلاعب بالدليل.

كما رفضت هيئة الدفاع عن الكادر الطبي عرض تسجيل فيديو من قبل النيابة في الجلسة الحالية يتطرق إلى ما حدث في مجمع السلمانية من أحداث، مطالبين بعرض هذا الفيديو مع فيديو سيقدم من قبل هيئة الدفاع في جلسة مقبلة.

كما طلب المحامون من المحكمة رفض الأدلة الجديدة المقدمة من قبل النيابة والتي تقدم للمرة الأولى وإن هذه الأدلة لم تقدم أمام محكمة السلامة الوطنية، في الوقت الذي ذكر رئيس النيابة أن الأدلة تتعرض لسرعة المحاكمة وأمور أخرى لم تتمكن من عرض الأدلة، في الوقت ذاته قال المحامي عبدالله الشملاوي في الوقت الذي ذكرت فيه النيابة تنازلها عن اعترافات الكادر الطبي؛ فإنها تقول إن الحكم الصادر بحق المتهمين من قبل السلامة الوطنية صحيح، فكيف يكون صحيحاً وهو مبني على اعترافاتٍ النيابة تنازلت عنها.

وقد رفعت المحكمة الجلسة وبعد انتهاء من المداولة قررت المحكمة تقديم ترجمة من النيابة العامة للورقة التي قدمت إلى المحكمة بخصوص إلغاء التهم والتنازل عن الاعتراف وكلفت النيابة ضم نسخة من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتقديم أية ورقة قدمتها النيابة العامة، وتحريز المضبوطات بشكل قانوني في الجلسة المقبلة.

وحضر حقوقيون وقنوات فضائية وممثلو سفارات، إذ حضر ممثل عن السفارة الأميركية والبريطانية والفرنسية، ومراسلو قناة الجزيرة وcnn وممثلون عن منظمة فرونت لاين ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الانسان