دعي موظفو القطاع العام البريطاني من أساتذة وممرضات وعناصر مراقبة الحدود، إلى إضراب عام كثيف اليوم الأربعاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) احتجاجاً على إصلاح النظام التقاعدي، في اختبار اجتماعي غير مسبوق الحجم للحكومة الملتزمة بتطبيق خطة تقشف صارمة.

ويأمل المنظمون في مشاركة مليوني شخص في هذا الإضراب الوطني الذي سيؤدي إلى إغلاق معظم المدارس وسيحدث بلبلة في حركة الملاحة الجوية وعمل المستشفيات والمحاكم والخدمات البلدية.

ويتوقع قيام أكثر من ألف تظاهرة في جميع أنحاء بريطانيا بدعوة من جميع المنظمات النقابية الكبرى في البلاد.

وستتخطى هذه الحركة بحجمها يوم الإضراب الذي جرى في نهاية يونيو/ حزيران احتجاجاً على المسألة ذاتها بدعوة من أربع نقابات. وقال الأمين العام لاتحاد النقابات، برندان باربر «سنشهد الأربعاء أكبر إضراب منذ جيل».

وكان زعيم كبرى نقابات الموظفين الحكوميين البريطانية «يونيسون» دايف برنتيس أكثر طموحاً إذ توقع «أضخم تحرك منذ الإضراب العام سنة 1926» الذي نفذه عمال المناجم ضد خفض أجورهم. وقال رئيس الوزراء إن الإضراب «سيتسبب بمازق كبير للكثير من العائلات وأدعو القادة النقابيين ولو في اللحظة الأخيرة إلى التخلي عن هذا الإضراب، فهو لن يحل أي شيء وسيلحق الضرر باقتصادنا»، داعياً إلى اغتنام عرض حكومته لاعتباره «عادلاً جداً ومنطقياً»