أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية قضية محاكمة 20 طالباً وموظفاً من جامعة البحرين إلى 15 ديسمبر/ كانون الثاني 2011 لاستدعاء شهود الإثبات ومخاطبة جامعة البحرين وإرسال تسجيل الكاميرات الأمنية ليوم الواقعة.

وحضر في جلسة أمس متهمين للمرة الأولى وأنكروا ما نسب إليهم وحضر أحد المتهمين للجلسة الثالثة، وقد حضر كل من المحامي محسن الشويخ وحافظ حافظ ومحمد المطوع وريم جعفر وحسن عباس، الذي طلب عرض موكله على الطبيب الشرعي، بسبب ما يعاني به من نزيف في جسمه بسبب التعذيب، فيما طلبت ريم جعفر بإحضار موكليها من سجن الحوض الجاف، في الوقت الذي ذكر المحامي محسن الشويخ بأنه سيقوم بتفريغ قرص مدمج به ما حصل في الجامعة ومن هم المتهمون الحقيقيون في القضية، كما طلب بضم القضايا المتعلقة بالجامعة لأنها قضية واحدة والشهود والدفوعات ذاتها. فيما طلبت هيئة الدفاع إحالة أحد المتهمين إلى الطبيب الشرعي للكشف عن وضعه الصحي إذ إنه لايزال يعاني من إصابات في جسمه. وكانت النيابة العامة وجهت للطلبة بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، والتحريض على كراهية النظام، والاعتداء على سلامة جسم الغير، وإتلاف مبانٍ في جامعة البحرين.

وفي جلسة سابقة، أنكر الطلبة والموظفون التُهم الموجهة إليهم، كما بيّن المحامون الحاضرون أن أي اعتراف قد جاء نتيجة الإكراه الواقع عليهم وظروف القبض عليهم من المداهمات، وتوقيعهم على إفادات وهم مصمّدون، كما طلبوا عرض طالبين على الطبيب الشرعي لتثبيت الإصابات التي مازالت في أجسادهما، فيما اعترض ممثل النيابة على إعادة الاستماع للمتهمين