اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي اليوم (الخميس) على دراسة عقوبات ضد قطاع الطاقة في إيران في إطار مسعى أوسع لزيادة الضغوط المالية على طهران بشأن برنامجها النووي.
وبعد الموافقة على توسيع قائمة الأشخاص والكيانات التي ستتأثر بعقوبات الاتحاد الأوروبي قال وزراء خارجية الحكومات الأوروبية إن قطاع الطاقة من بين المجالات الأخرى التي ستشهد إجراءات جديدة بالإضافة إلى قطاعي المالية والنقل. وقالوا "وافق المجلس على توسيع العقوبات القائمة بدراسة إجراءات إضافية بما في ذلك إجراءات تستهدف التأثير بشدة على النظام المالي الإيراني وقطاعي النقل والطاقة في تنسيق وثيق مع الشركاء الدوليين".
وقال وزراء إن قراراً سيتخذ في موعد لا يتجاوز الاجتماع القادم في يناير/ كانون الثاني.
