قال مسئول في اللجنة القضائية العليا للانتخابات المصرية إن اللجنة أجلت إلى اليوم (الجمعة) إعلان نتائج المرحلة الأولى لأول انتخابات حرة في البلاد منذ نحو 60 عاماً وسط توقعات بأن يحقق الإسلاميون الأغلبية في البرلمان في حين رسم المجلس العسكري الحاكم صورة قاتمة للاقتصاد. وسيعزز نجاح الإسلاميين في انتخابات مصر أكثر الدول العربية سكاناً اتجاها في شمال إفريقيا حيث يقود إسلاميون معتدلون الآن الحكومات في المغرب وتونس بعد مكاسب انتخابية في الشهرين الماضيين. وكان مقرراً أن تعلن اللجنة نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات المصرية في الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس (17:00 بتوقيت غرينتش) لكن إعلانها تأجل لاستمرار الفرز في بعض الدوائر بجسب مسئول في اللجنة.

ولن تعلن نتائج القوائم الحزبية إلا في يناير/ كانون الثاني بعد انتهاء المراحل الثلاث للانتخابات. وربما يمثل البرلمان الذي لن تتضح تركيبته الفعلية إلا بعد انتهاء المراحل الثلاث من الانتخابات تحدياً لسلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير أمور البلاد منذ أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس حسني مبارك في فبراير/ شباط. وقالت «حركة 6 أبريل» التي كانت من القوى الأساسية المحركة للانتفاضة المصرية إنه ليس هناك ما يدعو للقلق. وقالت صفحة الحركة على موقع «فيسبوك» إنه يجب عدم القلق من انتصار قائمة أو تيار سياسي لأن هذه هي الديمقراطية وإن مصر لن تسمح لأحد باستغلالها مرة أخرى.

ويقول مسؤولون في «الحرية والعدالة» إن الحزب متقدم أيضاً في سباق المقاعد الفردية التي تمثل ثلث مجموع المقاعد. وقال حزب «النور السلفي» أحد أحدث الأحزاب الإسلامية الجديدة خلال الانتخابات إنه سيحصل على 20 في المئة على الأقل من مقاعد المجلس الجديد. وإذا تأكدت هذه النتيجة فإنها تعطي الأحزاب الإسلامية اختيار التحالف لتشكيل كتلة أغلبية لكن ليس من الواضح ما إذا كان الإخوان سيدعون حزب النور للانضمام إلى الائتلاف بعد انسحاب الحزب من القائمة التي يتزعمها حزب الحرية والعدالة.

وقال القيادي في حزب الحرية والعدالة، عصام العريان قبل الانتخابات إن السلفيين الذين لم يكن لهم نشاط يذكر وكانوا ينبذون العمل السياسي خلال عهد مبارك الذي استمر 30 عاماً سيكونون عبئاً على أي ائتلاف.

وقال مجدي عبد الحليم وهو منسق مجموعة من مراقبي الانتخابات يدعمهم الاتحاد الأوروبي «لأول مرة نرى في مصر انتخابات لا يوجد فيها إرادة سياسية من قبل الدولة لتزوير الانتخابات». وأضاف «في مجملها جرت الانتخابات في جو من النزاهة». وتابع «كان هناك عدد لا بأس به من التجاوزات لكنها لا تبطل الانتخابات». ويقول المجلس العسكري الذي يتعرض لضغوط متزايدة لإفساح الطريق للحكم المدني إنه سيحتفظ بسلطة اختيار الحكومة أو إقالتها. لكن زعيم حزب الحرية والعدالة محمد مرسي قال يوم الثلثاء إن الأغلبية في البرلمان يجب أن تشكل الحكومة