قال مصدر دبلوماسي رفيع في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء إن المجلس يعمل على تسريع تدفق الأموال المفرج عنها إلى السلطات الليبية الجديدة التي تلقت جزءاً صغيراً من ثروات ليبيا في الخارج.
وتأتي هذه الخطوة بعد طلب قدمه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، إيان مارتن للوفاء بما قال إنه حاجة طرابلس «العاجلة لأموال سائلة» وللغضب الشعبي بسبب نقص السيولة.
وعندما اندلعت الانتفاضة الليبية في فبراير/ شباط على حكم معمر القذافي جمد مجلس الأمن الأموال الليبية في الحسابات في الخارج وتبلغ نحو 150 مليار دولار حققت ليبيا أغلبها من صادراتها النفطية. وبعد أكثر من شهر على انتهاء القتال بالإطاحة بالقذافي وقتله أفرج مجلس الأمن عن نحو 18 مليار دولار من خلال لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن لكن دبلوماسيين قالوا إن السلطات في طرابلس لم تحصل إلا على نحو ثلاثة مليارات دولار. وما زالت بقية الأموال مجمدة.
وحث مارتن المجلس يوم الإثنين على سرعة الاتفاق بين السلطات الليبية والدول التي تحتفظ بالأموال على التعامل المنسق.
وأضاف قوله «تحقيق الاستقرار في البلاد ونجاح الحكومة وتفهم المجتمع الدولي كلها على المحك.» وقال: «التناقض بين معلومة أن ليبيا تملك ثروة وطنية كبيرة وعدم قدرة المواطنين حتى على السحب بشكل كامل من حساباتهم في البنوك هو موقف خطير»
العدد 3373 - الخميس 01 ديسمبر 2011م الموافق 06 محرم 1433هـ
و لماذا لا يفرج مجلس الأمن عن جميع الأموال الليبية؟
و لماذا لا يفرج مجلس الأمن عن جميع الأموال الليبية؟ أليس الشعب يحكم من قبل الحكومة وطنية و ديمقراطية؟