طالب النائب عباس الماضي وزارة التربية والتعليم بتجميد المجالس التأديبية ووقف استدعاء المعلمين من جديد للتحقيق معهم وتوقيف البعض منهم عن العمل والاستمرار في استقطاع جزء من وراتبهم مما يعد ذلك استهدافا واضحاً لمنتسبيها ومخالفة ترتكبها هذه الوزارة بحقهم.

وأضاف الماضي: يجب على الوزارة تحكيم منطق العقل وعدم استهداف ارزاق المواطنين حيث مضت حوالي 9 شهور على الأزمة التي مرت بها البلاد وتعدينا تلك المرحلة وبدئنا نسير في مرحلة البناء وتصحيح الأوضاع والشراكة الوطنية من خلال العديد من المبادرات التي أطلقتها القيادة الرشيدة.

وأوضح الماضي أن هناك دعوات متكررة بإعادة الموقوفين والمفصولين الى وظائفهم تمهيداً لغلق هذا الملف وفتح صفحة جديدة واعادة الثقة ومد جسور المحبة والتعاون الذي يتمتع به شعب البحرين والذي اثبت ذلك من خلال تعاونه المطلق مع اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي أمر بتشكيلها عاهل البلاد حفظه الله ورعاه وانتهت مؤجراً حيث ورد في طيات تقريرها العديد من التوصيات الضرورية التي يراد لتطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع تعاون الجميع لبناء بحرين الغد والمشرق.

وقال الماضي في تصريحه: لا نعلم ما هو السبب الرئيسي لدى وزارة التربية والتعلم لا عادة فتح ملف التحقيق من جديد في هذا التوقيت بالذات، الأمر الذي يعد خطوة تصعيدية تخالف ارادة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر من خلال دعواتهم المتكررة بتعدي تلك المرحلة ومواصلة التقدم في درب الاصلاح والدعوة لعودة الحياة الطبيعة وعودة المعلمين والطلبة وانتظام الدراسة بشكل طبيعي هذا العام خير دليل للعالم بأن جميع الأمور تسير بشكل طبيعي في هذا القطاع الهام باستثناء بعض الحالات التي ينظر فيها القضاء وهو الفيصل في هذا الجانب.

وطالب النائب عباس الماضي وزارة التربية والتعليم وفي مقدمتهم الوزير د. ماجد بن علي النعيمي بوقف الحرب النفسية والمعنوية التي تتبعها الوزارة بحق المعلمين والتي لاتخدم هذا القطاع الحيوي بل تزعزع الثقة بين المعلمين والوزارة داعياً بالسير في خط موازي لتوجيهات القيادة الحكيمة في التعاطي مع هذا الملف واظهار حسن النوايا ودعم الأمن والاستقرار وايقاف كل الأشكال المؤدية لتقويضها.

وأختتم النائب عباس تصريحه بالتأكيد على التهدئة وتهيئة الأجواء المناسبة لعملية الاصلاح والتنمية وبناء الثقة لكل من ينشد الخير والصلاح للبلد في ظل القيادة الرشيدة التي تسعى دائما لتوفير الأمن والاستقرار وتحسين المستوى المعيشي للمواطن البحريني.