شدد النائب خالد عبدالعال عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب على ضرورة أن تتخذ الأمانة العامة لمجلس النواب اجراءات متسارعة في تحريك ملف المفصولين من الأمانة العامة لمجلس النواب، إلى جانب مطالبتنا المستمرة للهيئات الحكومية والشركات بإعادة المفصولين إلى وظائفهم فوراً، مطالباً بتطبيق ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن اعادة المفصولين.
وقال النائب خالد عبدالعال: ان أقل ما يمكن أن نفعله هو تلبية نداء عاهل البلاد المفدى ملك مملكة البحرين بدعوته لإعادة المفصولين إلى وظائفهم، وخصوصاً ما ذكره جلالته بشأن الأبواب المفتوحة دائماً لتبادل الرأي والمشورة وأن البحرين باشرت بخطوات مهمة لتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وهو الأمر الذي اطالب به امانة النواب.
وأضاف النائب عبدالعال: في الوقت الذي نسمع تصريحات عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه نرى الأمانة العامة لمجلس النواب لم تحرك ساكناً تجاه هذا الملف أسوة بباقي الشركات والمؤسسات التي بدأت بإعادة التحقيق وفتح ملفات المفصولين لإعادة النظر في أمر فصلهم في تلك الفترة المحرجة من الأحداث التي مرت بها المملكة.
وأوضح النائب خالد أن امانة النواب تسرعت في فصل الموظفين وفي ايقاف بعضهم، اذ أنه لابد من اعادة تشكيل لجنة أخرى تفصل في قرارات اللجنة الأولى، وأن الأمر اذ تطلب سيكون هناك محاسبة للموظفين الذين يتعمدون تجاهل هذه التوجهات.
وأشار النائب خالد إلى ما أمر به رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بشأن متابعة وتنفيذ ما جاء من توصيات في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي تصب في ذات القضية المتعلقة بالمفصولين، مضيفاً أن عدد المفصولين بالأمانة العامة بسيط جداً ويمكن حل هذا الملف بتوازن ومصداقية تتلاءم مع طبيعة المرحلة الراهنة التي تعكس اللحمة الوطنية والتآخي بين المواطنين، وفي بيئات العمل تحديداً.
وقال النائب خالد في ختام تصريحه: ان بعض السلوكيات في الأمانة العامة لا نقبل بها أن تحصل في بيت الشعب فنحن أولى بإصلاح ذاتنا قبل أن نمارس دورنا في التصدي للتجاوزات والمخالفات على مستوى مؤسسات الدولة واننا سنتصدى لهذه التجاوزات من خلال الأدوات الدستورية المتاحة لمجلس النواب حيث انه بلغ السيل الزبى.