أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الجمعة (2 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، أهمية إصلاح الاتحاد النقدي الأوروبي لتحويله إلى اتحاد مالي، من اجل تخطي الأزمة التي تشهدها منطقة اليورو، في معركة ستستغرق على حد اعتقادها سنوات.

وقالت ميركل في خطاب أمام مجلس النواب «لا نتحدث عن وحدة مالية فقط بل نحن على وشك تحقيقها»، موضحة أنها ستكون «وحدة مالية ذات قواعد صارمة، على الأقل بالنسبة لمنطقة اليورو».

وقالت «ينبغي احترام القواعد، واحترامها يجب أن يتم الإشراف عليه، وعدم احترامها يجب أن تترتب عنه عواقب». وأوضحت أن «العنصر المحوري» في «اتحاد الاستقرار» هذا الذي تدعو إليه ألمانيا سيكون تحديد «سقف جديد للديون الأوروبية»، مجددة عزمها على إقناع شركائها بضرورة مراجعة الاتفاقيات الأوروبية لتضمينها المزيد من الانضباط في الموازنة. وقالت إن هذه هي الأفكار التي ستحملها الأسبوع الجاري إلى بروكسل، بعد أن تعمل الاثنين في باريس مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على تحضير اقتراحات يمكن طرحها. وتعهد ساركوزي من جهته بـ «مزيد من الانضباط ومزيد من التضامن» وبقيام «حكومة اقتصادية حقيقية» في أوروبا، في خطاب ألقاه الخميس في جنوب فرنسا واقر فيه بأن بلاده التي تعاني هي أيضا من ديون كبيرة «تخشى» أن «تفقد السيطرة على مصيرها». وتتجه جميع الأنظار الآن إلى اجتماع القادة الأوروبيين في الثامن والتاسع من ديسمبر/ كانون الأول في العاصمة الأوروبية، في ثاني قمة ضمن سلسلة من اللقاءات وصفت بأنها «حاسمة» غير أنها لاتزال حتى الآن عاجزة عن احتواء أزمة اليورو التي تهدد بالانتشار.

ولا يبدي المحللون والخبراء الاقتصاديون الكثير من التفاؤل وقال محللو مصرف كومرتسبنك أمس «هذه المرة أيضا لن يتم إحراز الخطوة الكبرى المأمولة نحو الخلاص». وأكدت ميركل مرة جديدة أن «النقلة الكبرى، الخطوة القوية» التي تنهي جميع المشكلات غير موجودة، محذرة من أن معالجة جذور الأزمة مثل التجاوزات في المالية العامة وضعف القدرة التنافسية في بعض الدول، هي «عملية وهذه العملية ستستغرق سنوات». غير أن الأسواق عكست منحى إيجابيا أمس فسجلت البورصات الأوروبية قبل الظهر تقدما وصل إلى 1,51 في المئة في فرانكفورت و1,76 في المئة في باريس و1,84 في المئة في مدريد في الساعة 9,10 تغ، فيما أغلقت طوكيو على تقدم. غير أن ميركل قالت انه «مازالت هناك صعوبات ينبغي التغلب عليها». ومن نقاط الخلاف المستمرة بين باريس وبرلين مسألة دور البنك المركزي الأوروبي في مكافحة الأزمة. وتعارض ألمانيا بشدة حتى الآن تدخلا اكبر للبنك المركزي الأوروبي ولم تحد ميركل عن هذا الموقف أمس، فقالت «هذا ما أرسته الاتفاقيات، إن واجب (البنك المركزي الأوروبي) يقضي بضمان استقرار العملة»، ما أثار تصفيقا حارا بين النواب.

لكنها شددت على أهمية استقلال المؤسسة، مشيرة إلى انه لا يمكنها التصدي لقرار صادر عن فرانكفورت (غرب) حيث مقر البنك المركزي الأوروبي.

ولا يبدو رئيس المؤسسة المالية ماريو دراغي في مطلق الأحوال مستعدا لاتخاذ إجراء بهذا الصدد في الوقت الحاضر وقد طالب دول منطقة اليورو بقطع التزامات قوية من اجل إقامة الوحدة المالية