تبدأ اليوم السبت (3 ديسمبر/ كانون الأول 2011) بسلطنة عمان فعاليات الملتقى الرابع للاستثمار في المناطق الحرة والمناطق التنموية الذي يأتي تحت شعار «عمان أرض الفرص» وتنظمه المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالتعاون مع الاتحاد العربي للمناطق الحرة ويستمر لمدة يومين.

وستتضمن الجلسة الافتتاحية كلمة لوزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية العماني سعد السعدي، وكلمة لرئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يحيى الجابري، بالإضافة إلى كلمة لرئيس الاتحاد العربي للمناطق الحرة إياد القضاة.

وسيناقش الملتقى مجموعة من المحاور المتعلقة بالقضايا ذات الأهمية في هذا الاستثمار والمناطق الاقتصادية من خلال ست جلسات عمل تدور محاورها حول المناطق الاقتصادية ودورها في حرية انتقال الاستثمارات والحوافز والمزايا للاستثمار وأثرها في تنمية حجم رأس المال المستثمر والأطر التشريعية والتنظيمية لهذه المناطق والاتفاقيات الاقتصادية وأثرها على تنمية المناطق الاقتصادية والمنظمات الدولية والمناطق الاقتصادية المتخصصة والخدمات المساندة لها.

ويسعى الملتقى الذي تشارك فيه أكثر من 25 دول عربية وصديقة لتحقيق حزمة من الأهداف تتمثل في تطوير قطاع المناطق الاقتصادية بمختلف أنواعها سواء الصناعية أو الحرة أو التنموية وبجميع أبعادها التشريعية والتنفيذية والبيئية والعملية، وأيضاً تطوير المناخ الاستثماري للمناطق الاقتصادية في الدول المشاركة وذلك من أجل استقطاب المزيد من رأس المال المحلي والإقليمي والدولي لتوطينه في هذه المناطق، وذلك من خلال تبادل المعرفة والخبرات فيما بين هذه المناطق، ما يعود على كل منها بنتائج أفضل، وذلك بتطوير فرص التعاون والتكامل من أجل تحسين الأداء والتنافسية، بالإضافة إلى التعمق في البحث عن التحديات والعقبات التي تواجه المناطق الصناعية والحرة والتنموية، وتعزيز دور الاتحاد العربي في تنمية المناطق الصناعية والحرة والتنموية.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى من اجل الاطلاع على التجارب العالمية الرائدة من ناحية، وتسويق المناطق الاقتصادية المحلية بمختلف أنواعها من ناحية أخرى، حيث ان هذه المناطق بيئة خصبة للاستثمار الذي يعمل على توفير آفاق جديدة للتعاون والتكامل ولتبادل المعرفة والخبرات ودراسة الإنجازات، كما أن تنظيمه يأتي متماشيا مع استراتيجيات السلطنة المتمثلة في تنويع مصادر الدخل من خلال دعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية، وسعيها المتواصل لتحويل السوق المحلية من الإطار الاقتصادي التقليدي إلى الشكل الاقتصادي المتميز من خلال الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور المناطق الاقتصادية بمختلف أنواعها داخل السلطنة، بغية تحقيق تنمية مستدامة وصولا إلى تحقيق الرؤية المستقبلية (عمان 2020)