أفصح المدير العام للإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية، عادل الزياني، عن أنهم أوقفوا ما لا يقل عن 3 مشاريع استثمارية بسبب مخالفتها اشتراطات الدفان، مؤكداً بأنه «تم تحويل بعض المخالفات إلى النيابة العامة، وقد طُلب من أصحاب المشاريع دفع تعويضات عن الأضرار البيئية التي سببوها».

وقال الزياني إن «هناك طاقم مراقبة بيئية يعمل على متابعة المشاريع، والتأكد من عدم مخالفتها للبيئة، كما يوجد اتفاق بيننا وبين أصحاب المشاريع والمقاولين المنفذين لها، ويقدمون لنا تقارير شهرية عن التطور في عمليات الدفان التي يقومون بها».

وذكر أن مساحة البحرين زادت بنسبة 11 في المئة منذ العام 1960، وذلك بفعل عمليات الدفان. ولم يخفِ الزياني من أن هناك «دفاناً عشوائياً»، و «البحرين تعاني من شح في الأراضي، ولعل الكثير من المشاريع الاستثمارية تخسرها البحرين لهذا السبب».

وعن تراخيص الدفان، ذكر المدير العام للإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية، أن «الترخيص يصدر من جهات عدة، ونحن الجهة قبل الأخيرة في الحصول على الترخيص، إذ إننا نقوم بإرسال الترخيص إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وهي التي تمنح الترخيص النهائي، وإذا وجدنا أية مخالفات فإننا نخبر الوزارة بها».

الزياني: الانتهاء قريباً من دراسة الطاقة الاستيعابية للملوثات في البحرين

«البيئة»: 3 مشاريع أوقفناها بسبب «مخالفات الدفان» وطالبنا بالتعويض

ضاحية السيف - علي الموسوي

كشف المدير العام للإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية، عادل الزياني، أن الإدارة أوقفت ما لا يقل عن 3 مشاريع استثمارية بسبب مخالفتها اشتراطات الدفان، مؤكداً أنه «تم تحويل بعض المخالفات إلى النيابة العامة، وقد طُلب من أصحاب المشاريع دفع تعويضات عن الأضرار البيئية التي سببوها».

وقال الزياني إن: «هناك طاقم مراقبة بيئية يعمل على متابعة المشاريع، والتأكد من عدم مخالفتها للبيئة، كما يوجد اتفاق بيننا وبين أصحاب المشاريع والمقاولين المنفذين لها، ويقدمون لنا تقارير شهرية عن التطور في عمليات الدفان التي يقومون بها».

وذكر أن مساحة البحرين زادت بنسبة 11 في المئة منذ العام 1960، وذلك بفعل عمليات الدفان. ولم يخفِ الزياني أن هناك «دفانا عشوائيا»، وأن «البحرين تعاني من شح في الأراضي، ولعل الكثير من المشاريع الاستثمارية تخسرها البحرين لهذا السبب».

وتحدث الزياني عن الدفان في البحرين، وقال «كان للجنة البرلمانية للتحقيق في الدفان، دور كبير في كشف مخالفات الدفان، وهذه اللجنة وضعت توصيات وطلبت من الحكومة تكثيف الجهود لمراقبة عمليات الدفان التي تحدث في البحرين، وهذا الأمر يتطلب منا كهيئة دورا إضافيا، وليس مجرد تقييم ووضع شروط للدفان».

وأوضح أنه «توجد لدينا رقابة مستمرة على عمليات الدفان، وتشكل لدينا قسم للرقابة على الدفان، ولا ننكر أنه توجد تجاوزات في الدفان، وبعض المخالفات رُفعت وتحولت إلى النيابة العامة».

ونوّه إلى أنه «يوجد فرق بين صاحب المشروع والمقاول المنفذ للمشروع، فأحياناً صاحب المشروع لا يقبل بالمخالفة، لكن المقاول هو الذي يقوم بها، ونحن لدينا تعاون بين المقاول وصاحب المشروع، ووجود الرقابة المشددة، جعل الجهات الأخرى تأخذ احتياطها واعتبارها عند القيام بعمليات الدفان».

وعن تراخيص الدفان، ذكر المدير العام للإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية، أن «الترخيص يصدر من جهات عدة، ونحن الجهة قبل الأخيرة في الحصول على الترخيص، إذ نقوم بإرسال الترخيص إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وهي التي تمنح الترخيص النهائي، وإذا وجدنا أية مخالفات فإننا نخبر الوزارة بها».

وفي سياق آخر، تحدث الزياني عن الملوثات في الجو، وأفصح عن الانتهاء قريباً من دراسة الطاقة الاستيعابية للملوثات في البحرين، موضحاً أن «الدراسة هدفها معرفة مستوى الملوثات في الجو، وإلى أي مدى يمكن أن تصل».

وقال: «الدراسة متكاملة، وتقريباً انتهينا منها، وننتظر إحدى الشركات الأميركية لوضع اللمسات الأخيرة عليها».

وأفاد بأن «لدينا 5 أجهزة رصد مثبتة في محافظات البحرين الخمس، ونتلقى الرصد مباشرة ونعرف 13 نوعا من الملوثات في الجو، وهي المتعارف عليها عالمياً، وكل 10 دقائق تصلنا معلومة عن مستوى التلوث في هذه الأنواع الـ 13».

وأفصح عن أن «لدينا أجهزة رصد يدوية متنقلة، ننتقل لرصد أي نوع من الملوثات يدوياً بواسطة هذه الأجهزة».

وأشار إلى أن «مصادر الملوثات متنوعة، وهي ثابتة كالمصانع والشركات، ومتحركة مثل السيارات، كما تصل إلينا من الخارج غازات وملوثات»، وقال «لدينا توجه في أن نجعل المواطن على اطلاع مستمر بنسب الملوثات في الجو، إما عن طريق الإنترنت أو شاشات التلفاز التي تعلق في الشوارع».

ونوّه إلى أن البحرين تتعرض لظاهرة الانقلاب الحراري «بحيث ترتفع درجة الحرارة في الطبقة العلوية وتكون أكثر من الطبقة السفلية، وهذا يجعل كل الملوثات لا تخرج إلى الأعلى ولا تنفذ، فتعود إلى الأرض ويشعر بها الإنسان، وخصوصاً القاطنين في المناطق القريبة من المصانع والشركات الصناعية».

وقال «البحرين شهدت أكبر انقلاب حراري العام الماضي، عندما استنشق البحرينيون والمقيمون روائح الغازات والملوثات، وكل فرد استنشق رائحة تختلف عن التي استنشقها فرد آخر في منطقة أخرى».

وأفاد الزياني «بعد حدوث الانقلاب الحراري وانتشار رائحة الغازات في البحرين العام الماضي، جلسنا مع أشخاص من مختلف المناطق، لنتعرف على الغازات التي استنشقها»