على رغم اعتماد العديد من الدول العربية على موارد النفط والغاز لجني المداخيل وتعزيز التصنيع؛ فإنها لم تطوّر بعد استراتيجيات متماسكة لإدارة الكربون لتُخفّض استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولتحقّق أهدافاً بعيدة المدى في المحافظة على الموارد لأجيال المستقبل.

فالصناعات الكثيفة الكربون، مثل النفط والغاز والمواد الكيماوية والمنافع العامة، إذا اعتبرناها قطاعاً واحداً، هي من أهمّ مصادر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري البشرية المنشأ. ومع ذلك، لم تبادر الحكومات العربية إلى اتخاذ أي موقف جريء لتخفيض هذه الانبعاثات، مع أن فوائد ذلك تتخطّى المكاسب الاقتصادية القريبة المدى. وهكذا فإن انعدام أية استراتيجية صناعية منخفضة الكربون يعكس إخفاق الحكومات العربية، حتى الآن، في الموازنة بين النمو الاقتصادي قصير الأمد والتنمية المستدامة اقتصاديّاً وبيئيّاً على المدى الطويل.

من شأن الاستثمار في برامج ومشاريع تخفيض الكربون في البلدان العربية أن يساهم في تحويل الضغط العالمي المتنامي بشأن تغيّر المناخ إلى فرصة اقتصادية. ينبغي على الدول العربية أن تبني استراتيجيات تطوير صناعي منخفض الكربون، مدفوعةً بالفرصة المناسبة للتحوّل إلى اقتصادات ذات كفاءة في استخدام الطاقة. وسيكون من آثار ذلك تنشيط القدرة التنافسية للصناعة المحلية وتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل جديدة. وبالإضافة إلى تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، يؤدي ذلك أيضاً إلى تحسين نوعية الهواء.

يتطلب تطوير استراتيجيات الكربون المنخفض، على الصعيدين الوطني والإقليمي، استهداف القطاعات المسرفة في استهلاك الطاقة، حيث يمكن تحقيق تأثيرات توفيريّة مهمة. ومن أهم الخطوات لتخفيض الانبعاثات تطبيق تقنيّات الإنتاج الأكثر كفاءة في المعامل الجديدة، وإدخال تجهيزات كفاءة الطاقة على المعامل القائمة حاليّاً. ويمكن تخفيض متطلبات الطاقة لكل طن من المنتجات بحدود 30 في المئة. فمثلاً، تحسينات كفاءة الطاقة في صناعة الأسمنت يمكن أن تخفّض استهلاك الطاقة ما بين 20 و40 في المئة لكل طن أسمنت. وهذا يعود بالفائدة على المنتج تبعاً لانخفاض كلفة الطاقة.

من المبادرات الأخرى التي تساهم في تحسين كفاءة عمليات التصنيع استخدام المحركات ذات الكفاءة العالية وأنظمة التدفئة والتبريد المقتصدة في الاستهلاك ومصادر الطاقة المتجدّدة. ومن المهمّ جدّاً أن تدعم الدول العربية تلك المبادرات بحوافز مالية مؤاتية، وخصوصاً أنّ أسعار الكهرباء السائدة في معظم البلدان العربية هي أسعار منخفضة. ولا شك في أن تكاليف طرح مثل هذه الحوافز ستعوّضها، لا بل ستتجاوزها، التوفيرات في تكاليف توليد الكهرباء نتيجةً خفض متطلبات حمل الذروة.

تبلغ حصّة القطاع الصناعي من استهلاك الطاقة الكهربائية في البلدان العربية نحو 500.000 مليار كيلوواط ساعة. وبتخفيض 30 في المئة من متطلبات الطاقة بسبب زيادة كفاءة العمليات الصناعية، يمكن أن يتحقّق توفير 150.000 مليار كيلوواط ساعة سنويّاً، أي ما قيمته نحو 12.3 مليار دولار.

يمكن استخدام عدد من التدابير لدفع الأسواق المحلية نحو المنتجات ذات الكفاءة في استهلاك الطاقة، بتوفير الحوافز الملائمة للجهات الفاعلة في القطاع الخاص، وذلك من أجل تعزيز الصناعات القائمة. وباستطاعة الحكومات فرض معايير الحدّ الأدنى لكفاءة استخدام الطاقة والمياه التي يجب استيفاؤها في كل منتَج يُطرح للبيع. كما يمكن منح المنافع العامة حسوماً للمشاريع الصناعية التي تشتري معدّات جديدة تستوفي حدّاً أدنى معيّناً من معايير الكفاءة، أو تستبدل المعدّات القديمة غير الكفوءة لقاء مكافأة اسمية. واذا ما رُفعت تعرفة الكهرباء أو عُدلت هيكليّتها بطريقة تجعل الإفراط في الاستهلاك أكثر كلفةً؛ فإن ذلك يزيد من الاقتناع بفكرة شراء معدّات جديدة أشدّ كفاءة في استهلاك الطاقة.

والمطلوب من الحكومات العربية، من أجل خلق صناعات جديدة منخفضة الكربون وتنميتها، أن تطوّر استراتيجيات سياسة صناعية وطنية لدعم القطاع الخاص. وينبغي أن توفّر هذه السياسة الصناعية وضعاً مؤسّسيّاً مناسباً، وتبني إطاراً سياسيّاً وتنظيميّاً ملائماً للصناعات المنخفضة الكربون، وتعزّز إمكانات البحث والتطوير.

وعلى عكس الاعتقاد الشعبي السائد؛ فإن معالجة مسألة انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري يمكن أن تكون مربحة.

ويُشار إلى أن تدابير كفاءة الطاقة، وهي محورية في الكثير من مبادرات إدارة الانبعاثات، تولد توفيرات مباشرة في النفقات بتخفيض استهلاك الوقود. وفي كثير من الأحيان، تستعيد تدابير كفاءة الطاقة تكاليفها في مدى لا يتجاوز ثلاث سنوات