يهدد العنف المستمر وانتشار المسلحين الموالين والمعارضين في ظل الانقسام والولاء المتعدد في الأجهزة الأمنية والعسكرية التي يسيطر أقرباء الرئيس اليمني على معظمها، بإحباط اتفاق انتقال السلطة على الرغم من خطوات إيجابية على المستوى السياسي.

وخلال يومين، قتل 21 شخصاً بينهم فتاة في قصف وحدات عسكرية موالية للرئيس علي عبد الله صالح في أحياء تعز ثاني مدن البلاد والتي يسيطر عليها معارضون.

وقال نائب وزير الإعلام اليمني، عبدو الجندي لوكالة «فرانس برس»: «من دون تهدئة، لا قيمة للاتفاقيات».

من جهته هدد رئيس الوزراء المكلف والقيادي المعارض، محمد سالم باسندوة «بإعادة النظر في الموقف» ما لم تتوقف «المجازر» في تعز التي أصبحت النقطة الساخنة في اليمن.

ومنذ توقيع صالح في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني اتفاقاً تقدمت به دول مجلس التعاون الخليجي ينص على تنحيه عن الحكم خلال ثلاثة أشهر، تم تحديد 21 فبراير/ شباط موعداً لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وجرى تكليف باسندوة تشكيل حكومة انتقالية.

إلا أن خطوات إيجابية تسجل في الإطار السياسي كالدعوة فعلاً لانتخابات مبكرة والاتفاق الخميس على تقاسم حقائب حكومة الوفاق الوطني، وذلك في ظل ضغط إقليمي ودولي قوي لتطبيق المبادرة الخليجية التي وقع عليها الرئيس والمعارضة ويرفضها الشباب المستمرون في «ثورتهم السلمية».

ولا يزال اليمن بانتظار تشكيل اللجنة العسكرية التي تنص على تشكيلها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية لإزالة المظاهر المسلحة وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية، خصوصاً أن البلاد تشهد إراقة دماء جديدة كل يوم فيما لم يتغير شيء على الأرض عسكرياً.

وقال المتحدث باسم اللقاء المشترك (المعارضة البرلمانية)، محمد قحطان لوكالة «فرانس برس» إن «الطرف الآخر يؤخر تشكيل اللجنة ربما رغبة منه في استكمال الانتقام كما يحصل في تعز ومناطق أخرى، او للتملص مع موجبات الاتفاق»، أي المبادرة الخليجية.

وأشار إلى أن نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي بات بحسب الاتفاق يمسك بالصلاحيات التنفيذية للرئيس، قبل أيام، لكن «في كل الأحوال نعرف أنه إذا كان هناك تأخير فليس بسببه».

وأكد قحطان أن من يعرقل تشكيل اللجنة قد يكونوا أبناء وأقارب الرئيس علي عبد الله صالح الذين يمسكون بالمناصب الحساسة في الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وأشار المتحدث إلى أن المبادرة الخليجية لا تنص على أن يتم إقصاء هؤلاء.

وتتألف صنعاء من مربعات أمنية متداخلة تسيطر عليها القوات الموالية للرئيس صالح والقوات التابعة للواء المنشق علي محسن الأحمر التي تحمي منطقة ساحة الحرية، وما زال المحتجون يعتصمون فيها إضافة إلى المسلحين المدنيين الموالين والمعارضين.

أما تعز، وهي من المدن الأقل قبلية في اليمن، فلا تسيطر القوات الموالية إلا على أحياء محدودة فيها بينما يسيطر المسلحون المؤيدون «للثورة الشبابية» على أجزاء واسعة منها.

كما يسيطر مسلحو تنظيم «القاعدة» على قطاعات من محافظتي أبين وشبوة الجنوبيتين.

واعتبر قحطان أن «تشكيل اللجنة العسكرية الآن هو أهم شيء» رافضاً أي محاولة من قبل معسكر الرئيس للتعامل مع المشاكل الأمنية خارج إطار هذه اللجنة.

وعن الضمانات لتنفيذ اتفاق انتقال السلطة، أشار قحطان خصوصاً إلى «التزام كامل» من قبل الدول الخليجية والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لمتابعة تنفيذ الاتفاق، وقد تكون هذه الدول أنشأت بحسب قحطان «غرفتي عمليات في السفارة السعودية والروسية» للمتابعة.

من جهته، اعتبر نائب وزير الإعلام عبدو الجندي أن الاتفاق على تقاسم الحقائب في حكومة الوحدة «مؤشر إيجابي لكن يجب أن يرافقه تهدئة في تعز وفي كل مكان».

وأكد الجندي بدوره أن «الأمن هو المشكلة الكبرى» إلا أنه اتهم المعارضة بأنها «لا تمارس العمل السلمي بل تمارس العمل الحربي، خصوصاً في تعز» التي قال إن هناك محاولات لإسقاطها من قبل المسلحين الموالين للمعارضة.

وقال في هذا السياق «لا أدري لماذا هذا التصعيد. نحتاج إلى إجراءات صارمة للتهدئة وإلا فلا قيمة للاتفاقات من دون هذه التهدئة».

بدوره قال الجندي إن الجميع ينتظرون تشكيل اللجنة العسكرية مؤكداً أن «لا شيء من جانب الرئيس يعرقل تشكيلها» و»أبناء الرئيس ليس لهم دخل في ذلك، والرئيس حريص على إنجاح المبادرة الخليجية».

وبموازاة هذا الوضع الأمني السياسي المعقد، يبقى عشرات الآلاف من الشباب في ساحة التغيير في صنعاء وساحة الحرية في تعز لاستكمال «الثورة السلمية» و»إسقاط رموز النظام»، ورفض الحصانة التي يمنحها اتفاق نقل السلطة إلى الرئيس، وذلك في تباعد واضح مع المعارضة.

إلا أن الجندي يتهم المعارضة بشقيها السياسي والقبلي «بتحريض الشباب عبر القول بأن الثورة يجب أن تستمر». كما أكد أن مطالبة الشباب «بإسقاط رموز النظام» يعني «الحرب الأهلية» في اليمن.

وأكد القيادي في «ثورة الشباب» وليد العماري لوكالة «فرانس برس» أن المحتجين غير معنيين بالاتفاقات بين الحزب الحاكم والمعارضة، بما في ذلك حول حكومة الوفاق التي سيكون من أبرز مهامها الحوار مع الشباب.

وقال العماري «نحن أصلاً لم ندخل في الثورة من أجل تقاسم المعارضة والسلطة الحقائب الوزارية. لا نشعر بالإحباط، ونحن مستمرون في ساحة التغيير حتى إسقاط كامل رموز الفساد والتأسيس لدولة مدنية حديثة».

لكن خروج الرئيس اليمني من الصورة بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة التي يفترض أن تنظم في فبراير/ شباط المقبل قد يسهم في خروج الشباب من الساحات، بحسب قحطان والعماري.

وقال العماري «إذا خرج علي عبد الله صالح وتمت إعادة هيكلة الجيش مع خروج أقرباء الرئيس الذين وصلوا إلى مناصبهم العسكرية ليحموا سلطة العائلة وبدأ التأسيس لدولة مدنية، فلا شيء يمنع أن نخرج من الساحات دون أن نوقف ثورتنا»