أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات بمصر عدد الأصوات التي حصلت عليها القوائم الحزبية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب التي أجريت يومي الاثنين والثلاثاء وتصدرها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي وكتلة تضم ليبراليين ويساريين.

وتشكل حزبا الحرية والعدالة والنور بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط. وتواكب النتائج الاتجاه نحو انتخاب الإسلاميين المعتدلين الذي كشفت عنه الانتخابات الأخيرة في كل من تونس والمغرب والتي اتسمت بالانفتاح الديمقراطي بعد انتفاضات الربيع العربي التي أسقطت عددا من الرؤساء طال بهم الوقت في حكم بلادهم. وقالت اللجنة القضائية العليا في بيان وزعته على الصحفيين إن 59.1 في المئة من الناخبين الذين أدلوا بأصوات صحيحة اقترعوا للقوائم مقابل نسبة عامة 62 في المئة بإضافة الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشحون لشغل المقاعد الفردية.

وتمثل المقاعد التي يشغلها منافسون على المقاعد الفردية ثلث مقاعد مجلس الشعب الذي يتكون من 498 مقعدا بينما يشغل مرشحو القوائم الحزبية باقي المقاعد بنسبة الأصوات التي حصل عليها كل حزب. وجاء في البيان أن حزب الحرية والعدالة حصل على ثلاثة ملايين و 565 ألفا و92 صوتا مقابل مليونين و371 ألفا و713 صوتا لحزب النور ومليون و299 ألفا و819 صوتا للكتلة المصرية التي تضم ليبراليين ويساريين. وبحسب البيان جاء حزب الوفد وهو حزب ليبرالي في المرتبة الرابعة بحصوله على 690 ألفا و77 صوتا.

ولن تحسب المقاعد التي تفوز بها القوائم الحزبية إلا في نهاية الانتخابات يوم 11 يناير كانون الثاني. وكان أعلن يوم الجمعة عن فوز أربعة مرشحين بمقاعد فردية. وستعاد الانتخابات بين 98 مرشحا على 49 مقعدا فرديا. ومن بين المرشحين الذين يخوضون الإعادة 41 مرشحا من حزب الحرية والعدالة. وطعن عدد من المرشحين الخاسرين على نتائج المرحلة الأولى وحكمت محكمة في مدينة أسيوط في جنوب البلاد بإلغاء الانتخابات في دائرة هناك ويرجح أن يعلن بطلان الاقتراع في أكثر من دائرة أخرى. واعترفت اللجنة القضائية العليا للانتخابات بأن مخالفات شابت الجولة الأولى لكنها قالت إنها لا تبطل الانتخابات. وقالت اللجنة إنها ستعمل على تلافي المخالفات في انتخابات الإعادة بعد غد وفي المرحلتين التاليتين.