شدد وزير العمل جميل محمد علي حميدان على أن «النمو الاقتصادي سيبقى هو المحفز وهو الأساس لتوسيع نطاق العمل اللائق، وأن هذا النمو لن يتحقق إلا في أجواء الأمن والاستقرار والعمل المنتج، فنمو وتطور فرص العمل ستبقى مرهونة بما يتوافر في المجتمعات من أمن واستقرار ونجاح على صعيد المشروعات والبرامج الاقتصادية».

وأضاف حميدان «إن ذلك يحتم تأسيس شراكة حقيقية بين أطراف الإنتاج تكون قائمة على معرفة أفضل لمغزى التعاون وتناغم المصالح وتكاملها، وهو الأمر الذي يتطلب مزيداً من أمن الحوار وتفعيل آليات العمل بالتعاون الجاد بين أطراف الإنتاج الثلاثة».

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير العمل أمام الجلسة العامة للاجتماع الإقليمي الـ(15) لآسيا والمحيط الهادي، والمنعقد في مدينة كيوتو في اليابان، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر/ كانون الأول 2011.

وأكد حميدان في كلمته أهمية دراسة التحديات التي تواجهها برامج العمل اللائق وتشخيص الصعوبات وسبل معالجتها بما يعزز برامج التوظيف وسياسات الحماية الاجتماعية والإنتاجية والتنمية المستدامة للمنشآت والمهارات الفردية. وقال الوزير: إن «مملكة البحرين تعتز بانتمائها إلى دول آسيا والمحيط الهادي وبعلاقات الصداقة والتعاون القائمة مع دول الإقليم، وهي تعتز كذلك بانتمائها إلى الدول الحريصة والملتزمة بمعايير العمل الدولية، وتتطلع إلى الاستمرار في تعزيز مبادراتها وتجربتها في مجال محاربة التمييز في العمل، وخفض معدلات البطالة ومد مظلة الحماية الاجتماعية من خلال التأمين ضد التعطل، والاحتفاظ بالريادة في مجال تطوير الحريات النقابية، ودعم منظمات رجال الأعمال وغيرها من المبادرات التي تشير إليها التقارير الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومنها ضمان حرية انتقال العامل الأجنبي والتصدي للعمل الجبري، وضمان تمتع العمالة المنزلية بالحماية القانونية ضمن مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد المعروض على السلطة التشريعية»