أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات مسودة أمر لشركة بتلكو تحدد فيها أسعاراً منصفة ومعقولة لخدمات الربط البيني والنفاذ (أسعار خدمات الجملة الخاضعة لتنظيم الهيئة والمقدمة للمشغلين الآخرين)، إذ أوضحت الهيئة في هذه المسودة المبررات والأسباب التي استندت إليها لتعديل أسعار خدمات البيع بالجملة المدرجة في العرض المرجعي لشركة بتلكو للعام 2012، وذلك تعزيزاً للمنافسة والتزاماً بمبدأ الشفافية.

وفي معرض تعليقه على إصدار هذه المسودة؛ قال مدير عام الهيئة محمد حمد بوبشيت: «مما لاشك فيه أن العرض المرجعي يعتبر أحد الأدوات التنظيمية الفاعلة لتعزيز المنافسة وتوفير المزيد من الخيارات في قطاع الاتصالات، كما يمكِّن شركة بتلكو من الحصول على عوائد منصفة ومعقولة على استثماراتها».

وأضاف «ارتأت الهيئة من خلال مراجعة العرض المرجعي الذي تقدمت به شركة بتلكو لخدمات البيع بالجملة أن الأسعار المقترحة لم تكن مقبولة بحسب ما نص عليه قانون الاتصالات. وعليه؛ أصدرت الهيئة مسودة أمر تحدد فيه الأسعار المعدلة والأسس التي تم اعتمادها لتحديد الأسعار».

وانطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي تعمل به الهيئة؛ قامت بطرح هذه المسودة للاستشارة العامة - بينما كانت في السابق محصورة في شركة بتلكو فقط - من أجل تعزيز حرية التعبير والمشاركة في اتخاذ القرارات الإستراتيجية في قطاع الاتصالات.

أما أهم التعديلات لأسعار البيع بالجملة فشملت خفض أسعار الإنترنت (خدمات Bitstream DSL بالجملة) بنسبة تتراوح ما بين 2 في المئة و26 في المئة، إذ من شأن هذا التخفيض أن يدعم توفير خدمات برودباند بأسعار أقل وبسرعات أكبر في سوق التجزئة. كما شملت التعديلات خفض أسعار خطوط الربط البيني بنسبة تتراوح ما بين 50 في المئة و70 في المئة، وخفض أسعار خدمات الربط البيني لشبكات الهاتف المتنقل بنسبة 25 في المئة، وخفض أسعار تأجير الأنابيب الأرضية بنسبة 18 في المئة، وخفض أسعار خدمات الخطوط المؤجرة المحلية بنسبة تصل إلى 40 في المئة، وكذلك خفض أسعار الدوائر الدولية المؤجرة بنسبة تتراوح ما بين 28 في المئة و52 في المئة لدول مجلس التعاون الخليجي، وخفضها بنسبة تتراوح ما بين 41 في المئة و45 في المئة لدول جنوب وشرق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية، ما سيساهم في دعم القدرة التنافسية لمملكة البحرين.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يكون لهذا الأمر بعد إقراره وتنفيذه، عدة نتائج ايجابية في صالح المستهلكين تتمثل في انخفاض أسعار الخدمات المذكورة وتوفيرها بجودة أفضل للمستهلك في مملكة البحرين.

ودعت الهيئة الأطراف المعنية إلى تقديم مرئياتها بشأن مسودة الأمر خلال فترة أقصاها الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء (28 ديسمبر/ كانون الأول 2011)