قالت مصادر نيابية لـ «الوسط» إن «رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني حسم الجدل المستمر منذ ما يزيد على الشهرين، بإغلاقه ملف النائب مهنا وإسقاط العقوبة «غير القانونية» عنه وسماحه له بالحضور خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب.

وأشارت المصادر إلى أن «السبب الرئيس لإقدام الظهراني على إغلاق الملف وعدم رغبته في مجاراة بعض النواب الذين لايزالون يصرون على إنفاذ عقوبة الإيقاف 20 جلسة لمهنا، هو انقسام الكتل النيابية عليه، حيث تبين وفق هذه المصادر أن كتلتي «المستقلين» و «البحرين» هما من تقودان الموضوع وتدفعان به إلى الواجهة، في حين أن كتلتي الأصالة (باستثناء رئيسها غانم البوعينين)، والمنبر الإسلامي ترفضان «شغل وقت المجلس بمناقشة الخلافات الشخصية أكبر من الملفات التي تمس المواطنين».

أسامة سيحضر جلسة النواب المقبلة «بهدوء»

الظهراني يغلق ملف مهنا بعد انقسام «الكتل» عليه

القضيبية - محرر الشئون المحلية

قالت مصادر نيابية مطلعة لـ «الوسط» إن «رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني حسم الجدل المستمر منذ ما يزيد على الشهرين، بإغلاقه ملف النائب مهنا وإسقاط العقوبة «غير القانونية» عنه وسماحه له بالحضور خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب.

وزعمت المصادر أن «السبب الرئيس لإقدام الظهراني على إغلاق الملف وعدم رغبته في مجاراة بعض النواب الذين لايزالون يصرون على إنفاذ عقوبة الإيقاف 20 جلسة لمهنا، هو انقسام الكتل النيابية عليه، حيث تبين وفق هذه المصادر أن كتلتي «المستقلين» و»البحرين» هما من تقودان الموضوع وتدفعان به إلى الواجهة، في حين أن كتلتي الأصالة (باستثناء رئيسها غانم البوعينين)، والمنبر الإسلامي ترفضان «شغل وقت المجلس بمناقشة الخلافات الشخصية أكبر من الملفات التي تمس المواطنين».

ونفت ما ذكر على لسان رئيس كتلة البحرين أحمد الساعاتي عن أن «الكتل النيابية توافقت في اجتماع لممثليها مؤخراً على التصديق على التصويت الذي تم في المجلس لحرمان النائب أسامة مهنا من حضور 20 جلسة وأنها سترفع توصيتها إلى هيئة مكتب مجلس النواب»، مؤكدة أنه لا يوجد توافق أصلاً بين الكتل النيابية الأربع (المستقلين، البحرين، الأصالة، المنبر الإسلامي) على هذا الأمر، بل انه لم يعرض على جميع الكتل لإبداء رأيها فيه أصلاً.

وأردفت «أي حراك في هذا الملف لن يحوز أكثر من 18 صوتاً، جلهم من أعضاء كتلتي المستقلين والبحرين، فيما لا يبدي غالبية الأعضاء الآخرين حماساً للاستمرار في هذا الملف الذي بدأ المواطنون يرون أن النواب بالغوا في الاهتمام به».

وأكدت المصادر نقلاً عن أعضاء في هيئة مكتب النواب أن ضوءاً أخضر صدر من الظهراني لمهنا لحضور الجلسة المقبلة، مؤكدة أن هذا الأمر جاء بعد تلقي رئيس المجلس وعداً من النائب المشار إليه بعدم الدخول في مناوشات مع زملائه، بالإضافة إلى تبينه أن التصويت الذي تم لحرمان مهنا من حضور 20 جلسة نيابية كان غير صحيحٍ من الناحية القانونية.

إلى ذلك قالت مصادر قانونية لـ «الوسط» أن إلغاء جلسة النواب الأخيرة صب في مصلحة مهنا، إذ إن النواب الراغبين في توقيع العقوبة عليه استنفذوا المدة المقررة بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب لذلك وهي أسبوعان من تاريخ عرضه على المجلس».

وأضافت «كانت جلسة الثلثاء التي ألغيت هي آخر يومٍ في تلك المهلة، الأمر الذي بات لزاماً فيه على من يريد توقيع عقوبة على النائب المذكور أن يعاود تقديم طلبٍ جديد، ورفعه إلى هيئة مكتب النواب ومن ثم إسناد مناقشته إلى اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس ثم عرضه على النواب للتصويت عليه».

ولفتت المصادر إلى أن على النواب أن يراعوا أن أصل الطلب المقدم ضد النائب مهنا يتعلق بإسقاط عضويته وليس توقيع جزاءٍ تأديبي عليه، وبالتالي وجب التسلسل في الإجراءات القانونية التي نصت عليها المادة 195 من اللائحة الداخلية التي تقول إنه «(...) وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثي أعضائها عليه خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالته إليها. ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة تالية، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه».

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني اضطر في جلسة النواب الأخيرة (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، إلى إعلان إلغاء جلسة مجلس النواب لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة وهو 21 نائباً بعد انسحاب نواب كتلة البحرين بالإضافة إلى عدد من النواب من الجلسة احتجاجاً على حضور النائب أسامة مهنا الجلسة.

ويأتي حضور مهنا بعد أن أكدت مصادر قانونية لـ «الوسط» أن توقيف النائب أسامة مهنا عن حضور 20 جلسة نيابية وحرمانه من المكافأة الشهرية كان مخالفاً بشكلٍ «صارخ» للمادة 191 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ما يعني أن العقوبة التي أوقعت على مهنا «باطلة ومنعدمة».

وأوضحت أن «العقوبة التي قررت على النائب يوم الثلثاء (22 نوفمبر 2011) تمت بموافقة 18 نائباً فقط، في حين أن نص المادة 191 من اللائحة الداخلية قطع باشتراط موافقة غالبية أعضاء المجلس أي قبول 21 نائباً بحدٍّ أدنى لهذه العقوبة، وهو ما لم يتحقق خلال الجلسة التي صوت فيها النواب». ويأتي هذا الاهتمام المركز من قبل النواب على موضوع بعد حراكٍ مستمرٍ جاوز الشهرين لإسقاط عضوية النائب أسامة مهنا بعد مشاداتٍ كلامية حدثت بينه واثنين من النواب في الجلسة الاعتيادية للنواب يوم الثلثاء (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، إذ توترت أجواء الجلسة مع بدايتها بعد مشادة بين النائب وزميله غانم البوعينين، بعد اتهام مهنا وزارة الداخلية بالتدخل في نتائج الانتخابات التكميلية التي جرت في سبتمبر/ أيلول 2011، فيما شهدت فترة الاستراحة توتراً آخر بينه وبين النائب سوسن تقوي، ليتقدم 10 نواب في نهاية الجلسة بالطلب المذكور، 7 منهم ينتمون إلى «كتلة البحرين» التي تنتسب إليها النائب سوسن تقوي