وجهت رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي، سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوى دفاع البحرين والأمن العام المؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها.
وجاء في نص السؤال: «صدر القانون رقم 26 للعام 2011 بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام المؤمن عليهم من مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، لكن هذا القانون لم يطبق على الموظفين الذين قاموا بضم فترة خدمتهم في القطاع الخاص إلى تقاعد القطاع الحكومي قبل صدوره، ما يعني معاقبتهم جراء قيامهم بضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص، ومكافأة الموظفين الذين لم يبادروا بنقل احتياطاتهم من الخاص إلى العام وفي ذلك ظلم وقع عليهم، فبعضهم دفع الفرق بين احتياطياته في الخاص وكلفة الضم إلى العام، (علماً بأن البعض لايزال يسدد ذلك الفرق مع فوائده بأقساط تصل إلى 10 سنوات وبعضهم خسر سنوات قضاها في الخدمة بالقطاع الخاص لم تضم إلى العام)». وأضافت تقوي في سؤالها «لماذا لم يتم وقف هذه الأقساط بعد صدور القانون سالف الذكر؟ ولماذا لا تعاد تلك المبالغ التي سبق أن تم تسديدها من هذه الفئة من الموظفين؟ ولماذا لم تضم كامل خدمة بعض الموظفين بشكل كامل؟»
العدد 3378 - الثلثاء 06 ديسمبر 2011م الموافق 11 محرم 1433هـ
هل كيف
اردت ضم خدمة خممسةعشر سنة قال ادفع الفرق عشرة الاف دينار او ضم السنوات تخسر تسع .ما هدا القانون
بحريني مقهور حده .
كيف إلى الحين في بيزات في التأمينات و صندوق التقاعد يا سوسن ؟؟؟ .
شكرًا سعادة النائب سوسن
اشكرك جزيل الشكر لإثارتك الموضوع و طرح السؤال فأنا احد المتضررين فقد خسرت سبع سنوات و نصف من سنوات خدمتي لعدم استطاعتي تسديد المبلغ الذي طالبوني فيه لضم الخدمه بعد انتقالي من التأمينات الى التقاعد (بعد قرار الدمج) ... اتمنى ان يؤدي السؤال النتيجة المطلوبة و ترجع حقوقنا
شكرًا سعادة النائب سوسن
اشكرك جزيل الشكر لإثارتك الموضوع و طرح السؤال فأنا احد المتضررين فقد خسرت سبع سنوات و نصف من سنوات خدمتي لعدم استطاعتي تسديد المبلغ الذي طالبوني فيه لضم الخدمه بعد انتقالي من التأمينات الى التقاعد (بعد قرار الدمج) ... اتمنى ان يؤدي السؤال النتيجة المطلوبة و ترجع حقوقنا
«لماذا لم يتم وقف هذه الأقساط بعد صدور القانون سالف الذكر؟ ولماذا لا تعاد تلك المبالغ التي سبق أن تم تسديدها من هذه الفئة من الموظفين؟ ولماذا لم تضم كامل خدمة بعض الموظفين بشكل كامل؟»
أضعف الإيمان أن تتوقف الأقساط الشهرية التي ندفعها لصندوق التقاعد فهذا إجحاف وعدم إنصاف في حقنا خاصة بعد صدور القانون المشار إليه أعلاه لاسيما وهي مبالغ لايستهان بها (200 دينار تقريبا)
نتمنى حل جذري سريع لهذه المشكلة من السادة المسؤولين.
اتحدى
اتحدى اي بحريني اذا كان يعرف نصف اعضاء البرلمان ، انا حاولت اعدد عشرة ما قدرت