قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الثلثاء (6 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، إنه «ينبغي على السلطات البحرينية أن تُسرع في معالجة الانتهاكات المنظمة التي قامت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بتوثيقها، وكخطوة أولى يتوجّب على الحكومة الإفراج الفوري عن مئات الأشخاص الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي أو تمت محاكمتهم بشكل غير عادل».

ودعت إلى «التحقيق مع المسئولين المتورطين في ارتكاب جرائم خطيرة. كما يجب على السلطات إلغاء جميع الأحكام الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية، وإسقاط جميع التهم الموجهة إلى الأشخاص الذين مارسوا حقهم في حرية التعبير عن الرأي السياسي والتجمع السلمي، ومحاكمة المدنيين لأسباب جنائية شرعية دون سواها، على أن تكون المحاكمات في محاكم مدنية مستوفية للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة».

ورأت المنظمة أن «هذه المعايير تتضمن حق المتهمين في الإطلاع على أدلة الإدانة ومواجهة الشهود، وعدم الاعتماد على أية أدلة وقع انتزاعها تحت التعذيب أو المعاملة السيئة».

من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك: «يمنح تقرير اللجنة المستقلة السلطات البحرينية فرصة إصلاح بعض الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت، وذلك بإطلاق سراح الأشخاص المتهمين بسبب ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمية، وإنه من الضروري أن تبعث البحرين برسالة قوية مفادها أن لا أحد سيفلت من العقاب على جرائم حقوق الإنسان التي قامت لجنة شريف بسيوني بتوثيقها». وتوصلت اللجنة، التي يرأسها رجل القانون المصري - الأميركي محمود شريف بسيوني، إلى وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، منها استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، واعتقال واحتجاز الأشخاص تعسفياً، وتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة، والغياب الكامل للمحاسبة في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وهو ما نتجت عنه «ثقافة الإفلات من العقاب»، وخصوصاً في صفوف قوات الأمن. ودعت «هيومن رايتس ووتش» السلطات البحرينية إلى «التحقيق مع المسئولين في الجهات الأمنية الذين أعطوا أوامر أو تغاضوا عن الاعتقالات التعسفية، واحتجاز الأشخاص في معزل عن العالم الخارجي، وممارسة التعذيب. ويجب فصل المسئولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات من مناصبهم ومقاضاتهم لدى محاكم تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة».

ودعت المنظمة «حكومة البحرين إلى الإسراع في التركيز على وضعية المعتقلين واتخاذ تدابير لإعادة بناء الثقة، ومنها إلغاء جميع الأحكام الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية في حق المدنيين وإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين أدانتهم هذه المحاكم بسبب ممارستهم لحقوقهم (التعبير عن الرأي والتجمع السلمي)، وإلغاء جميع الأدلة التي تم استعمالها ضد المتهمين والتي لم يطلع عليها المتهمون ومحاموهم، أو التي تم انتزاعها تحت التعذيب والمعاملة السيئة، وإغلاق جميع الملفات المتبقية التي لا تتوفر على الأدلة الكاملة لإجراء المحاكمة، والإفراج المؤقت عن جميع المتهمين بارتكاب جرائم معترف بها في انتظار إعادة محاكمتهم أمام محاكم تتوافر فيها الشروط الدولية للمحاكمة العادلة، ما لم تتمكن السلطات من الحصول على تبرير لاعتقالهم من قبل محكمة مستقلة».

ودعت المنمظمة كذلك «السلطات البحرينية إلى دعوة المقررين الخاصين لمكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان لزيارة البحرين للقيام بتحقيقات، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بدخول مراكز الاعتقال دون فرض أية قيود على عملها، والسماح للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالعمل في البحرين»