أكدت قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، أن المجلس سيضع نصب عينيه أهمية أن يُضَمِن المجلس في أعماله أفضل التجارب والتطبيقات سواء العالمية أو العربية أو حتى الوطنية، في مجال نهوض المرأة، وبما يتناسب مع الخصوصية البحرينية لتنفيذ الخطة الوطنية، وليكون المجلس مستقبلاً، مصدراً ومرجعاً للعمل المختص في مجال تمكين المرأة وتنميتها.

جاء ذلك لدى رعاية قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صباح يوم أمس الأربعاء (7 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، الاحتفال الرسمي بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء المجلس ويوم المرأة البحرينية تحت شعار «المرأة البحرينية في التنمية الاقتصادية... شراكة وعطاء» في حلبة البحرين الدولية بالصخير.

وفي بداية الاحتفال ألقت صاحبة السمو الملكي كلمة بهذه المناسبة، جاء فيها:

نود بداية أن نعرب لجميع الحضور عن تقديرنا العميق وشكرنا الجزيل على مشاركتنا الاحتفال بذكرى مرور عشر سنوات على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين ومناسبة يوم المرأة البحرينية لهذا العام، وهما مناسبتان نعتز بهما، ونجد فرصة الاحتفال بمضي عشر سنوات على عمل المجلس، محطة مهمة لمراجعة وتقييم حجم وأثر الإنجاز خلال تلك الفترة وبأقصى درجات الشفافية والمهنية، التي ستؤهلنا، وبمساندة جميع الشركاء، من المضي قدماً بموضوعية وواقعية تحافظ على النجاح وتبني على مقوماته، وتُحوّل أي إخفاق إلى فرصة للتحسين والتجويد، في سبيل أداء يقتنص دوماً روح التنافسية ويحمي أسس العدالة، ويعرف متى؟ وكيف؟ يستديم أصول معرفته، من أجل رفعة ورخاء الفرد، المحرك الرئيس لأية تنمية.

ومن حسن الطالع اليوم، أن تأتي مناسبة يوم المرأة البحرينية وبعد مرور أربع سنوات على تخصيص يوم يحتفي بعطاء المرأة وإنجازاتها على المستوى الوطني، لنتناول حجم مشاركتها وأثر تلك المشاركة على الاقتصاد الوطني، الذي نعتبره مدخلاً أساسياً نحو استقرار المرأة وبالتالي رفاه ونماء أسرتها، وانطلاقة عملية نحو مشاركتها السياسية، وما تستطيع تلك المشاركة أن توفره من فرص أمام المرأة في الإسهام في الحياة العامة. ولنجسد بذلك تدرج عطائها منذ بداية تعلمها لأصول القراءة والكتابة وصولاً إلى مشاركتها الشاملة.

وتصبح مسألة إقدام المرأة البحرينية على دخول القطاع الخاص منذ نهاية الستينيات من القرن المنصرم، وخصوصاً قطاع العمل المصرفي، لتواكب، وكما العهد بها، النمو والتطوير الذي شهده هذا القطاع ولايزال، سبباً رئيسياً لاختيار موضوع هذا العام، وفرصة لإلقاء الضوء على قصص نجاحه وتحدياته في الوقت ذاته.

كما نحرص من جانب آخر، على بيان تدرج عمل المرأة في المجالات الأخرى لهذا القطاع الخصب، وخصوصاً مجال العمل الحر، حيث نشهد أيضاً نمواً ملحوظاً على مشاركة المرأة كرائدة عمل واهتمامها المتزايد في الاستفادة من الفرص المتاحة أمامها.

لاتزال الذكريات الأولى لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة حاضرة في ذهننا، حين وجهنا ملك البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2001، لوضع دراسة متكاملة وعاجلة لإنشاء مؤسسة تختص بشئون المرأة البحرينية، ذات دور استشاري، ومتابع لكل ما من شأنه أن يرتقي بالمرأة، ويبني على ما استطاعت أن تحققه خلال مسيرة العمل الوطنية.

وهو ما كان... حيث حرصنا على عقد اجتماعات ولقاءات عمل جمعتنا بالخبرات البحرينية الرائدة في مجال العمل النسوي، للتشاور معها بشأن جدوى التوجه، وكانت تتم تلك الاجتماعات بشكل متواصل بقصر الروضة، الذي نفتخر بكونه شاهداً على بروز فكرة إنشاء مؤسسة المجلس الأعلى للمرأة التي أعلنت بأمر ملكي، وبالتزامن مع الانطلاقة الأولى لمشروع الإصلاح والتحديث الوطني، الذي طالما اعتبرناه مرجعاً لجميع أعمالنا في المجلس، ونلتزم بتقديمه للعالم كأحد أهم المشاريع الإصلاحية في البلاد.

ومنذ ذلك الحين ونحن نتشرف بحمل مسئولية أعمال المجلس الأعلى للمرأة وبإشراف ملكي مباشر، وبدعم من حكومة مملكة البحرين، ومساندة جميع شركائنا، من أجل تحقيق رسالة المجلس «في أن تكون المرأة البحرينية الشريك الجدير والقادر على مواصلة بناء الوطن واستدامة مكتسباته».

وقد أدت جهود المجلس خلال السنوات العشر الماضية وبمساندة الأطراف المعنية، الذين نفتخر باستمرار دعمهم للمجلس كشركاء عمل من الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها، والقطاع الخاص، والقطاع الأهلي، والمنظمات العربية والدولية، إلى أن نضع الإطار العام لنموذج وطني معني بنهوض المرأة البحرينية وتمكينها، وإدماج جميع احتياجاتها في مسار التنمية الشاملة.

ولقد نتج عن هذا العمل استراتيجية وخطة عمل طموحة تحمل هماً واحداً، وهو جعل المرأة وقضاياها ضمن أهم أولويات الدولة، وأن تتأكد من بقائها على سلم تلك الأولويات وبشكل يتناسب مع مراحل البناء والتطوير. وهو عمل لا يخلو من التحديات التي تتطلب جاهزية مستمرة لضمان بقاء المرأة كأحد الموارد المهمة لتحقيق تنمية مستدامة.

لذلك بدأنا، وبالتعاون مع أحد البرامج الرائدة التي وضعتها الدولة لمتابعة تحسين أدائها، وهو مركز البحرين للتميّز، لمراجعة وتقييم الاستراتيجية والخطة الوطنية للنهوض بالمرأة، أو ما يفضل أن يشار إليها بالخطة الوطنية «لنهوض المرأة» وليس «للنهوض بها»، فهي وحدها، أي المرأة، من تمتلك إرادة التغيير، وعزم المشاركة، وشغف التعلم، وحب العطاء لوطنها. وما هذه الخطط والبرامج إلا وسائل تساندها وتساعدها من اجل إطلاق قدراتها واستثمار طاقاتها نحو التغيير والتطوير المنشودين.

ولعلكم تتساءلون اليوم، ماذا بعد؟ وهل بإمكان المجلس تقديم أفضل مما كان؟ ردنا على ذلك... نعم يستطيع تقديم المزيد ولكن بدعمكم وعونكم جميعاً. ولذلك فقد بدأنا مرحلة تقييم ومراجعة للخطة الوطنية وبصورة توضح أين نحن جميعاً من تمكين المرأة البحرينية، ونحن بهذه المراجعة سنحرص على عدة أمور نوجز أهمها، والتي سنعتبرها منطلقات عملنا في المرحلة القادمة:

أولاً: إن المجلس الأعلى للمرأة وعلى رغم وضوح اختصاصاته التي يتوجه بها لخدمة المرأة البحرينية، إلا أن تأثير أعماله يتجاوز المرأة ليلمس حياة أفراد أسرتها ومجتمعها، إذ لن تنجح أي مساعٍ للتمكين والتنمية ما لم تجد المرأة البيئة الداعمة والمساندة لها.

ثانياً: إن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية هي وثيقة تعود حقوق ملكيتها الفكرية للبحرين بأسرها وليس لمؤسسة المجلس الأعلى للمرأة. وهو ما نحرص ونؤكد عليه في هذه المرحلة المهمة من مراحل العمل الوطني، لتنبع من قناعات واحتياجات وإمكانات من سيستفيد منها ومن سينفذها بالتعاون مع المجلس.

ثالثاً: إن المجلس الأعلى للمرأة سيحرص وبالتعاون مع جميع الشركاء على أن تكون الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية جزءا لا يتجزأ من أعمالهم وبما يحقق أقصى درجات الإنجاز.

رابعاً: إن حجم أو كم الإنجاز ليس بالضرورة المقياس الأوحد للنجاح أو الفشل، ولكن تأثير ذلك الإنجاز، والذي ستكون مسألة قياسه جوهر عمليات التقييم القادمة لأداء تنفيذ الخطة الوطنية.

خامساً: إن أحد أهم ما نتمسك به خلال مسار عملنا هو الخبرة البحرينية وكيفية إبرازها والعمل على الاستفادة منها، وهو أمر يجعلنا نأخذ بكثير من الجدية مسألة إعداد خبراء وطنيين بحرفية عالمية، لمباشرة ما تسعى البحرين لتحقيقه في مجال تمكين المرأة ورفعة المجتمع.

سادساً: سنضع نصب أعيننا أهمية أن يُضَمِن المجلس في أعماله أفضل التجارب والتطبيقات سواء العالمية أو العربية أو حتى الوطنية، في مجال نهوض المرأة، وبما يتناسب مع الخصوصية البحرينية لتنفيذ الخطة الوطنية، وليكون المجلس مستقبلاً، مصدراً ومرجعاً للعمل المختص في مجال تمكين المرأة وتنميتها.

في الختام أود الإشارة إلى أن مناسبة اليوم تحمل أهمية خاصة بالنسبة لنا، وخصوصاً أن البحرين تقف على أعتاب مرحلة جديدة، بعد أن مررنا بتجربة حملت الكثير من الألم لنا جميعاً كبحرينيين، وكلنا أمل اليوم، بعد أن تم الإعلان عن تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، أن نراجع أنفسنا كل في مجاله، عن ما يجب تقديمه للبحرين وبما يعيد لها أهم صفاتها، في أن تكون دوماً الوطن الحاضن لكل من يهتم لأمرها وصلاحها، وأن نعمل بكل جدية نحو إصلاح بيتنا، ونبذ أية فرقة أو خلاف لمجتمع طالما عرف بتسامحه، وبتقبله لاختلافات الجميع.

وخلال الاحتفال قامت سموها بتكريم عدد من المؤسسات والوزارات الحكومية والخاصة، والمنظمات الدولية، والجمعيات الأهلية، والجهات الراعية التي ساهمت في دعم برامج ومشروعات المجلس الأعلى للمرأة خلال عشر سنوات.

كما تم عرض فيلم وثائقي بعنوان «عقد من الدانات»، يحكي قصة ذكرى مرور عشر سنوات على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة.

كما قامت رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بافتتاح معرض رائدات الأعمال الشابات الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الكفاءات النسائية البحرينية الشابة في مجال ريادة الأعمال، وإبراز جهود هذه الكفاءات ودورهن في هذا المجال الحيوي المهم، وعرض الأفكار المبدعة والأعمال المتميزة لهذه الكفاءات بمشاركة 45 رائدة أعمال بحرينية لا تتجاوز أعمارهن 45 عاماً في مجالات العمل المختلفة، إذ اطلعت سموها على تجاربهن الرائدة التي نالت استحسان الحضور.

ويقام على هامش الاحتفال اليوم الخميس (8 ديسمبر الجاري)، المنتدى الاقتصادي للمرأة البحرينية، ويهدف الى إبراز المحطات المضيئة في مسيرة المرأة البحرينية كشريك فاعل في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وبيان الوضع الراهن والجهود الوطنية التي ساهمت في دعم مشاركة المرأة في هذا المجال الحيوي المهم والفرص المتاحة لتحفيز وتشجيع المرأة للتوجه نحو القطاع الخاص وريادة الأعمال، وإلقاء الضوء على التحديات التي تواجه المرأة وتحد من مشاركتها في القطاع الخاص ومتطلبات تعزيز دورها كشريك رئيس نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويشارك في المنتدى الاقتصادي نخبة من الاقتصاديين والاقتصاديات في مملكة البحرين.

وسيتم خلال المنتدى مناقشة محورين، الأول: المرأة البحرينية العاملة في القطاع الخاص ومدى تبوئها للمراكز القيادية والتنفيذية ومواقع صنع القرار، إذ يترأس الجلسة الرئيس التنفيذي لشركة كي بي ام جيه فخرو جمال فخرو، وتتحدث فيه كل من مدير عام بنك الإسكان صباح المؤيد، ورئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) عبدالرحمن جواهري.

أما المحور الثاني فسيتم خلاله مناقشة دور المرأة البحرينية في مجال ريادة الأعمال، وسيتحدث في هذه الجلسة كل من الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية نضال العوجان، وعضو مجلس إدارة تمكين عبدالإله القاسمي.

يذكر أن شعار يوم المرأة البحرينية لهذا العام «المرأة البحرينية في الاقتصاد الوطني... شراكة وعطاء»، يأتي مجسداً لجانب مهم لدور المرأة في بناء نهضة البحرين الحديثة، وإسهاماتها المتواصلة لبلورة أوجه الشراكة الكاملة للمرأة البحرينية في عملية التنمية الوطنية، ولبيان التسلسل المتنامي لدور المرأة البحرينية المسئول والمتدرج الذي بدأ من القناعات الأولى لجيل الرائدات اللواتي قرأن وتعلمن لتستمر شراكتهن اليوم من منطلق ذلك الحماس والإصرار لتكون البحرين دوماً عنوان الريادة والبناء والتطوير.

ولعل مناسبة هذا العام تأتي في الوقت الذي تعمل فيه البحرين لتحقيق رؤية اقتصادية متكاملة يشكل فيها إسهام المرأة عاملاً حاسماً لنجاحها في إطار مبادئها المنادية بالعدالة والاستدامة والتنافسية