أرجأت المحكمة الكبرى الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وأمانة سر هيثم مسيفر، قضية استئناف 13 متهماً أدينوا من قبل محكمة الدرجة الأولى بالحبس في قضية تجمهر وشغب وتحريض، وحددت المحكمة 14 ديسمبر/ كانون الأول 2011.

وقد حضر كل من المحامي السيدمحسن العلوي وسامي سيادي وفاتن الحداد منابة عن المحامي محمد الجشي وطلال عبدالعزيز، وقد تقدم عدد من المحاميين بمذكراتهم الدفاعية وطالبوا ببراءة موكليهم، وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق، وقد ذكر المحامي العلوي أن موكله لم يحضر لتردي حالته الصحية كما ذكرت زوجته، فيما تمسكت المحامية فاتن الحداد بما تقدم به المحامي الجشي في مذكرة أول درجة.

وقد تقدم محامٍ عن المتهم الثالث بأن موكله كان وقت التهم الموجه إليه في العمل بشهادة مكان عمله.

كما تحدث متهمان بأنهما أُجبرا على التوقيع على إفادات لا يعلمون ما بها من كلام، وكان ذلك مساء، وأن المتحدث الأول «المتهم» بيّن أنه حتى اليوم لا يعلم ما وقع عليه من إفادات، فيما تحدث متهم آخر عن أنه أُجبر عن طريق الضرب على توقيع على إفادات لم يعلم ما كتب فيها حتى حكم عليه أمام المحكمة الصغرى.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة قضت في (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بالحبس بين سنتين و5 سنوات لـ 13 متهماً بالتجمهر والشغب والتحريض على كراهية النظام. فقد حكمت المحكمة على كلٍّ من: عيسى أحمد ثاني (4 سنوات)، حميد عباس عبدالوهاب (سنتين)، علي حسن الستري (3 سنوات)، جعفر حسن الستري (3 سنوات)، وافي الماجد (4 سنوات)، عبدالله حسن آل سيف (سنتين) غيابياً، محمد علي إبراهيم (3 سنوات)، محمد حسن (4 سنوات)، حسين بوراشد (3 سنوات)، حسين رمضان (3 سنوات)، حمزة حسن (سنتين)، عبدالوهاب ناصر (سنتين)، ناصر بدر الرس (5 سنوات) كويتي يحمل الجنسية الكندية.

وجاء في تفاصيل الأحكام بحسب قرار المحكمة الصادر على المتهمين أمس أنهم جميعهم يشتركون في الحكم نفسه بالحبس سنتين على تهمة أنهم اشتركوا في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص في عدة مناطق بالإضافة إلى التحريض على كراهية النظام. فيما برأت المتهم الثاني من تهمة اعتداء على رجال الأمن، وأدانته بالحبس سنتين بتهمة أنه اشترك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص في عدة مناطق بالإضافة إلى التحريض على كراهية النظام.

وقررت بحبس المتهم الثالث سنة بتهمة أنه نشر من خلال مواقع إلكترونية وقنوات مغرضة فعاليات دوار مجلس التعاون تضمنت أخباراً كاذبة، بينما برأته من تهمة الاعتداء على رجال الأمن، فيما قضت على المتهم الرابع بالحبس سنة بتهمة إهانة القيادة السياسية علناً من خلال طباعة الصور والرسم عليها بإشارة رفض وإهانة علم الدولة، وبرأته من تهمة الاعتداء على رجال الأمن. فيما حكمت على المتهم الخامس بالحبس سنتين بتهمة تحريض المتجمهرين علناً في دوار مجلس التعاون على عدم إطاعة قوانين الدولة وتحريضهم على الصمود والثبات في وجه رجال الأمن، فيما قضت بحبس المتهم السابع سنة بتهمة أنه حاز وأحرز من دون ترخيص من وزارة الداخلية سيوفاً وخناجر، وبرأته من تهمة اعتداء على سلامة جسم إحدى الطالبات بجامعة البحرين وأحد المواطنين بدوار مجلس التعاون وأحد الآسيويين المقيمين في المنامة باستخدام قطعة خشب. وحكمت بحبس المتهم الثامن سنة بتهمة أنه تداخل مع آخرين في وظيفة عامة وأجرى عملاً من أعمالها ومقتضياتها وقاموا بسدّ الطرقات ووضع حواجز ونقاط تفتيش الغرض منها إرهاب وتخويف الناس والإخلال بالأمن، وبالحبس سنة أخرى بتهمة أنه حاز وأحرز من دون ترخيص من وزارة الداخلية سيوفاً وخناجر. وقررت المحكمة بحبس المتهم التاسع سنة بتهمة اشتراكه وآخرين في أعمال شغب، فيما برأته من تهمة أنه أتلف وآخرين سيارات مملوكة لمواطنين