قدمت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية لأعضاء اللجنة الإشرافية على تنفيذ التعهدات والتوصيات الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة، شرحاً وافياً عن المراجعة الدورية الشاملة والدور الواجب اتخاذه من قبل أفراد المجتمع ككل بهدف إعداد تقرير وطني يعكس الصورة الفعلية لمملكة البحرين وما قامت به من جهود في مجال الدفع بمبادئ حقوق الإنسان إلى الأمام علاوة على بيان ما مرت به المملكة خلال الأحداث الماضية وما تمخض عنها من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وانعكاساته سواء على الداخل أو الخارج البحريني، وذلك بهدف استكمال التحضير لتقرير المراجعة الدورية الشاملة الثاني لمملكة البحرين والذي من المقرر مناقشته في 21 مايو/ أيار 2012م.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الإشرافية على تنفيذ التعهدات والتوصيات الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة فاطمة البلوشي، يوم أمس الخميس (8 ديسمبر/ كانون الأول 2011) بحضور أعضاء اللجنة والذين ضموا الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني