أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الاشراف وعضوية القاضيين مانع البوفلاسة وجابر سعيد يوسف الجزار وأمانة السر عبدالله محمد حكم اول درجة في القضية المعروفة باسم «حفلة الجنس الثالث».

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي محمد سعيد العرادي وأمانة سر محمود عيسى أدانت 50 متهماً في القضية المعروفة باسم «حفلة الجنس الثالث»، فيما برأت شخصين مما نسب إليهما. وقضت المحكمة للمتهمين من الأول حتى السابع بالحبس لمدة 6 أشهر وقدرت كفالة 200 دينار لوقف تنفيذ العقوبة وتغريمهم 500 دينار، فيما برأت المحكمة المتهمين التاسع والعاشر (وهما بحرينيان). كما قضت المحكمة للمتهمين من العاشر حتى التاسع والثلاثين بحبسهم لمدة 6 أشهر وقدرت كفالة 200 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، كما حكمت المحكمة للمتهم الثامن عشر والمتهمين من الأربعين حتى التاسع والأربعين بحبسهم لمدة 3 أشهر مع النفاذ وتغريمهم 500 دينار لكل منهم. كما حكمت المحكمة بحبس المتهم الخامس والثلاثين لمدة شهر مع النفاذ وتغريمه 100 دينار، كما قضت غيابياً للمتهمين السابع والأربعين والثامن والأربعين (هاربين) بحبسهما لمدة 3 أشهر وقدرت كفالة 200 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، كما قضت المحكمة بحبس المتهم الأول والثالث والسادس والتاسع والأربعين والخمسين والحادي والخمسين وتغريمهم 100 دينار، كما حكمت المحكمة بتغريم المتهمين السابع والثامن عشر وغيابياً للمتهم الثاني والخمسين مبلغ 50 ديناراً لكل منهم، وأمرت المحكمة بمصادرة المبالغ النقدية والمتحصلة من الجريمة ومصادرة المضبوطات المتصلة بالجريمة. ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى التاسع أنهم حرضوا في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة. كما وجهت للمتهمين ذاتهم أنهم استخدموا المتهمين الثامن والتاسع لبيع تذاكر الحفل مع علمهم بالواقعة، كما وجهت لهم تهمة مزاولة أعمال خدمات سياحية من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة