أكد رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق علي الصالح، على أن اللجنة ومن خلال اجتماعها الأول يوم أمس (الخميس) قد باشرت بالفعل في أتخاذ خطوات جادة تجاة تنفيذ التوصية رقم (1723) الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والمتعلقة بإنهاء خدمات بعض الموظفين في القطاعين العام والخاص وفصل الطلاب وإنهاء بعثاتهم الدراسية وإعادة بناء المنشآت الدينية، حيث وضعت اللجنة هذه التوصية على جدول أولوياتها.

وأشار رئيس اللجنة إلى انه حرصا من اللجنة على الإسراع في ضمان ان تأخذ هذه التوصية طريقها إلى التنفيذ، فقد قررت اللجنة - وبالتوافق ما بين أعضائها - تكليف رئيس اللجنة بمتابعة تنفيذ هذه التوصية مع الجهات المختصة، وذلك فيما يتعلق باتخاذ ما يلزم نحو ضمان ألا يكون من بين الموظفين المفصولين حاليا من صدر قرار فصله بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وضمان عدم معاملة الشركات الخاصة وأصحاب العمل ممن قام بفصل موظفين لعدم حضورهم للعمل في وقت المظاهرات بطريقة أقل مما عاملت به الحكومة موظفيها في الخدمة المدنية، مع العمل على إعادة الطلاب المفصولين الذين لم يتم اتهامهم جنائيا بارتكاب عمل من أعمال العنف إلى وضعهم السابق، ومتابعة قيام الحكومة بإعادة بناء بعض المنشآت الدينية وفقا للنظم الإدارية وعلى نفقتها، موجها معاليه جزيل الشكر لأعضاء اللجنة على ما أظهره الأجتماع الأول للجنة من رغبة صادقة وجهود وطنية جادة لأتخاذ خطوات ملموسة لتفعيل توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بما يتماشى والنوايا الصادقة التي عبرت عنها مملكة البحرين لتطبيق هذه التوصيات.

وكانت اللجنة قد حددت خلال اجتماعها يوم أمس (الخميس) منهجية عمل واضحة لتنفيذ المهام المناطة بها وفقا لما جاء في الأمر الملكي رقم (45) لسنة 2011م، وبما يكفل رفع تقريرها النهائي في الوقت المحدد له قبل نهاية شهر فبراير من العام 2012م، وبما يضمن الوقوف على جميع التوصيات من خلال بحث آليات عمل اللجنة مع مختلف الجهات الحكومية، وآلية جمع المعلومات والبيانات والوثائق الخاصة بتأكيد تنفيذ التوصيات، بالإضافة إلى تقسيم أعضاء اللجنة إلى فرق عمل معنية لمتابعة مختلف التوصيات التي تطرق لها تقرير لجنة تقصي الحقائق، تختص في كل من: الجانب التشريعي، والجانب الحقوقي، وجانب يعني بالمصالحة الوطنية.

وأكد الصالح على أن اللجنة بما تضمه من كفاءات وخبرات قانونية وحقوقية وشخصيات وطنية بالإضافة لممثلين عن تيارات سياسية مختلفة، لن تألوا جهداً في المساهمة الفاعلة لدعم كافة الجهود المتطلعة إلى تحقيق المزيد من الإصلاح والتطوير في مختلف المجالات في المملكة تحت قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وتقديم كل ما فيه الإسهام في رفعة هذا الوطن العزيز وخير المواطنين جميعا، متوجها بعظيم الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى رعاة الله على هذه الثقة الملكية الغالية التي شُرف بها رئيس أعضاء اللجنة.

وأوضح ان اللجنة ستتولى بدورها من خلال ما سيتم التوافق عليه من مقترحات؛ التوصية بإجراء تعديلات في القوانين والإجراءات والكيفية التي يتم من خلالها تنفيذ توصيات التقرير، وذلك وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وفي إطار من الشفافية التي تسمح للجميع بالتعرف على ما انجزته اللجنة من مهام خلال فترة عملها، مؤكدا على أن أي مقترح لن يتم اعتماده إلا بالتوافق بين أعضاء اللجنة البالغ عددهم 18 عضوا، أو بالأغلبية المطلقة لأعضائها، بحيث يكون لأي عضو الحق في تسجيل اعتراضه على أي من القرارات، متمنيا التوفيق لجميع أعضاء اللجنة في أداء مهامهم ومسؤولياتهم الوطنية خلال هذه المرحلة الهامة من تاريخ المملكة التي تتطلب من الجميع بذل الجهود الصادقة وتحمل المسؤوليات من اجل ان يعم الخير على الجميع.