أكد رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب أن المصالحة الوطنية يجب ألا تستثني أحداً من الليبيين، «فهي عمل جريء وشجاع يريد أن يفتح الحوار مع الجميع لتجاوز الماضي».
وقال الكيب، في كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول للمصالحة الوطنية التي بدأت أمس السبت (10 ديسمبر/ كانون الأول 2011) بطرابلس، إننا نحذر من «تسييس» المصالحة بحيث تصبح أداة لعزل أو تهميش أو إقصاء قبيلة أو منطقة أو عائلة بعينها ومن التفريق بين المجرمين والقادة الكبار من جهة وبين التابعين من جهة أخرى. وأوضح أن من مهام الهيئة الوطنية للإنصاف والمصالحة أن تقوم بإعداد التصورات والبرامج والآليات للاستماع إلى شهادات الضحايا وعائلتهم وعلى تسوية ملفات التعويض عن الضرر وجبر الضرر الاجتماعي وإعادة الاندماج وتأهيل المناطق والجهات التي عانت من التهميش والإقصاء.
وأكد أن الحكومة الانتقالية تولي أهمية قصوى لمشروع الحوار الوطني والمصالحة الوطنية «وسوف تبذل كل ما في وسعها لدعمه بكل الوسائل الممكنة». من جانبه أعلن مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي أن المجلس سينشر قريبا قانونين مهمين أصدرهما مؤخرا فيما يتعلق بالمصلحة الوطنية، أولهما قانون اعتماد الإجراءات الخاصة بالعدالة الانتقالية، والثاني قانون العفو العام الذي يعفو عن كل الجرائم. وقال عبد عبد الجليل، في افتتاح المؤتمر الأول للحوار الوطني تحت شعار «الإنصاف والمصالحة» إن أهم شروط العفو فيما يتعلق بالمال والنفس والعرض وأيضا بالمال العام هو المصالحة مع أهل ولى الدم أو صاحب الشأن أو رد المال العام.
وأضاف عبد الجليل ان المجلس مستعد للصفح عن المقاتلين الذين قاتلوا الى جانب معمر القذافي خلال الثورة في ليبيا.
وقال عبد الجليل خلال مؤتمر في طرابلس حول العدالة والمصالحة «نحن قادرون على الصفح والمغفرة، نحن قادرون على استيعاب اخواننا الذين قاتلوا الثوار، وقادرون كذلك على استيعاب كل أولئك الذين ارتكبوا فعلا او قولا ضد هذه الثورة»
العدد 3382 - السبت 10 ديسمبر 2011م الموافق 15 محرم 1433هـ
