قالت لجنة حماية الصحافيين في تقرير صادر عنها: «تأكدت اللجنة من مقتل صحافيين اثنين بينما كانا قيد الاحتجاز لدى السلطات البحرينية. فقد قتل الصحافيان في السجون البحرينية خلال أسبوع واحد في شهر أبريل/ نيسان 2011، وهما كريم فخراوي، أحد المستثمرين المؤسسين في صحيفة «الوسط» التي تعد من أبرز الصحف المستقلة في البلاد، وزكريا رشيد حسن العشيري، وهو محرر موقع إنترنت إخباري محلي كان يصدره من قريته (الدير)»، وأشارت اللجنة إلى أن «الحكومة زعمت أن الصحافيين توفيا نتيجة لأسباب طبيعية، على رغم المزاعم واسعة النطاق بأنهما تعرضا لإساءة معاملة أدت إلى مقتلهما».

يأتي ذلك في تقرير للجنة يبين وجود فروق إقليمية كبيرة في سجن الصحافيين مع التصاعد الكبير في هذا الصدد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد تعرض عشرات الصحافيين للاحتجاز من دون أن توجه لهم أية اتهامات، والعديد منهم محتجزون في سجون سرية.

لجنة حماية الصحافيين تشير إلى مقتل فخراوي والعشيري في السجن

الوسط - محرر الشئون المحلية

أصدرت لجنة حماية الصحافيين تقريراً خاصاً يبين وجود فروق إقليمية كبيرة في سجن الصحافيين مع التصاعد الكبير في هذا الصدد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد تعرض عشرات الصحافيين للاحتجاز من دون أن توجه لهم أية اتهامات، والعديد منهم محتجزون في سجون سرية.

وقالت اللجنة في تقريرها: «تأكدت اللجنة من مقتل صحافيين اثنين بينما كانا قيد الاحتجاز لدى السلطات البحرينية. فقد قتل الصحافيان في السجون البحرينية خلال أسبوع واحد في شهر أبريل/ نيسان 2011، وهما كريم فخراوي، أحد المستثمرين المؤسسين في صحيفة «الوسط» التي تعد من أبرز الصحف المستقلة في البلاد، وزكريا العشيري، وهو محرر موقع إنترنت إخباري محلي كان يصدره من قريته (الدير)»، وأشارت اللجنة إلى أن «الحكومة زعمت أن الصحافيين توفيا نتيجة لأسباب طبيعية، على رغم المزاعم واسعة النطاق بأنهما تعرضا لإساءة معاملة أدت إلى مقتلهما».

وذكرت اللجنة في تقريرها «شهد عدد الصحافيين السجناء في العالم قفزة كبيرة تزيد على 20 في المئة عن أعلى مستوى له منذ أواسط عقد التسعينيات من القرن الماضي، والسبب الرئيسي لهذا التصاعد هو عمليات الاحتجاز واسعة النطاق التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسبما توصلت إليه لجنة حماية الصحافيين». وقد حددت اللجنة في إحصائها السنوي للصحافيين السجناء 179 كاتبا ومحررا صحافيا ومصورا صحافيا خلف القضبان بحلول 1 ديسمبر/ كانون الأول 2011، بزيادة بلغت 34 صحافياً سجيناً مقارنة مع إحصاء العام 2010.

وبينت اللجنة أن «إيران تحتجز أكبر عدد من الصحافيين إذ تحتجز 42 صحافياً في إطار مواصلة السلطات لحملة الترهيب المناهضة للصحافة التي بدأت في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل عامين وثارت نزاعات بشأن نتائجها. ومن بين الدول التي احتلت مرتبة أسوأ السجانين أيضاً كل من إريتيريا والصين وبورما وفيتنام وسوريا وتركيا».

وقد وجد الإحصاء الذي أعدته لجنة حماية الصحافيين فروقاً شاسعة بين المناطق. فللمرة الأولى منذ بدأت لجنة حماية الصحافيين بجمع استقصاءات سنوية عن الصحافيين السجناء في العام 1990، لم تسجل في 1 ديسمبر 2011 أية حالة في الأميركيتين لصحافي سجين لأسباب متصلة بعمله الصحافي. كما تواصل التراجع التدريجي لعدد الصحافيين السجناء في أوروبا ووسط آسيا، حيث بلغ عددهم ثمانية فقط وهو أقل عدد لتلك المنطقة خلال ست سنوات. ولكن طغى على هذا التحسن عمليات الاحتجاز واسعة النطاق التي حدثت في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تحتجز الحكومات 77 صحافياً، أي ما يعادل 45 في المئة تقريباً من مجموع الصحافيين السجناء في العالم. كما سجلت بلدان آسيا وإفريقيا عشرات الحالات لسجن الصحافيين.

ووجد استقصاء لجنة حماية الصحافيين أن الاتهامات بمناهضة الدولة مثل الخيانة والتآمر أو العمل ضد المصالح الوطنية هي الاتهامات الأكثر شيوعاً التي توجّه للصحافيين في جميع أنحاء العالم، وبلغ عدد الصحافيين السجناء بسبب مثل هذه الاتهامات 79 صحافياً على الأقل. وقد أظهر إحصاء العام 2011 تصاعداً مثيراً للقلق في عدد الصحافيين المحتجزين من دون أن توجه إليهم اتهامات ومن دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية السليمة. فثمة 65 صحافياً محتجزون دون اتهامات معلنة، أي ما يشكل ثلث الصحافيين المحتجزين في العالم، كما ان العديد من هؤلاء الصحافيين محتجزون في سجون سرية ولا يسمح لهم بمقابلة محامين أو مقابلة أفراد عائلاتهم. وفي بعض الحالات أنكرت الحكومات وجود هؤلاء الصحافيين السجناء كما هو الحال في اريتيريا وسورية وغامبيا. وثمة العديد من التقارير بشأن إساءة المعاملة والتعذيب في الحالات التي تتصرف فيها السلطات من دون أن تخضع لأي مساءلة وبأسلوب يتعارض مع الأعراف الدولية. وتوجد تقارير غير مؤكدة أن ستة من هؤلاء الصحافيين على الأقل قد لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز جراء إساءة المعاملة. وتواصل لجنة حماية الصحافيين إدراج هؤلاء ضمن الصحافيين المحتجزين بينما تحقق بشأن مصيرهم.

وبلغ عدد الصحافيين السجناء في العالم ممن تظهر كتابتهم على شبكة الإنترنت بصفة أساسية 86 صحافياً بحلول 1 ديسمبر، ما يشكل نصف الصحافيين المحتجزين تقريباً بحسب إحصاء هذا العام. وتتواءم هذه النسبة مع ما أظهرته الإحصاءات التي أجرتها لجنة حماية الصحافيين خلال العامين السالفين، وقبل ذلك أظهرت الإحصاءات تزايداً كبيراً على امتداد عدة سنوات في عدد الصحافيين الذين ينشرون على شبكة الإنترنت والذين يتم احتجازهم. وشكل الصحافيون الذين يكتبون في الصحافة المطبوعة ثاني أكبر فئة من الصحافيين السجناء، إذ بلغ عدد الصحافيين المحتجزين من هذه الفئة 51 صحافياً. أما الآخرون فهم من العاملين في الإذاعات والمحطات التلفزيونية ومن معدي الأفلام الوثائقية.

وشهد عدد الصحافيين السجناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قفزة كبيرة بلغت 50 في المئة تقريباً خلال العام الماضي. ولا تقتصر الزيادة على بلدان مثل سورية التي يقوم النظام القمعي فيها بسجن ثمانية صحافيين سعياً منه للمحافظة على السلطة عبر قمع التغطية الصحافية المستقلة، بل تم تسجيل حالات لسجن صحافيين في تركيا التي تتمتع بنظام ديمقراطي مستقل حيث بلغ عدد الصحافيين السجناء فيها ثمانية صحافيين خلال الفترة التي أجرت فيها لجنة حماية الصحافيين إحصاءها السنوي. وفي حين صعّدت السلطات التركية من استهداف الصحافيين والكتاب الأكراد، فإنها بدأت أيضاً باستهداف صحافيين من التيار العام ممن انهمكوا في إجراء تحقيقات صحافية. ومن بين الصحافيين المحتجزين في تركيا الصحفيان أحمد شيك ونديم شينير، وكلاهما كاتبان بارزان وصحافيان معروفان ممن انتقدوا جوانب التقصير لدى الحكومة. وقال إيركان ساكا، وهو مدون سياسي ومحاضر في جامعة بيلجي في اسطنبول، «بعد سجن هؤلاء الصحافيين، أصبح التهديد أكبر لجميع الصحافيين، وازدادت الرقابة الذاتية».

ونشرت اللجنة تفاصيل ظهرت من التحليل الذي أجرته، والذي أشار إلى أن «العدد الإجمالي للصحافيين السجناء في العالم بلغ أعلى مستوى له منذ العام 1996 عندما سجلت لجنة حماية الصحافيين 185 حالة لصحافيين محتجزين، وقد قاد هذا الارتفاع آنذاك القمع التركي للصحافيين الأكراد. وقد شكل الازدياد الذي حدث هذا العالم مقارنة بالعام 2010 أكبر قفزة خلال عام واحد على امتداد العقد الأخير، بلغ عدد الصحافيين المستقلين السجناء 78 صحافيا في جميع أنحاء العالم، ما يشكل 45 في المئة من العدد الكلي في الإحصاء، وهي نسبة تماثل النسبة التي تم تسجيلها في العامين السابقين. ويعاني الصحافيون المستقلون من موقف ضعيف يعرضهم للاحتجاز وذلك لافتقارهم عادة للدعم القانوني والمالي الذي توفره المنظمات الإخبارية للعاملين لديها، كانت الاتهامات بالقيام بنشاطات مناهضة للدولة هي الأكثر استخداماً لسجن الصحافيين، تليها تهمة انتهاك قواعد الرقابة التي تم استخدامها في 14 حالة، وقد أدت نشاطات الدعوة والمناصرة التي قادتها لجنة حماية الصحافيين خلال العام الماضي إلى الإفراج المبكر عن 65 صحافياً سجيناً على الأقل في العالم. وكان من بين الصحافيين الذين تم الإفراج عنهم صحافيان حازا على جائزة حرية الصحافة الدولية التي تقدمها لجنة حماية الصحافيين، وهما الكاتب الكوبي هيكتور ماسيدا غتيريز، والمحرر الصحافي الأذربيجاني إينولا فاتولاييف».

وشددت اللجنة على أنه لا ينبغي سجن الصحافيين بسبب قيامهم بعملهم. وقد أرسلت اللجنة رسائل أعربت فيها عن قلقها جراء سجن الصحافيين ووجهتها لجميع البلدان التي فيها صحافيون سجناء