طالب الأكاديميون والطلبة والموظفون الإداريون المفصولون من جامعة البحرين وعدد من الجامعات المحلية الأخرى بإعادتهم إلى أعمالهم ومواقعهم من دون شرط أو قيد.

جاء ذلك أثناء حفل تسلم عدد من الأكاديميين والموظفين والإداريين المفصولين والموقوفين عن العمل والمفرج عنهم، جائزة الحريات الأكاديمية الممنوحة من جمعية دراسات الشرق الأوسط، وذلك مساء يوم أمس السبت (10 ديسمبر/ كانون الأول 2011) بمقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وتم تسليم الجائزة من قبل رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) نبيل رجب، الذي تسلم الجائزة عوضاً عن مستحقي الجائزة في مقر الجمعية بالولايات المتحدة الأميركية.

وخلال حفل التكريم؛ ذكر الأكاديمي حميد مطر أن الجائزة مُنحت هذا العام لمنتسبي مؤسسات التعليم في البحرين من المفصولين والموقوفين والمعتقلين الذي مارسوا حقهم في التعبير عن آرائهم والتجمع السلمي خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البحرين.

وأشار مطر إلى أن عدداً من الأكاديميين لم يتم الاكتفاء بفصلهم وإنما اعتقالهم والتحقيق معهم، ناهيك عن تحويل ملفاتهم إلى المحكمة الجنائية الصغرى، لافتاً إلى أن جامعة البحرين قامت بتعديل اللائحة الداخلية للجامعة وطبقتها على الأكاديميين الذين اتخذت بحقهم إجراءات بأثر رجعي وبشكل انتقائي.

وقال: «على رغم أنه تمت إعادة تسعة من أصل 21 أكاديميّاً مفصولين إلى العمل، فإن هذه العودة كانت مشروطة، وتم تخفيف قرارات الفصل إلى إنذارات نهائية، وهي قرارات تعسفية لا تستند إلى منطق، ولا تتناسب مع طبيعة التهم التي وُجهت إلى الأكاديميين، وهي جميعها تهم مرتبطة بالتعبير عن الرأي والمشاركة في مسيرات سلمية كانت تطالب بإصلاحات سياسية في البحرين».

وطالب مطر بتطبيق التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والمتعلقة بالأكاديميين المفصولين، إضافة إلى التوصية المتعلقة بإيجاد آلية لتعويض كل من تعرض لأي شكل من أشكال الانتهاكات. أما الحقوقي نبيل رجب، فأكد دور الأكاديميين والطلبة في الحراك السياسي الذي شهدته البحرين، مشيراً إلى أن حفل توزيع جائزة الحريات الأكاديمية الذي تم في مقر جمعية دراسات الشرق الأوسط في واشنطن، شهد حضور نحو 2500 من رؤساء الجامعات الأميركية والأكاديمية. من جانبه، انتقد رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان محمد المسقطي فصل واعتقال الأكاديميين والطلبة، مؤكداً حقهم في التعبير عن آرائهم خلال الاحتجاجات الأخيرة أسوة بالآخرين من فئات المجتمع. وقال: «الأكاديميون والطلبة لم يكونوا وقوداً معنويّاً فقط خلال فترة الاحتجاجات، وإنما وقوداً فكريّاً، إذ كانوا يملكون الكلمة التي كانت أقوى من أي فعل أو ردة فعل أسهمت في التأثير على الرأي العام المحلي والدولي».

وفي كلمته نيابة عن الموظفين الإداريين المفصولين من جامعة البحرين، أكد حسين السماك أن الإجراءات التي اتخذت بحق الموظفين كان سببها تعبيرهم عن آرائهم أو الاشتباه بتعبيرهم عن آرائهم، على حد قوله، وهو ما يتعارض مع الدستور الذي يؤكد أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة.

وقال: «تم التحقيق مع موظفي الجامعة بالمخالفة للأعراف الدستورية وقانون الخدمة المدنية، وتم استدعاؤهم من دون إبلاغهم بأسباب الاستدعاء، كما كان الموظفون يُتركون في قاعة الانتظار لمدة طويلة كنوع من الإرهاق النفسي قبل التحقيق معهم».

وأضاف «تفاجأ غالبية من تم التحقيق معهم بتوجيه تهم غير واقعية إليهم من قبل لجنة التحقيق، ومنهم من تم اتهامه، على سبيل المثال، بإرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني أو من خلال مشاركاتهم عبر (الفيسبوك) و(تويتر)».

فيما ألقى الطالب أحمد عبدالرحيم كلمة عن الطلبة المفصولين، أكد خلالها أن الكثير من الطلبة تعرضوا لإصابات وترويع وإهانة خلال الأحداث التي شهدتها جامعة البحرين في 13 مارس/آ ذار الماضي، مشيراً إلى أن الكثير منهم لايزالون يعانون نفسيّاً جراء هذه الأحداث التي يتعرضون لها للمرة الأولى، على حد تعبيره.

وختم حديثه بالقول: «لم يتوقع طلبة متفوقون دخلوا الجامعة من أجل خدمة الوطن أن يتعرضوا للفصل ويتم تحويلهم إلى الجهات الأمنية، كما أن نحو 120 طالباً مفصولاً ممن تم إرجاعم إلى مقاعد الدراسة، لايزالون مهددين بالفصل لأنهم بانتظار صدور أحكام بحقهم من قبل القضاء»