قضت المحكمة المدنية برفض التظلم المرفوع من قبل المتهمين في قضية فساد ألبا بخصوص رفع المنع عن السفر والحجز على جميع الأموال والممتلكات.

وكان المحامي عبدالرحمن غنيم تقدم بمذكرات دفاعية وأكد أن حق «ألبا» المدني في التعويض سقط بالتقادم نفاذاً لنص المادة 180 من القانون المدني والتي نصت على أن «لا تُسمع دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه»، ولمّا كان الثابت أن شركة ألبا كانت على علم بالقضية منذ 2001 ولم تحرك الدعوى إلا في 2007، وهو ما يتأكد معه الدفع بسقوط الحق في الدعوى المدنية بالتقادم. وقد قررت النيابة العامة في قرار الإحالة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم بمضي المدة فيما يتعلق بالزعم بتلقي المتظلم عمولات وهو ما تدعي به المتظلم ضدها وتطالب بالتعويض عنه.

وأضاف أن المحكمة المدنية حجزت على منزل المتظلم «موكله» على رغم أنه حصل عليه كهبة من الراحل صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين في سنة 1984 أي قبل 15 سنة من التحاق المتظلِّم بالعمل في المتظلَّم ضدها، وأن كل ما يملكه قد اشتراه قبل التحاقه بالعمل في شركة ألبا.

من جهتهم أشار أهالي المتظلمين بقضية ألبا إلى تصريح النائب المستقيل عبدالجليل خليل في 6 فبراير/ شباط 2011 بصحيفة «الوسط» بأن هناك قضايا مدنية أخرى متعلقة بشركة ألبا وأهمها قضية (ألبا - ألكوا) المرفوعة من شركة ألبا ضد شركة ألكوا في المحاكم الأميركية وبأن شركة ألكوا دفعت رشا لبعض المسئولين مقابل توقيع اتفاقية استيراد الخام بأسعار مرتفعة جداً أدت إلى خسائر لشركة ألبا بلغت أكثر من ملياري دولار. ولكن شركة ألبا رفعت الدعوى في المحاكم الأميركية، فيما لم تتحرك المحاكم البحرينية لمحاكمة المسئولين الذين تسلموا العمولات والرشا.

وكان رئيس كتلة «الوفاق» النائب عبدالجليل خليل كشف عن وجود وثائق جديدة وخطيرة في قضية فساد شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، والمتعلقة بالدعاوى المرفوعة في قضيتي «ألبا - ألكوا» و «جلينكور».

وقال إن «المال العام له حرمة، ولا يمكن السكوت عن أي يد تمتد إلى المال العام، فالكل أمام القانون يجب أن يساءل ويُحاسب مهما كانت رتبته، صغيراً كان أو كبيراً». وتابع «بموجب ذلك وجهت سؤالاً إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، يركز على الهدر المالي والفساد في شركة ألبا من خلال قضية «ألبا - ألكوا» في مجال استيراد مواد الخام، إضافة إلى قضية «ألبا» و «جلينكور» والمتعلقة بمبيعات شركة ألبا»، لافتاً إلى أن الهدف من توجيه السؤال هو ضمان تطبيق العدالة واتخاذ إجراءات صارمة ضد مرتكبي الفساد.

وأشار خليل إلى أنه على رغم الإجراءات المتخذة في هاتين القضيتين، إلا أنه مازالت هناك علامات استفهام تحوم حولهما وتتطلب الوقوف عندها والحصول على إجابات بشأنها، لافتاً إلى أن حماية المال العام بحسب المادة «9/ ب» في الدستور، تنص على أن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، معتبراً ذلك مرجعاً في عدم التهاون بالحفاظ على المال العام.

وفي جلسة ماضية تقدم ممثل شركة ألبا المحامي محسن العلوي، بمذكرة جاء فيها أن الشركة تطالب بتعويضات لما تعرضت له من أضرار من قبل المدعى عليهم وأن الحق المدني لا يسقط نصاً للمادة 91 من قانون العقوبات، حتى لو صدر عفو ملكي خاص فالجانب المدني لا يسقط، حتى لو سقطت الدعوى الجنائية.

وكان المحامي فريد غازي قال إن موكله منذ العام 2007 تم الحجز على حساباته، «وان الدعوى الجنائية قد أجلت إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2011 وانه وبعد صدور العفو الملكي بحق موكلي قام قاضي المحكمة الجنائية برفع المنع عن السفر والعقارات والحسابات البنكية».

وأضاف غازي أنهم قدموا تقريراً مقابل التقرير الذي قدمته النيابة والذي ذكر أن ليست هناك عمولات أخذها المدعى عليهم ولم تكن هناك خسائر لدى ألبا.

وأفاد بأن موكله لا يستطيع تلبية طلبات شهر رمضان بسبب الحجز على حساباته وأنه لا يستطيع تدريس أبنائه في المدارس التي كانوا بها ولا يستطيع تلبية الحاجيات الأساسية وأن أسرتي المدعى عليهما تعيشان بحالة صعبة.

وطالب غازي برفع المنع على السفر ورفع الحجز عن العقارات ورفع الحجز عن الحسابات البنكية ليستطيع موكله تلبية احتياجاتهم الأساسية.

أهالي «متهمي ألبا»: قدمنا مستندات تثبت مشروعية ممتلكاتنا

تقدم أهالي المتهمين برسالة تسلمت «الوسط» نسخة منه ذكروا من خلالها أنه «في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 كانت جلسة النطق بالحكم في التظلم المرفوع منا على قرار منع السفر والحجز على جميع أموالنا وأملاكنا والذي بطلب من شركة ألبا وذلك ضمن القضية المدنية المرفوعة من الشركة ضد المدعى عليهم. وفي الجلسة حكمت المحكمة برفض التظلم واستمرار الحجز على أموالنا وأملاكنا واستمرار منع السفر عنا».

وقالوا «اننا نعيش وعائلاتنا وضعاً صعباً جداً لأكثر من اربع سنوات منذ بدأت القضية في سبتمبر 2007 حتى الآن. ولانزال منذ 2007 حتى الآن ممنوعين من السفر ومحجوز على جميع أموالنا وعقاراتنا وبسبب ضعف إمكاناتنا المادية لا نستطيع حتى دفع أتعاب المحاماة للقضية والتي قد تستمر لسنوات طويلة أخرى في المحاكم المدنية».

وقد أعرب المدعى عليهم أن من حقهم العمل وإعالة أسرهم وهذا هو حق شرعي لكل إنسان فوجود هذا الكم من الحجوزات مثل منع السفر منذ خمس سنوات والحجوزات على الأملاك والحسابات البنكية والتي جميعها مشروعة المصدر يمنعهم من العمل والبحث عن مصدر رزق لإعالة أسرهم.

كما أعرب المدعى عليهم أنهم «في مواجهة مع شركة بإمكانات شركة ألبا تستغل فيها قدراتها المادية العالية للضغط علينا وهم على علم بأننا لا نستطيع الاستمرار بدفع مصاريف القضية بسبب وجود هذا الكم من الحجوزات التحفظية والتي تمنعنا من العمل والبحث عن مصدر رزق لإعالة أسرنا فكيف نستطيع أن ندفع أتعاب المحامين في المحكمة المدنية وخاصة أن القضية قد تستمر لسنوات طويلة في المحاكم المدنية». وقد بدأت المحكمة المدنية بقطع ربع الراتب التقاعدي للمتظلم الأول وعليه لا يتبقى له ولعائلته ما يكفي لتكاليف المعيشة. أما بالنسبة للمتظلم الثاني فإنه بدأت القضية أثناء عمله في شركة ألبا وقد توقف راتبه منذ سبتمبر/ أيلول 2007 ورفض حتى إحالته للتقاعد على رغم خدمته في الشركة لأكثر من 20 سنة وتم الحجز حتى على جميع مستحقاته الوظيفية ورواتبه.

وأضافوا «على رغم اننا قدمنا جميع ما يثبت شرعية أموالنا وأملاكنا للمحكمة فإن الحجز عليها لايزال مستمراً». كما ذكرت عائلة المتظلم الأول انه محجوز على منزل السكن الخاص بالعائلة والذي حصل المتظلم على قطعة الأرض الخاصة بهذا المنزل كهبة من الراحل صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين في سنة 1984 أي قبل 15 سنة من التحاق المتظلم بالعمل في المتظلم ضدها شركة ألبا.

وأردفوا «على رغم تقديمنا جميع ما يملك شرعية أموالنا وأملاكنا فإن الحجز لايزال مستمرا ولانزال ممنوعون من السفر رغم انهم بحرينيون ومحجوز على جميع ما يملكونه، فما هو الهدف من منعهم من السفر ان كانت جميع أملاكهم محجوز عليها؟ هل لأنهم الطرف الضعيف في القضية وفي مواجهة شركة بحجم ألبا؟ كما ان شركة ألبا منذ بدأت القضية في 2007 حتى الآن لم تقدم أي دليل يسند ادعائها ضدنا ولم تأت بالعقود التي تدعي بأنه تم إعطاء تخفيضات فيها، ونحن على ثقة بأنها لن تستطيع تقديم ذلك لأنه لم يحدث ما تدعيه من تخفيضات. نحن كأسر نعاني من قلة حيلتنا ولا نعلم الى متى ستستمر هذه المعاناة الطويلة»