دعا النائب عيسى القاضي النواب إلى مبادرة تنظيم زيارات ميدانية إلى جميع الوزارات والهيئات الحكومية العاملة في البلاد.
وقال القاضي إن هذه المبادرة تأتي تفعيلاً لدور المجلس الرقابي على السلطة التنفيذية والتأكد من التزامها وقيامها بالدور المنوط بها في كل المستويات وفقاً لبرنامج عمل الحكومة والذي دشنه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بالإضافة إلى مرئيات حوار التوافق الوطني والتي تدأب الوزارات والهيئات الحكومية حالياً على إدراجها ضمن برامج عملها للفترة 2012 - 2014.
وأكد أن هناك جهودا كثيرة تصب في الاتجاه نفسه لعملية التنظيم بشكل مركزي من خلال الأمانة العامة لمجلس النواب سوف تعطي دفعة أكبر للمهمة ومشاركة أكثر فاعلية من النواب في سبيل المساهمة في تطوير الأداء الحكومي عامة، ومعها سيضمن مجلس النواب تناول جميع الجهات الحكومية والخروج بنتائج ميدانية تساهم في دفع عملية الرقابة والتشريع من خلال المجلس. وأردف القاضي أنه بلاشك ستكون المهمة والمسئولية الملقاة على عاتق الأمانة العامة بالمجلس كبيرة حيث ستقوم بإدارة عملية التنظيم للزيارات والتنسيق مع النواب لضمان توزع الأدوار وتكاملها.
وعبر القاضي عن شكره وتقديره للوزراء والمسئولين في البلاد الذين لم يألوا جهداً في التفاعل مع كل ما يطرحه النواب وفتحوا أبوابهم خلال الفترات السابقة من عمر المجلس، مؤكداً أن هذه المبادرة لن تعوق الزيارات واللقاءات والاجتماعات مع الوزراء ورؤساء الهيئات والمسئولين، إلا أنها ستسهم في التواصل مع شريحة أكبر من الموظفين وهم يباشرون مهماتهم وأعمالهم. وأشار النائب القاضي إلى أن هذه المبادرة تستند لممارسات مؤسسية وعالمية تقوم بها كبرى الشركات والدول الحريصة على سماع أصوات موظفيها من خلال إجراء مسوحات ميدانية وعقد مجموعات تركيز ودراسات على الأداء المتوقع والحالي وكيفية التحسين وأيضاً بشأن رضا جميع المتعاملين مع الجهات العاملة سعياً لتطوير الأداء وتحديد مواطن الضعف والقصور والخروج بتوصيات عملية يتفق على أهميتها وأولويتها الجميع
العدد 3382 - السبت 10 ديسمبر 2011م الموافق 15 محرم 1433هـ
