خطأ تقني يغيِّر بيانات عاطل جامعي إلى طالب فيتأخر استحقاقه للمعونة العام المقبل

خطأ تقني يغيِّر بيانات عاطل جامعي إلى طالب فيتأخر استحقاقه للمعونة عاماً

سؤال بسيط عابر أثيره على عجاله لأجل معرفة الدوافع الكامنة والمبررات التي تؤكد صدق نوايا وزارة العمل بالعمل على مساعدة العاطلين من دون خداع؟!

فأنا احد الجامعيين تخرجت من صفوف الجامعة لهذه السنة وتحديدا مطلع أغسطس/ آب 2011، وعمدت لتسجيل اسمي ضمن فئة الخريجين الجامعيين العاطلين والتي تحتاج الى عمل شاغر تسد به وقت فراغها، وتستثمر فيه علمها النظري في المجال التطبيقي، وأنا خريج إعلام بكالريوس/ وسائط متعددة... فكانت ابرز الإجراءات التي اتخذتها وسرعان ما قمت بتنفيذها هي توفير جميع الأوراق الرسمية التي تثبت تخرجي من الجامعة على ان احصل في نهاية المطاف من عهدة مكتب التوظيف على بطاقة المراجعة للعاطلين، يسجل فيها مكتب التوظيف حضوري شخصيا للمتابعة وأواظب أنا كعاطل على مراجعة المكتب لأجل التأكد من صحة بياناتي وأبرز للمسئولين مدى اهتمامي ببرامج وزارة العمل الهادفة لتوظيف العاطلين، وعلى ضوء كل ما سبق ذكره، كنت من المهتمين بتسجيل اسمي أسبوعيا على مدار شهرين متتاليين، وهي الفترة القانونية التي من المفترض بعد مرورها ان تقوم وزارة العمل تلقائيا بصرف معونة التعطل المقدرة بنحو 150 دينارا للعاطلين خريجي شهادة البكالوريوس، عموما كنت انتظر هذه المعونة على احر من الجمر ولا وحي نزل بخصوصها، راجعت مكتب التوظيف ووعدني خيرا... في يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بحسب التاريخ المحدد في بطاقة المراجعة، اكتشفت بحسب كلام الموظفة ان هناك خللا في النظام الحاسوبي قد حدث بتاريخ 9 أكتوبر بحسب مؤشر في النظام قد طال بياناتي الشخصية، وتغيرت على إثرها حالتي الاجتماعية بقدرة قادر من عاطل جامعي الى مسمى طالب؟!

وعلى اثر تلك الخطوة قاموا بفرض حزمة من الأوراق الملزم بتوفيرها اليهم، ولكانها الخطوات السابقة ذاتها التي اتخذتها قبل شهرين في تسجيل اسمي كعاطل وكان ابرزها تزوديهم بإفادة التخرج التي تؤكد تخرجي من سلك الجامعة ومن ثم إدراجي كعاطل وليس مقيدا ضمن الطلبة الجامعيين؟! وبالتالي اضطررت الى توفير الأوراق المطلوبة لهم ووعدتني الموظفة بأنه بنهاية شهر أكتوبر سيتم صرف المعونة، انتظرتها، ولكن لم تصرف نهاية أكتوبر، جاء يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 وكان الوعد ذاته الذي أطلقته لي الموظفة بأنه نهاية الشهر ذاته (نوفمبر) سيتم صرف المعونة بعد إجراء تعديل في البيانات التي طرأ عليها تغيير من عاطل الى طالب، ولكن المفاجأة غير المتوقعة كانت بعد مضي نهاية نوفمبر وحلول مطلع ديسمبر/ كانون الأول، راجعت المكتب فتفاجأت بجواب يصدر من الموظفة ذاتها تبلغني بأن البيانات لم تتغير ويلزم مراجعة (موظفة التأمين) التي يقبع مكتبها في المبنى نفسه، راجعت موظفة التأمين وأخطرتني بأن البيانات حسبما هو موضح لديها في النظام هي ذاتها لم يطرأ عليها تغيير من مسمى طالب الى عاطل جامعي؟!

وعلى رغم تأكيد الموظفة السابقة ووعدها لي بأنها ستصرف المعونة نهاية نوفمبر، بعد اللتيا والتي أكدت لي «موظفة التأمين» انه في ضوء التغيير الحديث الذي طال بياناتي فإن معونة التعطل سيتأخر صرفها بدلا من نهاية سبتمبر/ أيلول 2011 (الفترة المفترض صرفها لي) وسيكون في نهاية يناير/ كانون الثاني العام المقبل 2012؟!

القانون يؤكد ان المعونة يستحقها العاطل بعد مضي شهرين لكن بتلك الحركة غير المفهوم من وراؤها، تأخرت وزارة العمل في صرف المعونة، وبدلا من شهرين أصبحت أربعة اشهر، فيما الخطأ كله صادر عن سابق إصرار وترصد من مكتب التوظيف ذاته؟... موظفة تقول ان البيانات تم تغييرها بعدما زودتهم بإفادة التخرج وتعدني بصرفها نهاية نوفمبر فيما موظفة أخرى وهي المسئولة عن التأمين تؤكد ان البيانات ذاتها لم تتغير وسأستحق المعونة نهاية يناير. يا ترى ما دواعي كل تلك المماطلة والمراوغة وتلك الحركات المفاجئة غير المفهومة؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

زيادة «باس» للعمال القدامى ضئيلة لا تطعم ولا تسمن من جوع

أجرت شركة خدمات مطار البحرين حديثا تعديلا في الرواتب لجميع العاملين بالدرجات الدنيا، حيث لم يكن هذا التعديل منصفا لنا وخاصة لقدامى العاملين بالشركة الذين بذلوا ومازالوا يبذلون المزيد من الجهد والتعب ليرتقوا بهذه الشركة الى مصاف الشركات الكبرى.

ولكن جميع العاملين القدامى الذين قضوا أكثر من 20 سنة بكل جهد وإخلاص لم يحصلوا على حقوقهم بإنصاف في حين ان العاملين الجدد تعدوا القدامى بكثير، وذلك بسبب اتخاذ القرارات الخاطئة بالإضافة الى المحسوبية وصلة القرابة التي تم التلاعب بها في السابق من قبل المديرين والمسئولين بالشركة.

علما بأنني احد العاملين القدامى الذين أفنوا عمرهم بالشركة بما يقارب 42 سنة، حيث حصلت على زيادة 16 دينارا فقط وهي لا تسمن ولا تطعم من جوع في ظل هذا الغلاء الفاحش، الأمر الذي يترك أكثر من سؤال: أهكذا جزاء الذين خدموا الشركة طيلة هذه السنين أو الذين أفنوا عمرهم في خدمة الشركة أو هو جزاء الإخلاص والمواظبة في العمل؟

لذا نوجه نداءنا لأصحاب الشركة ومديريها للوقوف في وجه هذا القرار المجحف في حق العاملين القدامى وتدارك الموضوع بإنصاف هؤلاء المجاميع بمنحهم التعديل المناسب لمجهودهم الذي بذل خلال السنين الطويلة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

البحرين واليوم العالمي لحقوق الإنسان

ماذا يعني أن تحتفل مملكة البحرين باليوم العالمي لحقوق الإنسان؟

هذا السؤال يدفعنا إلى تساؤل آخر، وهو لماذا يحتفل العالم بهذه المناسبة سنوياً؟ وللإجابة على ذلك نجد أن السبب هو أن هذا اليوم يصادف الذكرى السنوية لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 10 ديسمبر/ كانون الأول من العام 1948 بشأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يعد أول إعلان دولي لحقوق الإنسان.

ويحتفل العالم بهذه المناسبة بهدف تأكيد التزام مختلف البلدان بهذا الإعلان المهم الذي ساهم لاحقاً في وضع الأسس الأولى لتكوين مبادئ حقوقية عامة تنتهجها الحكومات ويحترمها الأفراد والمؤسسات.

منذ هذا الإعلان التاريخي تطورت حقوق الإنسان، وتنامت ثقافتها عبر العالم، وتنوعت مضامين هذه الحقوق. وبرزت بناءً على ذلك تصنيفات كثيرة وتقسيمات لعل أهمها التقسيم إلى ثلاثة أجيال: الأول، ويتناول الحقوق السياسية والمدنية. والثاني، وينصب على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وثالثها، حقوق التضامن أو الحقوق ذات الطبيعة الجماعية.

فيما يتعلق بحقوق الجيل الأول، فإنها تشمل الحقوق المدنية والسياسية. وتسمى أحياناً بالحقوق الفردية، فهي تتعلق بحياة الإنسان الفرد، وكل ما من شأنه تيسير الحد الأدنى من الحياة والأمن والسلامة الجسدية والفكرية لهذا الفرد، ومن هذه الحقوق الفردية؛ حق الحياة، وحق الحرية، وحق المساواة، وحق المشاركة السياسية، وحق التقاضي، وحق التعبير عن الرأي، وحق الاعتراف بالشخصية القانونية لكل إنسان، بالإضافة إلى الحق في التنقل واختيار الإقامة وحق العودة إلى الوطن.

ويؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 على هذه الحقوق. كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي بدأ سريانه اعتباراً من 23 مارس/ آذار 1976 يعد الموثق الحقوقي الأساسي لهذا الجيل الأول.

أما حقوق الجيل الثاني فإنها تشمل الحقوق الاقتصادية، والحقوق الاجتماعية، وكذلك الحقوق الثقافية. وتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذه الحقوق، وجميع المواثيق والإعلانات الدولية الأخرى ذات الصلة. إلا أن نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في 16 ديسمبر 1996 يعد التوثيق الحقوقي العالمي الأصيل، الذي يؤصل ويؤكد هذا النوع من حقوق الجيل الثاني.

لاحقاً تطورت حقوق الإنسان، بظهور الجيل الثالث، وما يميّزها أنها حقوق جماعية تتجاوز قيمتها قيمة الحقوق الفردية. ومن أبرزها؛ حق التنمية، وحق السلام، وحق البيئة.

في ضوء هذا العرض بشأن اليوم العالمي لحقوق الإنسان، فإن مملكة البحرين تحتفل بهذه المناسبة، وهي تعيش مرحلة مهمة من التطور الحقوقي بعد إقرار مرئيات حوار التوافق الوطني، وصدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصياتها، التي جاءت لتعزز من احترام البحرين لتعهداتها والتزاماتها بحقوق الإنسان.

كما تأتي هذه الذكرى بعد إنشاء أول وزارة لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، وهي تجربة تخوضها لأول مرة إحدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري. وبالإضافة إلى ذلك شهد العام الجاري موافقة مجلس الوزراء على أربعة مشاريع قوانين مهمة لتعزيز ممارسة وتجربة البحرين في مجال حقوق الإنسان. وتشمل مشاريع القوانين تجريم التعذيب، وإعطاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الشخصية القانونية والاستقلالية المالية والإدارية والطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الشرعية. ومن المقرر أن يناقش البرلمان خلال الفترة المقبلة هذه المشاريع بقوانين.

ويشمل المشروع بقانون الأول تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976، ويشمل هذا التعديل «عقوبة السجن لكل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو أي شخص يلحق عمداً ألماً شديداً أو معاناة شديدة سواءً بدنياً أو عقلياً بشخص من أجل الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه شخص ثالث يشتبه في أنه ارتكبه أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز من أي نوع».

كما يشمل التعديل أيضاً إقرار عقوبات خاصة بالتعذيب، إذ ينص مشروع القانون المقترح على أن «العقوبة تكون السجن المؤبد عندما يفضي التعذيب إلى موت الضحية وفي عدا ذلك تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين».

أما مشروع القانون الثاني فإنه يتعلق بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بما يضمن منح المؤسسة الشخصية القانونية المستقلة والاستقلال المالي والإداري الذي يكفل ممارسة عملها ومهماتها بحرية وحيادية واستقلالية.

وبالإضافة إلى ذلك تضمن مشروع القانون الثالث تعديلاً على بعض أحكام قانون محكمة التمييز والذي يأتي في سياق الخطوات الحكومية لتنفيذ ما جاء في مرئيات حوار التوافق الوطني. ويتيح التعديل المقترح للخصوم حق الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة كلها في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين والجزائية والأحكام الشرعية طبقاً لأحكام هذا القانون.

وفيما يتعلق بمشروع القانون الرابع فإنه يتعلق بمنح حق الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف طبقاً للإجراءات والأحوال المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز. كما يراعي عدم تنفيذ الحكم الصادر بالطلاق إلا بعد صيرورته باتاً وعلى المحاكم في الطعون المقامة بشأنه على وجه الاستعجال.

هذه المناسبة السنوية الخاصة بحقوق الإنسان من شأنها أن تساهم في رفع الوعي وتطوير الممارسات المختلفة في مختلف بلدان العالم بشأن حقوق الإنسان. وهو ما يتطلب تضافر جهود الكثير من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.

معهد البحرين للتنمية السياسية

الوظيفة شغلها من تتوافر فيه شروط الخبرة بعدما أكملت الشاكية شهور التدريب الممدة

بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صحيفة «الوسط» بتاريخ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 تحت عنوان «عملت سنة على أمل التثبيت وفجأة تُسرَّح من معهد البحرين دون سبب وجيه»، وبعد الرجوع إلى الجهة المعنية أفادتنا بأنّ الموظفة قد عملت عاماً كاملاً تم التجديد لها خلال هذه الفترة كل ثلاثة شهور، وقد أُنهي عقدها قبل انتداب الموظف الجديد الذي يتمتع بخبرة عملية تفوق 10 سنوات، وخصوصاً أن القسم يحتاج إلى مثل هذه الخبرة، علماً بأنه من حق جهة العمل وفق المواد القانونية أن تقوم بتثبيت شاغر الوظيفة إذا كان بنظام العقود أو توظيف غيره وفق الاختصاص إذا ارتأت الجهة أن الشاغر يتوافق مع الموظف وخبرته العملية لهذا المنصب، لذلك فإن المعهد اتبع الإجراءات القانونية مستنداً إلى قانون التعيين في الوظائف والذي ينص في مادته (26) على أنه «يجوز بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، التوظيف لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد لسنة أخرى، وبانتهائها تنتهي خدمة الموظف أو يعين بوظيفة دائمة متى وجدت وظيفة شاغرة معتمدة في الموازنة وكان مستوفياً لشروط شغلها».

أما فيما أشارت الشاكية إليه عن مراسلاتها فهي مازالت مأخوذة بعين الاعتبار حين تتوافر فرصة التوظيف.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم